امیدواری برای پایان عقب ماندگی  صنعت نفت

دکتر حسین امیری‌خامکانی | نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس | سردبیر پایگاه اطلاع‌رسانی انرژی امروز | سردبیر هفته‌نامه صنعت آب و برق امروز

به دلیل حضور پیاپی در ادوار ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم مجلس شورای اسلامی، همچنین مواجهه با برنامه های پیشنهادی وزرای نفت دولت های هفتم تا یازدهم برای اخذ رأی اعتماد، شاهد و ناظر طرح وعده های بسیار و البته ضروری برای توسعۀ صنعت نفت ازسوی وزرای متعددی که امکان حضور در صنعت نفت را پیدا کرده یا نکرده اند، بوده ام. وعده هایی هچون توسعه و بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز، افزایش ضریب بازیافت و برداشت مخازن، انتقال فنّاوری، توانمندسازی سازندگان و پیمانکاران داخلی، جذب سرمایه گذاران خارجی و مسائلی از این دست، ازجمله وجوه مشترک برنامۀ کاندیداهای دولت در ادوار مختلف برای هدایت وزارت نفت به شمار رفته و می روند که گویی، همگی از منشأ واحدی سرچشمه می گیرند و قصد اصلاح تمامی امور بر زمین مانده، حلّ مشکلات تاریخی و رساندن صنعت نفت به سرمنزل مقصود و مدّنظرنظر در سند چشم  انداز ۱۴۰۴ را دارند. این مسائل در حالی با شدّت و حدّت طرح می شوند که به هنگام عمل و مواجهه با واقعیت ها و پیچیدگی های محیطی پیرامون این صنعت راهبردی، اگرها و امّاهای متعدد ازسوی همان کاندیداهای وزارت مطرح می شوند که مدّعی درانداختن طرحی نو و آینده ای روشن تر برای صنعت نفت بودند. در این میان، امّا تسریع در روند بهره برداری از میادین مشترک را می توان و باید به عنوان مهم ترین دغدغه ای برشمرد که براساس وعده های وزیر نفت دولت یازدهم، قرار است با اجرایی شدن نسل جدید قراردادهای نفتی ایران (IPC)، مرهمی هرچند دیرهنگام برای بهبود این درد کهنه و همچنان برزمین مانده، حاصل شود. اگرچه ضرورت ایجاد شرایط مناسب و جذاب برای جلب نظر سرمایه گذاران و صاحبان فنّاوری های روز دنیا در تمامی بخش های اقتصادی و صنعتی کشور، خصوصاً صنعت نفت، بر هیچ فرد ایرانی و دلسوز صنعت نفت کشور پوشیده نیست، امّا از همان نخستین  روزهای رونمایی از IPC به عنوان رویکرد نوین وزارت نفت در دولت یازدهم برای تسریع در روند توسعۀ میادین مشترک نفت و گاز، نقدها و نظرهای متفاوت و متناضی ازسوی موافقان و مخالفان مطرح شد. در این میان، امّا رویکرد کمیسیون انرژی در ادوار نهم و دهم مجلس شورای اسلامی، ایجاد تعامل میان طراحان و منتقدان نسل جدید قراردادهای نفتی با هدف کاستن از خطاهای احتمالی و تقویت تصویب نامۀ دولت با عنوان شرایط عمومی قراردادهای نفتی بود؛ رویکردی که با برگزاری نشست های متعدد با حضور موافقان و مخالفان آغاز شد، حضور وزیر نفت در جلسۀ غیرعلنی مجلس برای پاسخگویی به منتقدان را درپی داشت، منجر به اصلاح برخی بندهای تصویب نامۀ اولیۀ هیئت دولت شد و در نهایت نیز با نظر مثبت هیئت تطبیق قوانین، تصویب نامۀ اصلاحی ازسوی رئیس مجلس برای اجرایی شدن به هیئت دولت ابلاغ شد. درحالی که نامحدود سقف هزینه کرد پیمانکار اصلی در پروژه ها، زمان طولانی قراردادها به همراه سازوکار غیرقطعی برای انتقال فنّاوری و کم توجهی به توان داخلی را می توان رئوس کلّی مطرح شده ازسوی منتقدان نسل جدید قراردادهای نفتی برشمرد، اما توجه به الزامات این روزهای عرصۀ بین الملل و عقب ماندگی گسترده از تکالیف و اهداف صنعت نفت در برنامه های چهارم و پنجم توسعه، روی دیگری از واقعیت های اقتصاد و صنعت نفت کشور را نمایان می سازد. اینچنین و براساس سیاست های کلان نظام در عرصه های اقتصادی و صنعتی، نمی توان و نباید یکسویه به چنین مواردی نگریست. معتقدم نباید از یکسو  فقط کاستی ها و نقاط ضعف احتمالی تصمیم های دولت مردان را دید و از دیگرسو، نباید چشمان خود را بر نقاط ضعف و خطاهای احتمالی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های دولت مردان و مسئولان صنعت نفت بسته نگاه داشت. رهایی از تداوم رکود حاکم بر اقتصاد و صنایع کشور، با وجود کاهش نرخ تورّم که البته دستاوردی ارزشمند برای دولت یازدهم به شمار می رود، بدون تردید نیازمند کاربست بستۀ سیاستی کلان نگر و پرهیز از بخشی نگری های مرسوم در ابعاد ملّی و فراملّی است که در این میان، جذب سرمایه گذاران خارجی، البته یکی از ابزارهای کارآمد در کناراتخاذ رویکرد انبساطی هدفمند در سیاست های مالی و پولی دولت به شمار می رود. در همین راستا می توان و باید در کنار ملاحظات ناظر بر منافع کلان ملّی و درس آموزی از تجارب پیشین ازجمله نقاط قوت و ضعف قراردادهای بیع متقابل که توسعۀ اولیه و بهره برداری از برخی فازهای پارس جنوبی را در پی داشت، به دغدغه های مطروحه ازسوی متخصصان و منتقدان دلسوز نیز پاسخ گفت. درحالی که بهره مندی از هنر دیپلماسی و چیره دستی دولت  مردان به همراه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، گره گشای چالش ناخواستۀ هسته ای و ارائۀ تصویری واقعی تر از جمهوری اسلامی ایران در عرصۀ بین المللی شده است، معتقدم توسعۀ صنعت نفت و روند اجرایی شدن نسل جدید قراردادهای نفتی نیز با سعۀ صدر بیشتر مسئولان وزارت نفت و ارتقای ظرفیت های نقدپذیری و پذیرش بیش از پیش دیدگاه های کارشناسی منتقدان، مسیر ناهموار و کنونی توسعۀ صنعت نفت را هموارتر از گذشته خواهد کرد.