جهانگیری معمار توسعه صنعتی پس از انقلاب
حسین حقگو، کارشناس اقتصادی در شماره امروز روزنامه «شرق» نوشت:
نخست، در جهان امروز و نیز در کشورمان که «توسعه اقتصادی» و در کانون آن «صنعت» و «توسعه صنعتی» حرف اول را میزند، بیشک باید سکان امور کشور را به کسانی سپرد که در فکر و عمل باور و تجربه و تخصص خود را در راهبری چنین امر خطیری به اثبات رسانده باشند. دوم، تبیین و تحقق این تحول توسعهای در گرو وجود افرادی است که در اقدامات و فعالیتهای خود ضمن درک نیازها و ضرورتهای حال و امروزین جامعه، افقهای بلندمدت را نیز در نظر داشته و چارچوبها و بنیانهایی را پی نهند که آثاری پایدار در آینده کشور داشته باشد. سوم، اسحاق جهانگیری در دوران وزارت خود در وزارتخانههای معادن و فلزات و بیش از آن در وزارت صنایع و معادن چنین ویژگی را بهتمامی نمایندگی کرده است. ایشان ضمن آنکه صنعت را در قالب «پروژه» رشد و توسعه بنگاههای کوچک، متوسط و بزرگ معنا میکرد و این مهم را از ضرورتهای تحول توسعه صنعتی کشور میدانست، اما بیش از آن، توسعه صنعتی را «پروسه» یا فرایندی میدید که میبایست بر بنیانهایی استوار باشد که بتواند بار سنگین سازههای صنعتیشدن پایدار کشور را بهعنوان مرحلهای از توسعه اقتصادی و نه زیربخشی از توسعه اقتصادی تاب آورد. چهارم، با تفکر و تلاشهای ایشان «صنعت» در سالهای ٧٩ تا ٨۴ (برنامه سوم توسعه) بر صدر نشست و ارزش افزوده دورقمی به ارمغان آورد (١٠.۶ درصد در صنعت ۶.٢ درصد در معدن) و رشد ارزش افزوده اقنصادی کشور را نیز ارتقا بخشید (۶.۶) که در تاریخ پس از انقلاب بیسابقه و مشابه برنامه چهارم قبل از انقلاب بوده است. این دستاوردهای بزرگ حاصل حداقل سه راهبرد و سیاست و تحولخواهی آقای جهانگیری در حوزه صنعت بوده است: الف. تحول در قوانین و مقررات. ب. تحول در مبانی فکری و نظری و گفتمانی ج. تحول در ارتباطات و تعاملات با ذینفعان.
الف. تصویب قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن و ضرورت «تدوین استراتژی توسعه صنعتی» در بند ١ ماده ١ در سال ١٣٧٩. همچنین است قانون تجمیع عوارض، استقرار نظام تعرفهای و حذف کامل موانع غیرتعرفهای، کاهش دخالتهای دولت در امور بنگاهها و جانشینشدن آن با سازوکار اقتصادی، کاهش مالیاتها، ایجاد بورس فلزات، استفاده مناسب از منابع حساب ذخیره ارزی، ارتقای وضعیت شرکت شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک، ایجاد سازمان معادن و صنایع معدنی و …
ب. انجام طرح مطالعاتی و سپس سند «استراتژی صنعتی» از سوی گروه بزرگی از اقتصاددانان برجسته مانند دکتر نیلی، طبیبیان، عسلی، درگاهی و ساعدی و… (شش اقتصاددان) که هم امروز با وجود گذشت بیش از یک دهه همچنان قابل بهرهبرداری است و مفاهیمی همچون «رقابتپذیری» را وارد منظومه فکری و ادبیات اقتصادی کشور کرد که متاسفانه با رویکارآمدن دولت نهم به بایگانی سپرده شد.
ج. تشکیل «شورای مشورتی بخش خصوصی وزیر صنایع و معادن» در سال ٨١ متشکل از کارآفرینان و نخبگان بنگاههای صنعتی کشور و روسای تشکلهای مهم صنعتی و معدنی (انجمن مدیران صنایع، خانه صنعت و معدن، خانه معدن و …) که برای هماندیشی در مسائل و مشکلات صنعت و معدن ایجاد شد. حاصل سخن آنکه دکتر جهانگیری بهعنوان معمار توسعه صنعتی پس از انقلاب با نگاهی راهبردی و فراتر از نگرشی بخشی و دستگاهی و نیز نگرشی عملیاتی بنیانهای صنعتی کشور را پیریزی و ضمن دستاوردهای ارزشمند در همان زمان مانند تولید حدود ١٠ میلیون تن فولاد، ٣٠ میلیون تن سیمان ، یک میلیون خودرو و… ساختار صنعتیشدن کشور را نیز پایهگذاریکرد.
