لغو مصوبه خروج ۷ شرکت پالایشگاهی از سهام عدالت
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از بررسی خروج ۷ شرکت پالایشگاهی از پرتفوی سهام عدالت در هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین خبر داد و گفت:هیات تطبیق مصوبات دولت باید این مصوبه دولت را خلاف قانون اعلام کرده و آن را لغو کند.
محمود شکری با اشاره به خروج 7 شرکت پالایشگاهی بزرگ از پرتفوی سهام عدالت، گفت: بازگشت شرکت هایی که در اختیار سهام عدالت بوده به دولت مغایر با قانون است و دولت در این بخش تصرف مالکیتی ندارد، که هر زمان که اراده کند شرکتی را از پرتفوی سهام عدالت خارج کرده و یا بازگرداند.
نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه هرگونه نقل و انتقال یا بازگشت شرکت ها به دولت به مجوز سهامداران نیازمند است، یادآور شد: بر اساس قانون سهام عدالت، دولت اجازه هیچ گونه فروش، تعویض و جابجایی سهام عمومی را ندارد و هر اتفاقی در این بخش باید با هماهنگی سهامداران انجام شود.
شکری با اشاره به اینکه پس از بروز چنین اقدامی از سوی دولت، کمیسیون اقتصادی به این موضوع ورود کرد، ادامه داد: رییس کمیسیون اقتصادی از وزیر اقتصاد و رییس سازمان خصوصی سازی برای حضور در کمیسیون اقتصادی دعوت کرد، که توضیحات وزیر اقنناع کننده نبود و هیچ گونه توجیه قانونی نداشت.
وی با بیان اینکه پس از بررسی ها رییس کمیسیون اقتصادی در نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی، خواستار بررسی این موضوع در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین شد، یادآور شد: هیئت تطبیق مصوبات دولت باید این مصوبه دولت را خلاف قانون اعلام کرده و این مصوبه را لغو کند، تا این 7 شرکت پتروشیمی به پرتفوی سهام عدالت بازگردد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: هر گونه نقل و انتقال در شرکت هایی که در سبد سهام عدالت هستند، باید طی فرآیند قانونی صورت گیرد و دولت مجاز نیست با دور زدن قانون برخی شرکت های بزرگ را به دولت بازگرداند.
