NPC نقش حاکمیتی خود را اجرا کند

معاون اسبق امور مهندسی وزیر نفت با تاکید بر ضرورت توجه ویژه برای پیشگیری از بروز حوادث در صنعت پتروشیمی و نقش HSE در این خصوص گفت: صنعت نفت در ایران بیش از 108 سال عمر دارد و با نگاهی به قدمت و پراکندگی جغرافیایی این صنعت در سراسر کشور، ضروری است اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه برای نوسازی و بهسازی واحدهای صنعتی و کنترل ابعاد مختلف خوردگی در تجهیزات صنعت نفت، صورت گیرد.

عماد حسینی در گفتگو با خبرنگار پتروشیمی «انرژی امروز»، با تاکید بر لزوم توجه ویژه به استانداردهای جهانی و ابعاد مختلف نظارت بر دستورالعمل‌‌های ایمنی در صنعت نفت، اظهار کرد: در طول زمان این مسئله مغفول مانده و آنطور که بایسته و شایسته است، به این موضوع توجه نشده است؛ البته در این زمینه مشکلاتی چون تحریم‌ها و محدودیت‌‌های اجباری در انتخاب تامین‌‌کنندگان تجهیزات هم مزید بر علت شده است تا جایی‌‌که متاسفانه کار به جایی رسیده که هر از گاهی حوادثی رخ می‌‌دهد و برهمین‌‌اساس، ضروری است توجه ویژه‌‌ای به این موارد صورت گیرد.

رئیس پیشین شورایعالی مدیریت خوردگی، بازرسی فنی و مدیریت دارایی‌‌های فیزیکی وزارت نفت با اشاره به لزوم توجه وزارت نفت و شرکت‌‌های تابعه و خصوصا شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بخش خصوصی و شرکت های خصولتی به مقوله ایمنی، گفت: با توجه به در چند سال اخیر و بعد از واگذاری‌‌های صورت گرفته در صنعت پتروشیمی، بخش خصوصی واحدهای تولیدی را اداره می‌‌کنند، توانمندسازی کارکنان، برخورداری از دانش روز و تجهیزات استاندارد و مدرن در حوزه ایمنی، باید اولویت ویژه‌‌ای داشته باشد.

باید منتظر اتفاقات دیگر در پتروشیمی باشیم

حسینی ادامه داد: از کارهای مهمی که باید در واحدهای عملیاتی و تولیدی ازجمله شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌ها صورت گیرد، توجه ویژه به بازرسی‌‌های فنی ادواری، تعمیرات دوره‌‌ای منظم، ارزیابی دقیق عملکرد کارکنان در واحدهای ایمنی و نظارتی صورت گیرد، زیرا عملیاتی شدن استانداردها و بخشنامه‌‌های بالادستی، بدون تردید ارتباط مستقیمی با دانش و توان فنی کارکنان دارد. خواباندن تولید برای بررسی بیشتر جزییات کار یک الزام است. باید بررسی‌های دقیق و مجدد روی سیستم ها انجام شود، در غیر این صورت و در شرایطی که نظارت‌ها دقیق‌تر ومستمرتر نباشد و بخشنامه‌های جدیدی ارائه نشود باید منتظر اتفاقات دیگر هم باشیم.

رییس هیات مدیره تاپیکو، همچنین درباره اهمیت مساله خوردگی در واحدها، گفت: زمانی که من معاون امور مهندسی وزارت نفت بودم، برای نخستین بار در تاریخ صنعت نفت، سند جامع خوردگی به همراه نظامنامه دارایی‌‌های فیزیکی را تدوین و پس از تایید مهندس زنگنه، برای اجرایی شدن به چهار شرکت اصلی و سایر شرکت‌‌های تابعه ابلاغ کردیم، اما آنطور که از شواهد پیداست، توجه چندانی به عملیاتی شدن این موارد نشده است.

وی درمورد نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) در الزامی شدن توجه بیش از پیش بر رعایت جنبه‌‌های مختلف HSE در واحدهای پتروشیمی‌ نیز اظهار کرد: NPC باید نقش حاکمیتی خود را به‌‌خوبی اجرا کند، نظارت ویژه و عالیه بر روند تولید و توسعه صنعت پتروشیمی داشته باشد و بیش از پیش نیز در نظارت‌ها دقت شود.

معاون اسبق وزیر نفت با طرح این پرسش که متولی ایمنی پس از خصوصی‌سازی شرکت‌ها کیست، تصریح کرد: متاسفانه بخش خصوصی در اداره پتروشیمی‌ها آنطور که باید، عمل نکرده است. دلیل این موضوع نیز تنگناهای مالی و محدودیت‌‌های ناشی از تحریم‌‌ها در چند سال گذشته بود که از یکسو هزینه‌‌های مبادله را افزایش داده بود و ازسوی دیگر، کاهش منابع مالی برای توسعه و اعمال نظارت‌‌های فنی و بازرسی‌‌های ادواری به دور از حساسیت‌‌های لازم، مغفول مانده است.

حسینی ادامه داد: برای تداوم چرخه حیات شرکت‌های پتروشیمی نباید صرفا نگاه سودآوری و تولید بیشتر را بدون لحاظ ابعاد پایداری تولید همچون دغدغه‌‌های زیست‌‌محیطی و ایمنی دنبال کرد، بلکه لازم است برای توسعه و بهینه‌سازی واحدها که اتفاقا در راستای سودآوری و تولید پایدار نیز باید صورت گیرد، اقدامات پیشگیرانه قبل از بروز حادثه و نه اقدام‌‌های اصلاحی بعد از بروز حوادث ناگوار صورت گیرد تا از اتفاقات پیشگیری کنیم که در این راستا، هم دولت و هم بخش خصوصی در این زمینه مسئول هستند.

رژیم و روند تامین خوراک؛ اصلی‌‌ترین عامل مشوق

وی در مورد عدم برخورد قاطع NPC در حوزه رعایت الزامات ایمنی به دلیل نداشتن ابزار قانونی، با تاکید بر اهمیت خوراک در روند فعالیت‌‌ تولیدی واحدهای پتروشیمی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی خوراک را از دولت می‌گیرد و بنابراین رژیم و روند تامین خوراک می‌تواند به‌‌عنوان اصلی‌‌ترین عامل مشوق و ایجابی برای رعایت الزامات ایمنی درنظر گرفته شود. البته اگرچه NPC نمی‌‌تواند و نباید خوراک مجتمع‌‌ها را قطع کند و در این زمینه رویکرد سلبی را در پیش بگیرد، اما قطعا می‌‌تواند و باید برای نظارت دقیق درخصوص تولید پایدار و به‌‌دور از حوادث، از این ابزار به خوبی استفاده کند. البته باید توجه داشت که فقدان قانون، دلیل خوبی برای عدم نظارت دقیق بر شرکت‌ها در حوزه رعایت HSE نیست، زیرا اگر هم نقص قانون در این زمینه وجود دارد، باید شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طریق معاونت پارلمانی وزارت نفت و همکاری با مرکز پژوهش‌های مجلس، اقدام لازم برای پیشنهاد و تسریع در روند تصویب قوانین مورد نیاز را انجام دهد.

رییس هیات مدیره تاپیکو با تاکید بر ضرورت کاهش حجم زیاد خسارات حوادث پتروشیمی، تصریح کرد: خسارت‌های ناشی از عدم توجه به مسایل ایمنی، نه تنها در حوزه اقتصادی، بلکه از جنبه‌‌ های اجتماعی و زیست‌‌محیطی و بین‌‌المللی نیز حائز توجه است و ضرورت دارد که شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این‌‌خصوص، نظارت و حساسیت بیشتری بروز دهد.

به گزارش انرژی امروز، در سال گذشته حوادث پتروشیمی یکی پس از دیگری تعجب و افسوس همگان را برانگیخت اما با نگاهی دقیق تر می‌توان پی به ریشه بروز حوادث برد؛ ریشه ای که در خاک خصوصی‌سازی روییده است؛ خصوصی‌سازی ای که در حواشی آن مغفول ماندن ایمنی را می‌توان دید؛ مقوله‌ای که تاثیر مستقیم بر عملکرد شرکت‌ها دارد؛ شرکت‌هایی که یکی در پی دیگری واگذار شد و درمیان پرسش‌های فراوان این سوال همچنان مطرح است که مسئولیت کلان HSE در واحدهای تکه تکه شده صنعت پتروشیمی امروز که در گذشته، صنعتی یکپارچه و سرآمد در میان واحدهای صنعتی محسوب می‌‌شد، چه نهاد و سازمان یا شخصی است؟