وزارت   انــــرژی: خیـر نهاد سیاست گذار انـــرژی:آری

د‌ کتر حسین امیری خامکانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی | رئیس هیئت علمی «تازه های انرژی»

تدوین «طرح جامع انرژی» و تشکیل «شورای عالی انرژی» برای هماهنگی در امور سیاست گذاری انرژی کشور در برنامه‌های توسعۀ 5‌ساله اگرچه همواره مورد تأکید قرار گرفته، اما متأسفانه در عمل شاهد تحقق این تکالیف قانونی نبوده‌ایم. پیشینۀ ایجاد شورایی متمرکز برای بخش انرژی کشور به پیش از انقلاب اسلامی و در واقع به دهۀ 40 خورشیدی برمی گردد و در سال های پیش از انقلاب هم به این موارد توجه شد و قوانینی نیز در این زمینه ازسوی دولت‌های وقت به تصویب رسید.پس از پیروزی انقلاب و با توجه به رشد فزایندۀ تقاضا برای مصرف انرژی در کشور، نخستین قدم ها برای تشکیل شورای هماهنگی انرژی کشور برداشته شد؛ شورایی که قرار بود طبق مصوبۀ دولت وقت، با عضویت نخست وزیر، وزیر نیرو، وزیر نفت، وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر کشاورزی و عمران روستایی، وزیر صنایع و معادن، وزیر راه و ترابری، رئیس سازمان برنامه و بودجه و مسئولانی از سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شود که عملاً مجالی برای تحقق پیدا نکرد.تشکیل شورای عالی  انرژی در عمل، به قانون برنامۀ سوم توسعه کشور برمی گردد که در آن، دولت موظف شده بود با هدف جلوگیری از ‌گسترش ساختارهای دولتی، با تشکیل وزارت انرژی، همۀ امور سیاست گذاری و تصدی گری بخش انرژی، ازجمله نفت، گاز، برق و انرژی‌های نو و تجدیدپذیر را در قالب وزارتخانۀ یکپارچه ای تجمیع کند، اما باز هم دولت وقت اقدامی در این خصوص انجام نداد. در ششمین دورۀ مجلس شورای اسلامی، اما با اصلاح بندهای قانونی برنامۀ سوم توسعه، تشکیل «شورای عالی انرژی» به‌جای ایجاد «وزارت انرژی» مطرح شد. طبق این مصوبۀ قانونی، تشکیل شورای عالی انرژی با هدف تمرکز سیاست گذاری در بخش های متعدد انرژی ازجمله نفت، گاز، برق و انرژی‌های نو و ایجاد هماهنگی برای بهره گیری حداکثری از ظرفیت‌های کشور در این بخش ها باید صورت می گرفت. به‌رغم پیگیری‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی، حتی در دولت های یازدهم و دوازدهم و با پیگیری نمایندگان مجلس در ادوار دهم و یازدهم، جلسات این شورا به طور شایسته، تاکنون تشکیل نشده و اندک جلسات برگزارشده نیز نتایج شفاف و درخوری به‌دنبال نداشته است.این بلاتکلیفی در حالی تداوم دارد که هم اکنون نه وزارت نفت و نه وزارت نیرو و نه هیچ ارگان دیگری، تحلیلی از سبد تولید و مصرف انرژی ایران در آیندۀ دور و نزدیک، ندارند. اینکه این سبد چطور باید تنظیم شود، سناریوهای نظام برای اتفاق های آینده چیست، جایگاه و نقش ایران در تحولات ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک حوزۀ انرژی در ابعاد بین المللی چیست، سهم تجدیدپذیرها در این سبد چقدر است و… هیچ کدام به درستی و مبتنی بر علوم نوین، مشخص نیستند.با توجه به انباشت دغدغه های متنوع در بخش های متعدد انرژی، امیدوارم به جای اصرار دولت بر تشکیل وزارت انرژی، شاهد ارائۀ لایحه ای برای تصویب «طرح جامع انرژی» و تشکیل جلسات مؤثر «شورای عالی انرژی» و البته، مُهر پایانی بر سال ها بی برنامگی در آشفته بازار انرژی کشور باشیم.

تدوین «طرح جامع انرژی» و تشکیل «شورای عالی انرژی» برای هماهنگی در امور سیاست گذاری انرژی کشور در برنامه‌های توسعۀ 5‌ساله اگرچه همواره مورد تأکید قرار گرفته، اما متأسفانه در عمل شاهد تحقق این تکالیف قانونی نبوده‌ایم. پیشینۀ ایجاد شورایی متمرکز برای بخش انرژی کشور به پیش از انقلاب اسلامی و در واقع به دهۀ 40 خورشیدی برمی گردد و در سال های پیش از انقلاب هم به این موارد توجه شد و قوانینی نیز در این زمینه ازسوی دولت‌های وقت به تصویب رسید.پس از پیروزی انقلاب و با توجه به رشد فزایندۀ تقاضا برای مصرف انرژی در کشور، نخستین قدم ها برای تشکیل شورای هماهنگی انرژی کشور برداشته شد؛ شورایی که قرار بود طبق مصوبۀ دولت وقت، با عضویت نخست وزیر، وزیر نیرو، وزیر نفت، وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر کشاورزی و عمران روستایی، وزیر صنایع و معادن، وزیر راه و ترابری، رئیس سازمان برنامه و بودجه و مسئولانی از سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شود که عملاً مجالی برای تحقق پیدا نکرد.تشکیل شورای عالی  انرژی در عمل، به قانون برنامۀ سوم توسعه کشور برمی گردد که در آن، دولت موظف شده بود با هدف جلوگیری از ‌گسترش ساختارهای دولتی، با تشکیل وزارت انرژی، همۀ امور سیاست گذاری و تصدی گری بخش انرژی، ازجمله نفت، گاز، برق و انرژی‌های نو و تجدیدپذیر را در قالب وزارتخانۀ یکپارچه ای تجمیع کند، اما باز هم دولت وقت اقدامی در این خصوص انجام نداد. در ششمین دورۀ مجلس شورای اسلامی، اما با اصلاح بندهای قانونی برنامۀ سوم توسعه، تشکیل «شورای عالی انرژی» به‌جای ایجاد «وزارت انرژی» مطرح شد. طبق این مصوبۀ قانونی، تشکیل شورای عالی انرژی با هدف تمرکز سیاست گذاری در بخش های متعدد انرژی ازجمله نفت، گاز، برق و انرژی‌های نو و ایجاد هماهنگی برای بهره گیری حداکثری از ظرفیت‌های کشور در این بخش ها باید صورت می گرفت. به‌رغم پیگیری‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی، حتی در دولت های یازدهم و دوازدهم و با پیگیری نمایندگان مجلس در ادوار دهم و یازدهم، جلسات این شورا به طور شایسته، تاکنون تشکیل نشده و اندک جلسات برگزارشده نیز نتایج شفاف و درخوری به‌دنبال نداشته است.این بلاتکلیفی در حالی تداوم دارد که هم اکنون نه وزارت نفت و نه وزارت نیرو و نه هیچ ارگان دیگری، تحلیلی از سبد تولید و مصرف انرژی ایران در آیندۀ دور و نزدیک، ندارند. اینکه این سبد چطور باید تنظیم شود، سناریوهای نظام برای اتفاق های آینده چیست، جایگاه و نقش ایران در تحولات ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک حوزۀ انرژی در ابعاد بین المللی چیست، سهم تجدیدپذیرها در این سبد چقدر است و… هیچ کدام به درستی و مبتنی بر علوم نوین، مشخص نیستند.با توجه به انباشت دغدغه های متنوع در بخش های متعدد انرژی، امیدوارم به جای اصرار دولت بر تشکیل وزارت انرژی، شاهد ارائۀ لایحه ای برای تصویب «طرح جامع انرژی» و تشکیل جلسات مؤثر «شورای عالی انرژی» و البته، مُهر پایانی بر سال ها بی برنامگی در آشفته بازار انرژی کشور باشیم.

درحالی که تاکنون در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بحث رسمی درخصوص ایجاد وزارت انرژی مطرح نشده، اما در روزهای اخیر گمانه زنی  هایی درخصوص علاقه مندی دولت برای ارائۀ لایحۀ ادغام برخی وزارتخانه ها ازجمله نفت و نیرو و تشکیل وزارت انرژی در سطح رسانه ها منتشر شده است. واقعیت این است که در حال حاضر اصلاً بحثی درخصوص تشکیل وزارت انرژی در کمیسیون انرژی مجلس مطرح نیست و آنچه در بحث های کارشناسی و علمی به دنبال آن بوده ایم، تدوین «طرح جامع انرژی» است که اتفاقاً حکم قانونی برای آن در برنامه های توسعه نیز وجود دارد. در مباحث جاری کمیسیون انرژی و در جلسات مشترک با مسئولان وزارتخانه های نفت و نیرو، بارها تأکید شده است که حوزۀ انرژی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند آینده نگاری و کلان نگری است. درواقع آنچه نیاز مبرم این روزهاست، نه تشکیل وزارت انرژی، بلکه ایجاد نهادی یکپارچه برای سیاست گذاری واحد است که به دور از بخشی نگری های مرسوم، برای مجموعه های جزیره ای و پراکندۀ فعال در حوزۀ انرژی ایران، تصمیم بگیرد. این در حالی است که هنوز یک نهاد سیاست گذار واحد که بتواند برای بخش های مختلف انرژی کشور تصمیم بگیرد، نداریم و هیچ  فرد و نهادی، مسئولیتی در حوزۀ کلان انرژی کشور، برعهده نمی گیرد.

تدوین «طرح جامع انرژی» و تشکیل «شورای عالی انرژی» برای هماهنگی در امور سیاست گذاری انرژی کشور در برنامه‌های توسعۀ 5‌ساله اگرچه همواره مورد تأکید قرار گرفته، اما متأسفانه در عمل شاهد تحقق این تکالیف قانونی نبوده‌ایم. پیشینۀ ایجاد شورایی متمرکز برای بخش انرژی کشور به پیش از انقلاب اسلامی و در واقع به دهۀ 40 خورشیدی برمی گردد و در سال های پیش از انقلاب هم به این موارد توجه شد و قوانینی نیز در این زمینه ازسوی دولت‌های وقت به تصویب رسید.پس از پیروزی انقلاب و با توجه به رشد فزایندۀ تقاضا برای مصرف انرژی در کشور، نخستین قدم ها برای تشکیل شورای هماهنگی انرژی کشور برداشته شد؛ شورایی که قرار بود طبق مصوبۀ دولت وقت، با عضویت نخست وزیر، وزیر نیرو، وزیر نفت، وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر کشاورزی و عمران روستایی، وزیر صنایع و معادن، وزیر راه و ترابری، رئیس سازمان برنامه و بودجه و مسئولانی از سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شود که عملاً مجالی برای تحقق پیدا نکرد.تشکیل شورای عالی  انرژی در عمل، به قانون برنامۀ سوم توسعه کشور برمی گردد که در آن، دولت موظف شده بود با هدف جلوگیری از ‌گسترش ساختارهای دولتی، با تشکیل وزارت انرژی، همۀ امور سیاست گذاری و تصدی گری بخش انرژی، ازجمله نفت، گاز، برق و انرژی‌های نو و تجدیدپذیر را در قالب وزارتخانۀ یکپارچه ای تجمیع کند، اما باز هم دولت وقت اقدامی در این خصوص انجام نداد. در ششمین دورۀ مجلس شورای اسلامی، اما با اصلاح بندهای قانونی برنامۀ سوم توسعه، تشکیل «شورای عالی انرژی» به‌جای ایجاد «وزارت انرژی» مطرح شد. طبق این مصوبۀ قانونی، تشکیل شورای عالی انرژی با هدف تمرکز سیاست گذاری در بخش های متعدد انرژی ازجمله نفت، گاز، برق و انرژی‌های نو و ایجاد هماهنگی برای بهره گیری حداکثری از ظرفیت‌های کشور در این بخش ها باید صورت می گرفت. به‌رغم پیگیری‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی، حتی در دولت های یازدهم و دوازدهم و با پیگیری نمایندگان مجلس در ادوار دهم و یازدهم، جلسات این شورا به طور شایسته، تاکنون تشکیل نشده و اندک جلسات برگزارشده نیز نتایج شفاف و درخوری به‌دنبال نداشته است.این بلاتکلیفی در حالی تداوم دارد که هم اکنون نه وزارت نفت و نه وزارت نیرو و نه هیچ ارگان دیگری، تحلیلی از سبد تولید و مصرف انرژی ایران در آیندۀ دور و نزدیک، ندارند. اینکه این سبد چطور باید تنظیم شود، سناریوهای نظام برای اتفاق های آینده چیست، جایگاه و نقش ایران در تحولات ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک حوزۀ انرژی در ابعاد بین المللی چیست، سهم تجدیدپذیرها در این سبد چقدر است و… هیچ کدام به درستی و مبتنی بر علوم نوین، مشخص نیستند.با توجه به انباشت دغدغه های متنوع در بخش های متعدد انرژی، امیدوارم به جای اصرار دولت بر تشکیل وزارت انرژی، شاهد ارائۀ لایحه ای برای تصویب «طرح جامع انرژی» و تشکیل جلسات مؤثر «شورای عالی انرژی» و البته، مُهر پایانی بر سال ها بی برنامگی در آشفته بازار انرژی کشور باشیم.