بازگشت صنعت نفت به مسیر توسعه

مهندس سیدکاظم وزیری هامانه| وزیر اسبق نفت| رئیس شورای سیاست‌گذاری گروه نشریات تازه‌های انرژی

برخورداری ایران اسلامی از منابع عظیم هیدروکربوری و ذخایر نفت و گاز، این وظیفۀ خطیر و مسئولیت را متوجه صنعت نفت ساخته است تا علاوه بر تأمین نیاز کشور به منابع ارزی، با توسعۀ رویکرد عقلانیت محور و تدابیر هوشمندانه ای همچون تکمیل زنجیرۀ ارزش صنعت نفت با توسعۀ صنایع بالادست برای افزایش تولید در کنار بهره برداری از صنایع میانی و پایین دست، نه تنها راهبرد رهایی از خام فروشی منابع را به عنوان آرزوی دیرینۀ مسئولان ارشد نظام و مطالبۀ برحقّ ملت ایران را محقق کند، بلکه بستری مطمئن و مناسب برای گسترش و توسعۀ فضای کسب و کار پیرامونی صنعت نفت شامل هزاران واحد تولیدی، پیمانکاری و خدماتی بزرگ و کوچک را نیز مهیا سازد. در این صورت است که می توان و باید در کنار گشودن آغوش باز به روی سرمایه گذاران خارجی و صاحبان فنّاوری و دانش روز دنیا که زمینه های آن در فضای پسابرجام ایجاد شده، راهکارهای مناسبی نیز به منظور خلق فرصت  برای بنگاه های اقتصادی ایرانی و نه کارخانجات و صنعتگران دیگر کشورهای دوست و رقیب اندیشید تا کارآفرینان و جوانان متخصص ایران زمین، بیشترین بهره  را از صنعت نفت کشورشان ببرند.

در آستانه بررسی  نهایی و تصویب ششمین برنامۀ توسعه که حکم سومین برش ۵ساله از سند چشم انداز ۲۰ساله را دارد و با ابلاغ آن ازسوی رهبر معظم انقلاب، دستیابی به مقام نخست منطقه در ابعاد مختلف اقتصادی، علمی، سیاسی و امنیتی برای ایران اسلامی در افق ۱۴۰۴ هدف گذاری شده است، همچنان شاهد بروز حساسیت ها و نگرانی های متعدد درخصوص چگونگی خروج از رکود اقتصادی، الزامات بالندگی و شکوفایی بخش های مختلف اقتصادی کشور ازسوی دلسوزان نظام هستیم که بندهای مختلف راهبرد «اقتصاد مقاومتی» را می توان شاه بیت این هشدارها و دوراندیشی برشمرد.

گسترش توان و دستیابی به موفقیت های علمی، امنیتی و نظامی اگرچه ناظر به برخی شاخص های مدّنظر سند چشم انداز است، اما بنابر شواهد موجود و باور متخصصان، عرصۀ اقتصاد ایران با مصائب متعددی دست و پنجه نرم می کند و همچنان دچار وابستگی تار و پود اقتصاد کشور به خام فروشی منابع زیرزمینی، خصوصاً نفت و گاز هستیم. این در حالی است که بنابر احکام صریح برنامه های چهارم و پنجم توسعه، قرار بود با کاهش پلکانی وابستگی بودجۀ جاری به عواید نفتی، در پایان پنجمین برنامۀ توسعه که حدود یک سال نیز از موعد قانونی آن گذشته است، نشانی از درآمدهای نفتی در ردیف های بودجه های سنواتی مشاهده نشود که البته واقعیت های موجود، حکایت از تفاوت های معنادار در میزان دستیابی به این هدف، به رغم کاهش بهای بین المللی و میزان صادرات نفت خام ایران در چند سال گذشته دارد.

رهایی از نفرین منابعمحدودیت های ناشی از تحریم فروش نفت و کاهش درآمدهای ارزی در چند سال گذشته در کنار انبوه بدهی های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی، عقب ماندگی در فرایند توسعۀ فازهای پارس جنوبی و سایر میادین مشترک و غیرمشترک، کم توجهی به ضرورت توسعه و بهینه سازی ظرفیت های پالایشگاهی و بسیاری از مشکلات اینچنینی، معضلات عدیده ای برای روند توسعه و رشد اقتصادی ایران درپی داشته و دارد.

دامنه و آثار این نابسامانی ها با وجود برخی گشایش های سیاسی و اقتصادی ناشی از تدابیر دولت یازدهم و توافق هسته ای، نه تنها همچنان مشاهده می شود، بلکه برای چندسال آینده نیز گریبان اقتصاد رنجور کشورمان را خواهد فشرد. برهمین مبناست که ضرورت تدوین نقشۀ راه و راهبرد های متناسب با آرمان ها و باورهای ایرانی و اسلامی برای رهایی واقعی اقتصاد ایران از «نفرین منابع» و خام فروشی ذخایر هیدروکربوری، بیش از تمامی سال های پیشین نمایان است؛ نقشۀ راهی که بدون تردید پرداختن به ابعاد مختلف و اجرایی کردن بایسته های آن، نه تنها نیازمند همدلی و هم افزایی تمامی قوا و نهادها، بلکه «اقدام » و «عمل» ازسوی تمامی متولیان، مسئولان و دست اندرکاران بخش های مختلف اقتصاد و انرژی کشور، فارغ از دیدگاه های شخصی و بخشی نگری های مرسوم در امور اجرایی کشور دارد.تدبیر و امیدواری ها در صنعت نفتصنعت نفت به عنوان پیشران اقتصاد و توسعۀ کشور، ۱۱ دهه است که در کنار پیمودن مسیر پرنشیب و فراز تعالی خود، محرّک اصلی ایجاد زیرساخت های ملّی و توسعۀ بخش های بزرگ و کوچک صنعتی ایران نیز به شمار می رود، تا جایی که در بسیاری از موارد از این تعبیر یاد می شود که با هدایت لوکوموتیو صنعت نفت به مسیر اصلی خود، قطار صنعت و توسعۀ کشور نیز به حرکت درخواهد آمد؛ تعبیری که به درستی بیانگر اهمیت و جایگاه این صنعت در کشور است. براساس درک و فهم صحیح از این واقعیت انکارناپذیر است که اصلی ترین راهبرد دولت یازدهم برای خروج از رکود تورمی ناشی از هدایت ناصحیح کشور در دولت دهم، بازسازی اعتماد در میان کارکنان و متخصصان صنعت نفت از یکسو و ازسوی دیگر، احیای رویکرد عقلانیت در روند هدایت صنعت نفت به عنوان اصلی ترین محرّک و متقاضی خدمات، کالاها و تجهیزات صنعتی برای احیای جایگاه صنعت نفت ایران در منطقه و جهان، در دستور کار قرار گیرد.

احیای نسبی بازارهای هدفِ صادرات با افزایش تولید نفت، وارد مدار شدن فازهای ۱۲، ۱۵ و ۱۶ و تسریع در بهره برداری از فازهای ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ پارس جنوبی، بهره برداری از نخستین فاز پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس، تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی برای جذب سرمایه گذاران خارجی و دستیابی به فنّاوری های ازدیاد برداشت به همراه گسترش شبکۀ گازرسانی به سراسر کشور را می توان به عنوان نشانه هایی برشمرد که در صورت ساماندهی اوضاع آشفتۀ ساختار و سازمان صنعت نفت و توجه به وضع آشفتۀ نیروهای انسانی، می تواند این امیدواری  را نزد اهالی صنعت نفت ایجاد کند که بعد از چندین سال روزمرّگی و خمودی، پیشران توسعۀ اقتصادی ایران اسلامی، در آستانۀ تحول و جهشی دوباره قرار گیرد.

در این میان، اما نباید از نظر دور داشت که برای گریز از افت و خیزهای ناشی از تحولات منطقه ای و جهانی و رهایی از وابستگی به خام فروشی منابع، توجه توأمان و بیش از پیش به ابعاد «برون نگری» و «درون زایی» مدّنظر در نظریۀ اقتصاد مقاومتی، ضرورتی گریزناپذیر است تا بتوان با سرعتی مطمئن در مسیری کم هزینه و مطمئن برای جبران عقب‏ماندگی های متعدد از اهداف ترسیم شده در افق سند چشم انداز، حرکت کرد. این مهم، از آن رو اهمیت بیشتری می یابد که ششمین برنامۀ توسعه در حالی مراحل نهایی تصویب خود را می گذراند که بسیاری از اهداف برنامه های چهارم و پنجم، خصوصاً در صنعت نفت به عنوان پیشران توسعه و اعتلای کشور، مغفول و همچنان بر زمین مانده است. تأمل و تفکر به این واقعیت که اگر فقط نیمی از ٢٠٠میلیارد دلاری سرمایه گذاری مورد نیاز صنعت نفت در برنامۀ ششم توسعه به صورت هدفمند و با مکانیزم مناسب به فضای داخلی کسب و کارهای پیرامون صنعت نفت هدایت شود، بسیاری از ظرفیت های بالقوه و بالفعل صنعتی، علمی و اقتصادی کشور، شکوفا و بارور خواهد شد.جبران بخشی از عقب ماندگی ها تأکید های چندسالۀ مقامات رده اول کشور مبنی بر توجه تمامی مسئولان به راهبرد اقتصاد مقاومتی و تأکید بر توانمندسازی و حمایت از انبوه ظرفیت های داخلی، نشان از آن دارد که توسعۀ کشور و هدایت اقتصاد بیمار ایران که تار و پود آن همچنان نیز آغشته به درآمدهای نفتی است، نیازمند تدوین نقشۀ راهی است که در مسیر اجرای آن، روزنه های ایجاد دغدغه های جدید، بسته شود. در همین راستا، تدوین و عمل به راهکارهای جسورانۀ برون رفت از اقتصاد نفتی و گذار به اقتصاد مقاومتی، ضرورت توجه به ایجاد ارزش افزودۀ مناسب و بومی سازی فنّاوری های روزآمد برای اصلاح الگوی تولید و توانمندسازی بازیگران حاضر در عرصۀ کسب و کار انرژی ازجمله پیمانکاران، مشاوران و سازندگان ایرانی با هدف بیشینه سازی کیفیت، قیمت و زمان به عنوان الزامات مهندسی ارزش در پروژه های صنعت نفت، ازجمله مواردی است که امید آن می رود با تحقق سیاست های جدید و توجه ویژه به مدیریت و نیروی انسانی این صنعت عظیم، در دستور کار دولت مردان و مدیران کشور قرار گیرد؛ چه نیروی انسانی کارا و مجرب، یگانه  ابزار این حرکت عظیم خواهد بود.

امیدوارم با اتخاذ تدابیر مناسب و عملکردی شایسته ازسوی تمامی مسئولان و متخصصان و حمایت همیشگی کارکنان صنعت نفت، آیندگان از گذشتۀ صنعت نفت ایران، همچنان با افتخار نام ببرند و از متخصصان و مدیران و پرسنل آن، چنان به نیکی یاد کنند تا در افق ۱۴۰۴ که همراه با روزهای پایانی برنامۀ هفتم توسعه نیز خواهد بود، حسرت روزهای گذشته را نخوریم و به جایگاه بایسته و شایستۀ ایران و ایرانیان، با اقتدار و سربلندی دست یابیم.