تعریف پروژه جدید ۱۷ گروه خانواده کالایی صنعت نفت

معاون مدیر پشتیبانی ساخت و تامین کالا شرکت ملی نفت ایران در امور مهندسی و حمایت از ساخت داخل از تعریف پروژه جدید ۱۷ گروه خانواده کالایی صنعت نفت خبر داد.

به گزارش انرژی امروز به نقل از شرکت ملی نفت ایران، محمود اسماعیلی درباره تعریف پروژه جدید ۱۷ گروه خانواده کالایی صنعت نفت، اظهار کرد: عملیاتی کردن این پروژه از سوی مدیریت کالای نفت و معاونت مهندسی مطرح و در کارگروه‌های تخصصی بررسی ابتدایی و کارشناسی شده است. پس از تایید کارگروه راهبری ساخت (به ریاست حبیب الله بیطرف؛ معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت) و دریافت مجوزهای لازم این پروژه اجرایی می‌شود.وی افزود: پروژه مربوط به لوله‌های کنترل لاین که از کالاهای پر مصرف است و همچنین اقلام شیمیایی و پالایشگاهی مانند کاتالیست‌هایی که تولید داخل ندارند و برخی از اقلام پرمصرف دکل‌های حفاری از جمله مواردی است که در ۱۷ گروه کالایی قرار می‌گیرند.اسماعیلی در باره تاثیر برنامه جامع اقدام مشترک بر روند پروژه‌های مربوط به ۱۰ گروه کالایی گفت: پس از برجام شرکت‌های بزرگ و گاه تراز اول دنیا از کشورهای همچون آلمان، ایتالیا، سوئد، اسپانیا و … برای حضور در مناقصاتی که تحت عنوان ساخت داخل همراه با انتقال تکنولوژی برگزار شد، اعلام آمادگی کردند.وی ادامه داد: البته برگزاری خیلی از مناقصه‌ها به زمان پیش از برجام برمی گردد، اما پس از برجام با حضور بیشتر شرکت‌های معتبر خارجی روبه‌رو بودیم.اسماعیلی توضیح داد: همچنین بعد از برجام، شرکت های خارجی که فرصت حضور در مناقصات را نداشتند، خواهان همکاری با شرکت‌هایی شدند که در مناقصات کالایی برنده شده بودند که از میان آنها می توان به شرکت های کره ای، آلمانی، اروپایی و امریکایی فعال در حوزه پروژه‌های درون چاهی، شیرهای کنترلی و توربین که گاه سابقه همکاری با شرکت‌های زیرمجموعه نفت را هم داشته‌اند، اشاره کرد.وی بهبود مسائل مالی و بانکی را از دیگر مزایای برجام خواند و گفت: پیش از برجام با مشکلات مربوط به ضمانتنامه بانک‌های خارجی مواجه بودیم این در حالی است که هم اکنون در قراردادهای منعقده از بانک‌های معتبر آسیایی و اروپایی (ژاپن، اسپانیا و ایتالیا) ضمانتنامه حسن انجام کار و شرکت در مناقصات را دریافت کرده‌ایم و این اواخر از آلمان نیز بابت قرارداد لوله های حفاری ضمانت نامه بانکی دریافت شده است.اسماعیلی افزود: با توجه به این‌که پرداخت‌ها به طور معمول از طریق اعتبارات اسنادی و ال سی انجام می شود، بعد از برجام شاهد کاهش موانع مربوط به گشایش ال‌سی بوده‌ایم.