صنعت نفت در سه سال گذشته نجات پیدا کرد
نایب‌رییس کمیسیون انرژی مجلس بابیان اینکه ما دیده‌ایم دولت‌هایی روی کارآمدند که کشور را به سمت فروپاشی بردند و دولتی آن را نجات داد، گفت: «برهه سرنوشت سازی است. در کشور ما دموکراسی نهادینه‌شده است و به همین دلیل مردم می‌دانند سرنوشت خود را رقم بزنند. مردم نیز باید نقش خود را به‌درستی ایفا کنند.»
به گزارش خبرنگار سیاسی «انرژی امروز»، حسین امیری خامکانی در گردهمایی فعالان صنعت نفت و انرژی حامی روحانی ادامه داد: «مردم باید بدانند که چه در انتخابات شرکت کنند و چه شرکت نکنند قطعاً دولتی شکل خواهد گرفت و قطعاً عده‌ای خواهند آمد و رأی خواهند داد. ما باید با نگاه به گذشته و عملکرد دولت‌ها در انتخابات شرکت کنیم. نمی‌توان امروز بی‌تفاوت بود و فردا گله کرد. نمی‌توان امروز تحت تأثیر شعار و حرکات پوپولیستی رأی داد و فردا گله کرد.»
امیری خامکانی با تأکید بر اینکه در چهار دهه گذشته مردم ما به خوبی فهمیده‌اند که دولت‌مداری یک تخصص و روش مدیریتی است، گفت: «نمی‌توان کشور را به‌صورت هیئتی اداره کرد. اقتصاد چندبعدی است، اقتصاد یک سیستم هماهنگ و مجموعه‌ای از احکام است، سیاست داخلی و خارجی نیز به همین ترتیب. مردم ما امروز به خوبی استفاده ابزاری از ارزش‌ها و اعتقادات را متوجه می‌شوند. امروز هدف ما باید اشتغال مردم باشد که بتوانند چند میلیون تومان حقوق‌بگیرند نه اینکه 45 هزار تومان یارانه آنها بیشتر شود اما بیکار بمانند. تجربه ما و ونزوئلا در شعار حمایت از محرومان نتیجه خود را در فقر بیشتر محرومان آشکار کرد.»
اگر دولت از ریل قانون خارج شود و خود نیز بی‌تجربه باشد، اتفاقات گذشته تکرار می‌شود
نایب‌رییس کمیسیون انرژی انتخاب رییس‌جمهور را نه انتخاب یک فرد بلکه انتخاب یک نگاه به کشورداری دانسته و گفت: «این انتخاب یک ساختار مدیریتی است. البته دولت‌ها مکلف به اجرای قانون هستند و باید اهداف قانون را دنبال کنند. اما دولت‌ها اولویت‌بندی‌هایی دارند که بر اساس ساختار فکری و مدیریتی آنها شکل می‌گیرد. در ساختار نظام اولویت شناسی وظیفه قوه مجریه است اما فاجعه زمانی پیش می‌آید که این اولویت‌بندی بر اساس اهداف قانونی نباشد. بر اساس تشخیص فردی و خودمحوری باشد. در این صورت بلایی بر سر کشور می‌آید که تا پیش از 92 شاهد آن بودیم. ونزوئلایی که همگام با ما شعار حمایت از محرومین می‌داد؛ امروز کارش به‌جایی رسیده است که سال‌ها طول می‌کشد تا این کشور نفت‌خیز احیا شود.»
وی ادامه داد: «اسناد بالادستی مانند سند چشم انداز 20 ساله، اهداف کلی نظام و قانون برنامه توسعه پنج ساله فوریت‌ها را مشخص می‌کند و قوه مجریه باید قانون را رعایت کند. اگر از ریل قانون خارج شود و خود نیز بی‌تجربه باشد، اگر قوه مجریه اعتقادی به قانون نداشته باشد، آن اتفاقات دولت گذشته تکرار می‌شود که امروز هنوز هم تبعات آن فروپاشی اقتصادی دامن‌گیر کشور است.»
قدر برجام را صادرکنندگانی می‌دانند که باید محصول کارکنان خود را صادر کنند
این نماینده مجلس بابیان اینکه در حوزه نفت و انرژی کارهای بسیاری باید انجام شود، گفت: «فعالان حوزه انرژی می‌دانند صنعت نفت در سه سال گذشته نجات پیدا کرد. آن تولید کم، آن نفت در نفت‌کش های روی دریا، آن صادرات 500 یا 600 هزار بشکه، بازاری که از دست دادیم، سهمی که در اپک از دست دادیم و آن چاه‌های در معرض خطر همه اتفاقاتی بود که صنعت نفت در دولت گذشته تجربه کرد. شکی نیست که صنعت نفت بعد از تحمل آن دوران سخت که تبعات آن دامن کارکنان و پیمانکاران را گرفت، امروز در حال احیا شدن است. مجلس و دولت تلاش می‌کنند که مشکلات ایجادشده را حل‌وفصل کنند و بعد از تحمل آن روزها امروز در دوره شکوفایی به سر می‌بریم.»
وی ادامه داد: «امروز حرکت روبه‌جلو پیداکرده‌ایم. امروز قدر برجام، قدر حرکت نفس‌گیر مذاکرات را صنعتگران و فعالان حوزه انرژی و صنایع و معادن خوب می‌دانند. امروز تولیدکنندگانی هستند که هر کام چند هزار شغل را مدیریت می‌کنند. قدر برجام را صادرکنندگانی می‌دانند که باید محصول کارکنان خود را صادر کنند تا اشتغال توسعه پیدا کند. با برجام ظرفیت‌هایی در کشور ایجاد شد و راهی پیش پای پیمانکاران و صنایع قرار گرفت. فضایی که می‌توان در آن به سمت اشتغال‌زایی رفت و در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حرکت کرد. ظرفیت‌هایی هم در برنامه ششم در حوزه نفت و انرژی وجود دارد و تنها دولتی می‌تواند این ظرفیت‌ها را به منصه ظهور برساند که پایبند قانون بوده و توانمندی خود را ثابت کرده باشد. امروز نمی‌توان کشور را آزمایشی اداره کرد.»
امیری خامکانی در پایان گفت: «در برنامه ششم احکامی برای کاهش پنج درصدی تلفات انرژی در ساختمان، استانداردسازی ساخت پتروشیمی‌ها، ایجاد ظرفیت 100 میلیون تن در پتروشیمی و ظرفیت دو میلیون و 700 هزار بشکه در روز توسط بخش خصوصی. دستگاه‌های حوزه انرژی موظف شدند پیمانکاران بومی را در اولویت قرار دهند و سایر احکام و سؤالی که مطرح است این است که این اهداف را کدام دولت می‌تواند عملی کند؟»
