موضوع قراردادها را در هیئت رئیسه مطرح میکنیم
تفسیر شورای نگهبان از اصل ٧٧ این است که قراردادهای میان دولت ایران با دیگر دولتها باید به تصویب نمایندگان مجلس برسد، اما قرارداد میان شرکتها نیازی به تصویب مجلس ندارد.
علی مطهری، نایب رئیس دوم مجلس، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی این مطلب را در پاسخ به اخطار محمد جواد ابطحی، نماینده خمینی شهر بیان کرد.
ابطحی در اخطاری با استناد به اصول ١۵٣ و ۴٣ قانون اساسی با یادآوری این که همه نمایندگان برای اجرای قانون اساسی سوگند خوردهاند و رئیس جمهوری برای حراست از استقلال کشور سوگند یاد کرده است، گفت: قراردادهای نفتی باید طبق قانون اساسی به مجلس بیاید زیرا شرکت نفت یک شرکت دولتی است.
نایب رئیس دوم مجلس که در جلسه علنی امروز، برای ساعتی ریاست مجلس را برعهده داشت در پاسخ به این اخطار گفت: تفسیر شورای نگهبان از اصل ٧٧ این است که قراردادهای میان دولت ایران با دیگر دولتها باید به تصویب نمایندگان مجلس برسد، اما قرارداد میان شرکتها نیازی به تصویب مجلس ندارد حال این که شرکت ملی نفت یک شرکت خصوصی نیست بحث دیگری است.
او افزود: وزیر نفت میگوید انتقادها را برطرف کردهایم، ما هم معتقدیم که این موضوع در مجلس و کمیسیونها و صحن علنی قابل بحث است و این موضوع را در هیئت رئیسه مطرح خواهیم کرد.
