اصـالـت آری، انحصار خیــر

مهندس مهدی مسائلی دبیر سندیکای صنعت برق اصفهان

درحالی که شرایط پسابرجام، بارقه‌های امید مبنی بر گشایش درهای دنیا و ایران به روی یکدیگر را به همراه داشت و خبر از حرکت چرخ‌های زنگ زده کسب و کار با رونق صادرات و واردات می‌داد، اما هم زمان زنگ خطرهایی را نیز به صدا درمی‌آورد که مجددا نمایندگی‌های انحصاری شروع به شکل‌گیری و فعالیت کنند و باز «انحصار» مشغول گستراندن چتر خود بر فضای کسب و کار کشور شود. البته نباید ناگفته بماند که اندیشه انحصارگرایی و شیرینی‌های آن به مذاق فعالان داخلی نیز خوش آمده و در ایام تحریم که برخی از آنها یکه‌تاز میدان کسب و کار بودند، پساتحریم خود را نیز با اخذ بخشنامه‌های حمایتی و افزایش تعیین تعرفه‌های گمرکی، بیمه کردند و خود را در قرارگاهی امن و سترگ قراردادند. این جماعت اگر از شرایط تحریم، فرصتی تاریخی ساختند و تلاش کردند تا شرایط امن خود را جاودانه سازند، اما در دوران پساتحریم نیز ظاهرا برای خود محدودیتی حس نمی‌کنند. پرسش مطرح  در نوشتار پیش رو، این است که شرایط رقابت در صنعت برق ایران چگونه است و چگونه باید باشد؟ به این وضعیت چگونه باید رسیدگی و پرداخته شود که چرا برخی شرکت های داخلی بیش از ۷۰درصد سهم بازار تجهیزات یا خدماتی خاص را در اختیار دارند و به جرئت می توان گفت  برخی دیگر از شرکت ها نیز ۱۰۰درصد بازارهای خاص را به طور انحصاری پوشش می دهند. چرا این شرکت ها حتی در دوران رکود و تحریم، نه تنها تضعیف نشدند بلکه تقویت هم شدند؟در پاسخی اجمالی به این پرسش، می توان گفت که برخی توزیع کنندگان تجهیزات خارجی و واردکنندگانی که در دوران تحریم، سوار موج به وجود آمده بودند، در شرایط پساتحریم نیز با راهکارهای متفاوت، به دنبال ایجاد شرایط خاص و بیشینه سازی منافع خود، از مجرای «انحصار» هستند.بسیاری از متخصصان و کارشناسان معتقدند درمان اقتصاد کشور ایران در گام نخست، نیازمند حذف رانت و شکست انحصار است و تدوین قوانین و مقررات ضدانحصار بدون شناخت ساختار و عملکرد بازارها امکان‌پذیر نیست. برای شناخت ساختار و عملکرد بازارها لازم است به موارد زیر توجه شود.مدل اقتصادی کشورمکاتب اقتصادی به صورت عمده شامل «سرمایه‌داری» در دیدگاه کلاسیک آن براساس نظریه آدام اسمیت (بازار آزاد) یا با دیدگاه اصلاح شده حاکمیت بازار آزاد با نظارت دولت کینز (اشتغال کامل)، «سوسیالیسم»، «سوسیال دموکراسی» (دولت‌های رفاه) و «کمونیستی» هستند که این نوع سیستم اقتصادی دارای بیشترین نظارت و دخالت دولت‌ها در امور اقتصادی است، به‌گونه‌ای که در حالت شدید این نوع سیستم اقتصادی، اشخاص حق مالکیت ندارند و همگی باید دارایی‌های خود را با دیگران شریک باشند و دولت نیز تنظیم‌کننده همه موارد اقتصادی است. البته در کشور ما، مدل خاصی حاکم نیست.کدام صنعت و کدام بازاراز منظر تئوری اقتصاد خرد، به طور کلی ۴ نوع بازار مدنظر قرار می گیرند که عبارتند از:* رقابت کامل: در این حالت، محصولاتی همگن، تولیدکنندگان و خریداران زیاد، منابع تولید آزاد، اطلاعات کافی درباره قیمت‌ها در اختیار تولیدکننده، فروشنده و خریدار قرار می‌گیرد؛ مانند بازار گندم یا بازار بستنی. * رقابت ناقص: در بازار اینچنینی، محصولات ناهمگن  اما مشابه، تعداد تولیدکنندگان و خریداران نسبتا زیاد و ناموثر بر قیمت‌های بازار هستند؛ مانند شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزارهای کامپیوتر.* انحصار کامل: در این بازار، تولیدکننده یا عرضه‌کننده کالایی معین، منحصر به فرد است و با هیچ رقابتی ازسوی محصولات مشابه مواجه نمی شود؛ مانند آب و برق و تلفن و گاز در بسیاری از کشورها.* رقابت چندقطبی: اگر معدودی از تولیدکنندگان بزرگ، بخش عمده‌ای از بازار را در اختیار دارند و با هم در رقابت  باشند، همچنین  تعدادی تولیدکننده جز هم در بازار وجود داشته باشند که تاثیری بر قیمت نگذارند، رقابت چندقطبی همانند بازار نوشیدنی های پپسی و کوکاکولا شکل می گیرد.قبل از ورود به اصل این نوشتار، تعریف مختصری نیز از برخی مفاهیم ارائه خواهند شد:* بازار رقابتی: بازاری است که حجم خرید و فروش هر خریدار و فروشنده نسبت به کل بازار به قدری کم باشد که تصمیم‌گیری هیچ‌یک از آنها نسبت به خرید، فروش و حتی خروج از بازار اثری بر قیمت بازار نداشته باشد.* بخش خصوصی: در علم اقتصاد، بخش خصوصی بخشی از اقتصاد است که هم برای بهره‌های شخصی راه‌اندازی شده و هم تحت کنترل دولت نیست.* خصوصی‌سازی: خصوصی‌سازی (Privatization) واژه‌ای است که از اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ با روی کار آمدن دولت‌های محافظه کار در انگلیس، امریکا و فرانسه از رواج گسترده‌ای در عرصه سیاست برخوردار شد.معنای خصوصی‌سازی در مفهوم گسترده آن، بسیار وسیع‌تر از واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی به بخش خصوصی است و بر واگذاری فعالیت‌ها و تصدی‌گری‌هایی که قبلا به طور انحصاری در اختیار دولت و بخش عمومی بود دلالت می‌کند.در ایران خصوصی‌سازی بعضا با اختصاصی‌سازی جابه‌جا شده است، زیرا با وجود شعارهای گوناگون و طولانی‌مدت هنوز سهم دولت در اقتصاد بیش از ۸۰درصد است.درحالی که اهداف خصوصی‌سازی باتوجه به ویژگی‌های اقتصادی و موقعیت هر کشور با یکدیگر متفاوت خواهد بود، اما به هرحال در همه کشورهایی که به خصوصی‌سازی پرداخته‌اند هدف اصلی، بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی است. در کنار این هدف اصلی، اهداف دیگری نیز می‌تواند وجود داشته باشد که عبارتند از:- افزایش بهره‌وری و تولید ملی؛- دستیابی دولت به منابع مالی بخش خصوصی؛- تشویق رقابت، افزایش رفاه ملی وافزایش کارایی فعالیت‌های اقتصادی؛- صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت؛- ایجاد رونق در بازار سرمایه و گسترش فرهنگ مشارکت در کشور؛- جلوگیری از انحصارهای آشکار (مثل قند، دخانیات و…) و انحصار پنهان (اعطای امتیازات خاص به اشخاص رده بالای مملکتی)؛- جمع‌آوری نقدینگی و ایجاد نظام متعادل توزیع درآمد بین اقشار مختلف مردم.امروزه و در اقصی نقاط جهان، این موضوع به عنوان واقعیتی انکارناپذیر مطرح است که پهنه اقتصادی، دولت فربه را برنمی‌تابد. مناسبات پیچیده و متنوع در مقوله‌های مدیریت، تجارت، اقتصاد، جذب سرمای خارجی و فناوری جدید، امکان آمیختگی با اقتصاد بین‌الملل و… بر تقویت «دولت ناظر» و کاهش نقش «دولت مجری» استوار است.* بازار انحصاری: بازاری است که در آن، فقط یک فروشنده وجود دارد و کالایی تولید می‌کند که جانشینی ندارد.محدودیت ورود به بازار؛ دلیل ایجاد انحصاربرای ورود به موضوع اصلی بحث، تعریفی از اصالت، نه از دیدگاه حقوقی و فلسفی، بلکه به لحاظ فنی و تجهیزاتی و در قالب پروژه‌ها و قراردادها ارائه خواهد شد. هرچند برندها اصالت دارند، اما لزوما اصالت با برند تامین نمی‌شود. هرچند «بنز» اصالت، کیفیت و تاریخچه‌ای مشخص دارد، اما اگر هدف داشتن خودرو باشد، اصالت با خودرو است و نه بنز بودن. همچنین باید توجه داشت که خودرو بنز سوار شدن، نیازمند پرداخت پول متناسب با آن نیز خواهد بود.در صنعت برق و مطابق موارد مندرج در قراردادهای شرکت‌های برق منطقه‌ای، اصالت با مواردی مانند دستگاه نظارت، گواهی تایپ تست، نتایج تست‌های کارخانه‌ای، استانداردهای فنی داخلی و بین‌المللی، تطابق با مشخصات فنی مندرج در قرارداد، نو بودن تجهیزات، مدارک گمرکی و مواردی از این دست، آزموده و ملاک سنجش قرار می‌گیرد. از طرفی اصالت یک برند نیز لزوما ناشی از انحصار آن در یک بازار حاصل نمی‌شود.در بازار ایران و بعضا در صنعت برق، اما شرایط به گونه دیگری است و ملاحظه می‌شود که شرط اصالت را با وجود نمایندگی‌های انحصاری برای محصولات خارجی تضمین می کنند که این رویکرد، افزایش قیمت و مواردی از این دست را به همراه خواهد داشت.تایید اصالت تجهیزات وارداتی از مبادی ورودی کشور، یعنی گمرکات قابل بررسی است و این، ممکن نخواهد بود مگر آنکه سازمان استاندارد و آزمایشگاه های مرجع قوی و ‌روزآمدی داشته باشیم. تایید اصالت به مصرف‌کنندگان آگاه، کاربلد و فنی بستگی خواهد داشت، نه لزوما به وجود انحصارگران. برای مثال، باید توجه داشت که اصالت گردو به گرد بودن آن نیست، به گردو فروش هم لزوما بستگی ندارد، بلکه اصالت گردو، به درخت و محیط رشد آن است. همچنین می توان به تفاوت های ماهوی و کیفیت خیار و گوجه گلخانه‌ای با خیار و گوجه سنتی نیز اشاره داشت. در تمامی این موارد و باتوجه یکی از اصول اقتصادی مبنی بر اینکه «دولت‌ها می‌توانند موجب بهبود نتایج بازار شوند» و دولت‌ها موظف هستند با قدرت بازار که توانایی فرد یا گروه کوچکی از مردم در متاثر کردن بعضا غیرقانونی و نامشروع قیمت‌های بازار است، مقابله کنند توجه داشت. دولت‌ها به ۲ دلیل در اقتصاد دخالت می‌کنند؛ اول افزایش کارآیی با استفاده بهینه از منابع و ورودی‌ها و دوم، بهبود عدالت. در این میان، اما باید توجه داشت که ورود دولت‌ها به اقتصاد، هیچ‌گاه بدون تبعات و فساد نبوده، اما بودنش بهتر از نبود آن، خصوصا در برخی کشورها ازجمله ایران است.ذکر چند مثال در صنایع گوناگون، تصویر بهتری از آنچه ذکر شد، ارائه می‌دهد:* درحالی که تمام بستنی‌های موجود در بازار علامت استاندارد و پروانه بهداشتی دارند، اما آیا کیفیت یکسانی دارند؟ این بازار هرچند انحصاری نیست، اما آیا اصالت ندارد؟* در بازار خودروهای وارداتی داخلی، نبود انحصار در توزیع آیا زمینه های تسهیل را در این بازار فراهم نیاورده است؟* در بازار تجهیزات برقی مانند برندهای اروپایی و آسیای جنوب شرقی، هر جا که انحصار در توزیع و در نتیجه قیمت وجود نداشته باشد، گسترش و رشد برای طرفین معامله یعنی خریدار و فروشنده ایجاد شده است، اما هنگام حضور انحصارهاست که شرایط پرداخت‌ها متفاوت و حاکمیت (تعیین‌کننده شرایط) از آن طرف انحصارگر می‌شود. بنابراین باید گفت که «اصالت آری، اما انحصار خیر.»دولت ناظر بر بخش خصوصی؛ ضامن انحصارزداییهر مدل یا سیستمی که حاکم بر اقتصاد و بازار ایران باشد، عاری از رانت، دوپینگ اطلاعاتی، دوپینگ عملیاتی یا دست‌های پنهان توانا نخواهد بود و گرایش به ایجاد انحصار در آن نهادینه است. در این میان و به ویژه در سطح خرد که همان محیط کسب و کار است و البته وابسته به صنعت مربوطه، نقش دولت و تشکل‌های مربوطه، حداقل در کنترل انحصارها می تواند بسیار موثر باشد. اگرچه در رانت در تمام کشورهای جهان وجود دارد و خاص ایران نیست، اما به نظر می‌رسد این مسئله در کشور ما با توجه به ریشه‌های قوی فرهنگی، لاینحل بوده و خواهد ماند. بنابراین بهتر است در این باره سکوت اختیار شود و ادامه این نوشتار به موضوع انحصار و به‌ویژه انحصار موجود در محیط کسب و کار، با نگاه ویژه به تبعات انحصار در صنعت برق پرداخته شود.به‌طور کلی می توان گفت که انحصار، نتایج مطلوبی برای یک جامعه در بر نخواهد داشت، اما در هر حال انحصار و انحصارطلبی وجود دارد. اگر این انحصار در ایران دست حاکمیت (دولت) باشد، از جهاتی قابل بررسی و تامل است، اما اگر در دست بخش خصوصی باشد، بدون نظارت و کنترل حاکمیت، می‌تواند تبعات نامطلوب‌تری را به همراه داشته باشد.توانمندسازی صنایع در شرایط رقابتانحصار همچون درخت کاج می‌ماند که ذیل آن، هیچ گیاهی نخواهد رویید، بنابراین با وجود انحصار، رقابت مفهوم خود را از دست خواهد داد. رقابت، عامل پویایی و کارآمدی اقتصاد است و هرچه شاخص‌های رقابتی بودن اقتصاد یک صنعت بالاتر باشد، آن صنعت توانمندتر و توسعه‌یافته‌تر خواهد بود.وجود رقابت، زمینه های بروز خلاقیت و نوآوری را افزایش می‌دهد و صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی را ترغیب می‌کند تا با افزایش بهره‌وری و نوآوری، ضمن کسب سود و سهم بیشتر، کالا و خدمات باکیفیت‌تری به مشتری عرضه کنند. برهمین اساس است که اقتصاددانان بر اهمیت و نقش رقابت در ارتقا و توسعه اقتصاد ملی اتفاق نظر دارند. در عرصه کسب و کار، رقبا همواره در تلاش برای دستیابی به برتری و سبقت گرفتن از یکدیگر هستند.البته ناگفته نماند که اگر نظارت دولتی تبدیل به حمایت و مشارکت شود، نتیجه‌ای همچون صنعت خودرو ایران حاصل خواهد شد.اندکی تامل و پاسخ به این پرسش که ایجاد انحصار محصول و قیمت توسط ۲ خودروساز داخلی، چه محاسنی برای این کشور به همراه آورده است، حاوی نکات بسیار ارزشمندی خواهد بود. به عنوان شاخص، کافی است پراید مدل ۱۳۷۲ ساخت کره را با پراید مدل ۱۳۹۴ مقایسه کنیم یا پژو ۲۰۶ مدل ۱۳۸۳را با مدل ۱۳۹۳ از ‌لحاظ گیربکس مقایسه کنیم، آنگاه خواهیم دید که انحصار و حمایت کورکورانه دولتی چه نتایج منفی و سقوط ‌کیفیت را برای جامعه به همراه داشته است.انحصار قیمتی ۲ کارخانه بزرگ خودروسازی کشور زمینه  فروش خودروهای چینی وارداتی را با قیمت‌هایی دوچندان در کشور به همراه داشته است، آن هم به اسم حمایت از ساخت داخل، اما به کام چینی‌ها! بنابراین ورود دولت به اسم نظارت، لزوما موجب اعتلای آن صنعت یا انحصارزدایی نمی‌شود، اما به هرحال اگر «دولت ناظر» جایگزین «دولت مجری» شود و هدف قرار گیرد، در نهایت خواسته‌های مذکور محقق می‌شوند. همچنین در  صورت فرهنگ‌سازی انحصارزدایی در درازمدت، نحوه نظارت دولت بر این موضوع نیز می‌تواند متفاوت شود. به عبارت دیگر حضور دولت یا حتی تشکل‌های بخش خصوصی برای جلوگیری از ایجاد انحصار آشکار و نهان است و نه تقویت و استمرار انحصار. حضور دولت بدون اراده و شناخت برای حذف انحصار هم خود می‌تواند بسترهای بروز و تشدید انحصار را به همراه داشته باشد.  درمجموع می توان گفت که انحصارزدایی نیازمند نظارت دولت و تشکل‌ها و نه مشارکت آنها و یا بهره‌برداری آنها از آن است.یکی از دلایل دیگر لزوم نظارت دولت بر عملکرد بخش خصوصی این است که بخش خصوصی در ایران هنوز به بلوغ لازم نرسیده و بعضا هم به این بخش صرفا نگاه ابزاری برای تحقق اهداف دولت شده است. البته بلوغ بخش خصوصی در هر صنعتی متفاوت است و آثار آن در شرایطی خاص، مانند تحریم یا پساتحریم نتایج خود را بیشتر بروز داده و خواهد داد.رقابت در صنعت برقپرسش اصلی مدنظر نگارنده، این است که شرایط رقابتی در صنعت برق ایران چگونه است و چگونه باید بازتعریف ‌شود؟ این مفهوم در شرایطی که بدون توجه به دوران رکود، تحریم و پساتحریم، شرکت هایی قادرند سهمی معادل ۷۰درصد و در برخی موارد، ۱۰۰درصد بازار تجهیزات یا خدمات را به خود اختصاص دهند و در هر شرایطی، تقویت از چه ویژگی ها و شرایطی برخوردارند؟ به راستی چرا واردکنندگان برخی تجهیزات که در دوران تحریم و با شرایطی خاص در بازارها موج سواری می کردند، براساس کدام مکانیزم طبیعی و آزموده شده در دنیای امروزه، در پساتحریم و به رغم گشایش های اقتصادی و ارتباطی، همچنان می توانند به روش انحصار به دنبال کسب منافع خود باشند؟در چنین شرایطی است که باید هشدار داد در پساتحریم  نیز باید تحریم‌های داخلی را جدی گرفت. در مبحث انحصار نیز علاوه بر کنترل و نظارت بر عملکرد نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی در ایران، لازم است شرکت‌های داخلی را نیز اعم از پیمانکار، مشاور و تولیدکننده و توزیع‌کننده در نظر داشت تا یکه‌تازی‌ها و شرایط اجباری به کسی تحمیل نشود.به راستی چگونه است که هر گاه گوشت مرغ و گوسفند و حتی میوه و تخم مرغ گران می‌شود، دولت برای ایجاد تعادل در بازار به اصطلاح انبارهای خود را می‌گشاید و بازار را مملو از گوشت و مرغ منجمد خارجی می‌کند یا میوه‌های موجود در سردخانه‌ها را به مردم عرضه می‌دارد، اما در سایر بازارها در شرایط انحصاری، سکوت می‌کند؟ در این حالت، واقعا نقش شورای رقابت در نظارت بر انحصارها و کنترل قیمت‌ها چیست و سایر نهادهای حاکمیتی و حکومتی در این راستا چه وظایفی دارند؟ به عبارت دیگر، برای انحصارزدایی و نظارت بر قیمت‌ها کدام سازمان را باید فصل‌الخطاب قلمداد کرد؟ چرا پارلمان بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی و اقتصادی در این‌گونه موارد عکس‌العمل نشان نمی‌دهند؟درواقع می توان گفت که ایجاد انحصار باعث می‌شود برخی تحت فشار قرار گیرند و تمامی گزینه‌های روی میز برایشان برداشته شود و فقط یک گزینه در اختیار داشته باشند و مجبور به استفاده از آن گزینه مشخص شوند. انحصار کنترل نشده و انحصار بدون نظارت در تضاد با عدالت است. اینچنین است که شعار «اصالت آری، انحصار خیر» را پیشنهاد می‌دهم و امیدوارم که دولت، نقش نظارتی خود را در مبارزه با انحصار تقویت کند و تشکل‌های بخش خصوصی نیز در راستای اهداف تعیین شده که باید جامعیت و عمومیت نیز داشته باشد، ضمن تلاش بر ساماندهی کسب و کارها، مانع ایجاد انحصار شوند.ناگفته پیداست که برای تحقق این مهم، دولت و تشکل‌های بخش خصوصی بایستی همسو شده و اصالت منهای انحصار را نهادینه کنند. اما نباید از این واقعیت هم غافل شد که باتوجه به دولتی بودن بیش از ۸۰درصد اقتصاد کشور، ضمن بررسی مشکلات و تبعات انحصار در بخش خصوصی، نباید از انحصار مشتری نهایی و انحصاری دولتی، به ویژه در صنعت برق نیز گذشت. انحصار در مشتری نهایی نیز خود، دلیلی بر ایجاد انحصار در بخش خصوصی شده و انحصار مشتری دولتی در این سال‌ها، زمینه اضمحلال بخش خصوصی را فراهم آورده است. در مجموع، باید باور داشت که انحصار، نابودکننده است. هرچند انحصار برای دولت و بخش خصوصی،  مضر است، اما انحصار در دست بخش خصوصی، می‌تواند خطرناک‌تر باشد.در صنعت برق ایران که یک صنعت محوری و تاثیرگذار به شمار می رود، ضروری است از سیطره انحصارهای داخلی و خارجی جلوگیری شود و تبعیت از شعار «اصالت آری، انحصار خیر» در دستور کار قرار گیرد.انحصار در پساتحریم در ۲ نوع داخلی و خارجی با هم در جدال هستند و در این میان، آنچه مهم به شمار می رود، ایجاد تعادل بین آنها و نظارت بر آنهاست. نظارت بر انحصار و کنترل قیمت‌ها، نتیجه‌ای جز تقویت رقابت را به همراه نخواهد داشت. باید باور داشت که در شرایط رقابت، شعار «اصالت آری، انحصار خیر» تجلی یافته و فاز «اقدام و عمل» آن فعال می‌شود. درمجموع، می توان گفت و باید باور داشت که انحصار، نوعی آپارتاید اقتصادی است و به هر صورت ممکن، باید از بین برود.