افزایش یارانهها ازطریق کدام منبع؟
علی وکیلی | عضو هیات علمی موسسه مطالعات بینالمللی انرژی
این روزها مدام بحث از افزایش یارانهها از طریق افزایش قیمت حاملهای انرژی به میان میآید. برای تنویر افکار عمومی لازم است نگاه کارشناسی و دقیق به این مطلب داشت.
مقرر بوده است تا در قانون هدفمندی یارانهها، قیمت حاملهای انرژی به تدریج به 95 درصد سطح بینالمللی (FOBخلیج فارس) افزایش یابد. جالب اینکه نه تنها این اتفاق به تدریج نیفتاد بلکه در ابتدا با افزایش ناگهانی قیمتها و آن هم در زمان اعمال تحریمهای ظالمانه علیه کشورمان، همراه بود که منجر به اعمال شوک قیمتی به اقتصاد ایران شد.
در ادامه نیز تحولات نامطلوب اقتصادی بهگونهای رقم خورد که با بیش از سه برابر شدن نرخ ارز و فاصله گرفتن قیمت حاملهای انرژی از قیمت جهانی، قیمت داخلی حاملهای انرژی در سطح بینالمللی ارزانتر گشت. بنابراین نه تنها یارانهها هدفمند نگشت و به جای اصلی خود یعنی صنعت، اختصاص نیافت بلکه عارضه از توجیه خارج کردن طرحهای افزایش کارایی انرژی را نیز به همراه داشت. چرا که قیمت حاملهای انرژی محرک اصلی اینگونه طرحها بوده و توجیهپذیری و بازگشت سرمایه از محل صرفهجویی نیز حساسیت بالایی به آن دارد.
در این میان بازپرداخت نقدی یارانههای انرژی بطور مستقیم به مردم آن هم بجای جایگاه اصلی خود یعنی بخش صنعت، منجر به افزایش نقدینگی و رکود تورمی گردید. نکته قابل تأمل اینکه میراث ایجاد تعهد پرداخت نقدی به مردم از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی، عملا از منابعی صورت گرفت که در واقعیت بدلیل افزایش چندبرابری نرخ ارز وجود نداشت.
به نوعی با افزایش شدید نرخ ارز در سال 91-90 و پایین آمدن ارزش واقعی سوخت، درآمدی نسبت به گذشته برای دولت ایجاد نگشت تا از محل آن یارانهای به مردم بازگردد. ازاین رو تأمین منابع مالی برای برآوردنِ تعهد پرداخت مستقیم به مردم تبدیل به دغدغه اساسی برای دولت شد. با ادامه یافتن این معضل دولت نتوانست به طور منطقی و هدفمند به صنایع و بنگاههای اقتصادی کمک نماید. نهایتا افزایش نقدینگی ناشی از پرداخت مستقیم یارانه در کشور بدون ایجاد بستر تأمین مالی درست (افزایش تدریجی قیمتها با امکان ارتقای تکانه فناوری) و برنامهریزی جامع برای ارتقای کارایی فناوری در بخش صنعت، رکود تورمی و ایجاد تعهد به مردم، به دستاورد اصلی دولت دهم تبدیل شد.
حال سؤال اساسی اینجاست که چگونه وعده افزایش یارانه حتی تا میزان سه برابر مقدار فعلی داده می شود؛ بدون آنکه زیرساختهای اقتصادی و تأثیرات تورمی آن دیده شده باشد و برنامهای برای افزایش تدریجی قیمت حاملهای انرژی ارائه گردد؟
راه کار اساسی و کارشناسی در این زمینه افزایش تدریجی قیمت حاملهای انرژی بگونه ایست که حتما منابع حاصل از آن به صنعت که یکی از بخشهای مهم تولید ارزش افزوده است، بازگردانده شود؛ به طوریکه منشا ارتقاء فناوری و سطح بهرهوری نسبت به گذشته باشد. این امر می تواند به تدریج اجرای طرحهای افزایش کارایی را نیز توجیه پذیر نموده و منجر به خروج تدریجی از رکود گردد.
