موضع‌گیری معاون زنگنه در حمایت از وزیر صنعت
در این میان همراه شدن شعری‌مقدم با نعمت‌زاده کمی حاشیه‌ساز شده است چرا که او باید برای منافع ملی با لحاظ کردن همه جوانب تصمیم گیری کند و نه با نگاهی تک‌بعدی به موضوع خوراک و خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا. شاید به همین دلیل باشد که او استعفای خود را به زنگنه داده است!
پس از بی‌نتیجه ماندن لابی پتروشیمی‌های گازی برای کاهش نرخ خوراک پتروشیمی باوجود مبهم بودن وضعیت نهایی قیمت گاز، شرکت‌های پتروشیمی با بازیگردانی محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنان از لزوم خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا دفاع می‌کنند.
برخی صاحبان صنایع پتروشیمی که حالا سود خود را در بیرون بورس جستجو می‌کنند از هیچ تلاشی برای خروج از بورس کالا مضایقه نمی‌کنند. وزیر صنعت که رسانه‌های همراه او را «پدر صنعت» می‌نامند، شب و روز و روز و شب از مضرات بورس کالا می‌گوید، اما در مقابل دولت تصمیم خود را گرفته است. پاستور رای بر ماندن محصولات پتروشیمی در خیابان طالقانی داده اما با این وجود تلاش‌ها همچنان ادامه دارد. عباس شعری‌مقدم، یار غار نعمت‌زاده البته در این بین حق را به نعمت‌زاده می‌دهد و در حالی که خروج از بورس کالا، نتیجه‌ای جز افزایش چشمگیر فعالیت‌های دلالی ندارد، او سعی دارد در بازی نعمت‌زاده و زنگنه، هوای پدر صنعت را داشته باشد ولو در سکوت رسانه‌ای.
او در جدیدترین اظهار نظر خود می‌گوید: «نظر من این است و کاری به دولت ندارم. این نظر تخصصی من است، چون به من مراجعه کردند و با من درددل کردند و از نظر من منطقی است و نظر آقای نعمت‌زاده نیز درست است.»
چندی پیش بیش بود که سایت الف در گزارشی از رابطه پتروشیمیایی وزیر صنعت با شعری‌مقدم نوشت و گزارش داد: «او از شرکای مهم نعمت‌زاده در شرکت‌های تودرتوی خصوصی است. شعری‌مقدم پس از استقرار دولت جدید به‌عنوان مدیرعامل شرکت پتروشیمی منصوب شد و در شرکت‌های مهندس نعمت‌زاده به اسامی شرکت تولید برق دژبل انرژیبا به شماره ثبت ۴۲۶۰۴۹ – شرکت توسعه صنعت نعمت به شماره ثبت ۴۰۸۱۲۵ – شرکت توسعه پتروشیمیایی ساحل دریا به شماره ثبت ۴۲۶۵۸۲ – شرکت سرمایه‌گذاری سیراف انرژی به شماره ثبت ۸۷۲ در شهرستان دیر استان بوشهر – شرکت برق انرژی پاینده جم به شماره ثبت ۴۳۲۴۴۵ – شرکت پلیمری پویا جم به شماره ۴۳۳۷۳۷ و شرکت پتروایمن نعمت به شماره ۴۳۶۶۵۱ حضور داشته و ظاهرا بر اساس سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، هنوز نیز از این شرکت‌ها خارج نشده است.
اکنون جای این سوال باقی است که وزیری که در بیش از ۱۸ شرکت خصوصی طی چهار سال فعالیت داشته است، چرا باید شریک خود را در شرکت‌های خصوصی به عنوان قائم مقام خود منصوب کند و دیگر شریک او نیز مدیر عامل شرکت پتروشیمی ایران شود؟»
