دولت یازدهم شعار اشتغال را عملی کرد
سیدحمید حسینی، رییس ستاد فعالان نفت و انرژی حامی روحانی، در کنفرانس خبری اعضای کمیته راهبری ستاد نفت و انرژی دکتر روحانی با بیان اینکه در مناظرات هیچ سوالی در زمینه اقتصاد انرژی مطرح نشد و فقط هدفمندی یارانهها مطرح شد، گفت:« ارتباط اقتصاد انرژی و اقتصاد مقاومتی نیز از دیگر مسائلی بود که باید مورد توجه قرار می گرفت. وعدههای دولت مبنی بر نجات اقتصاد، ایجاد ثبات اقتصادی، احیای دریاچه ارومیه، کنترل تورم و دیگر مسایل باید مطرح شود.»
وی ادامه داد:«تحریفهای بسیاری در انتخابات صورت گرفت و دستاوردها زیر سوال رفت. مهمترین دستاورد صنعت نفت را گفتند خامفروشی است و بیارزش کردند؛ درحالیکه افزایش تولید و صادرات در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی بوده است.»
حسینی با تاکید بر اینکه در انتخابات طوری مطرح کردند که دولت وظیفه دارد به مردم پول بدهد، کفت:«هیچ جای دنیا رسم نیست که دولت مستقیم به مردم پول دهد. دولت وظیفهاش تامین زیرساخت ها، امنیت، تامین کالای عمومی و افزایش قدرت خرید مردم است؛ نه مستقیم دادن پول به مردم.از سال 92 قدرت خرید طبقه کارگر برگشته است به دوران خاتمی.اگر دولت نمیتوانست قدرت ارز کشور را بازگرداند، نمیتوانست پروژهها را اجرا کند.در خصوص اتمام پروژهها، ظرفیت تولید پتروشیمی و اشتغال پتروشیمی بحثهایی مطرح شده که مورد بررسی قرار میگیرند.»
قراردادهای جدید نفتی به گونه ای تدوین شده که بتوان با آن تعامل بین المللی هم داشت
شهرویی، کارشناس انرژی، در این کنفرانس خبری در خصوص قراردادهای نفتی گفت:«نفت در دنیا و معادلات نفت در دنیا سیاسی، امنیتی اقتصادی است و با خود توسعه به همراه دارد. قراردادهای جدید نفتی به گونه ای تدوین شده که بتوان با آن تعامل بین المللی هم داشت و تنها اقتصادی نیست.از سوی مخالفان دولت با دید سیاسی به قراردادهای نفتی نگاه شد.»
وی ادامه داد:«در انتخابات ریاست جمهوری با هجمه ای که در موضوع سرمایه گذاری خارجی به دولت وارد کردند، متوجه شدیم که انتقاد از قراردادها با هدف جلوگیری از سرمایه گذاری بوده است.»
میتوانیم کنسرسیوم تشکیل دهیم و با شرکت های بزرگ رقابت کنیم
طاهریان، عضو انجمن اپک، در این کنفرانس خبری گفت:»برجام کار بزرگی بود، پس از برجام صدها هیئت خارجی وارد کشور شد در این دولت ما با هلند، فرانسه و آذربایجان قرارداد بستیم، اگر کمی غفلت کنیم این دستاوردها از بین میروند.»
وی ادامه داد:«در رابطه با تسهیلات بانکی قبلا همیشه مشکلات بزرگی داشتیم، اما در حال حاضر سوئیفت برای ما کار میکند، دست واسطه ها در حال قطع شدن است. در آی پی سی شرط شده است که باید پیمانکار ایرانی به کار گرفته شود، ما میتوانیم کنسرسیوم تشکیل دهیم و با شرکت های بزرگ رقابت کنیم و این از دستاوردهای دولت یازدهم است.»
برای اولین بار در صنعت نفت دولت از بخش خصوصی حمایت واقعی کرد
کوروش آهنج، خزانهدار و عضو هیات مدیره استصنا، در این کنفرانس خبری گفت:«وضعیت استفاده از بخش خصوصی واقعی در این دولت به ویژه در حوزه نفت و گاز و آرامشی که در این دوره ایجاد شد، موفقیت بزرگی بود. در آی پی سی برای اولین بار آقای وزیر از پیمانکاران برای تدوین قرارداد دعوت کرد. این اقدام بسیار بزرگی بود که نظرات بخش خصوصی واقعی گرفته می شود برای اولین بحث تشویق و جریمه برای استفاده از توان داخلی و عدم استفاده ه از آن در نظر گرفته شود و این خلاف شعارهایی است که گفته میشود بخش داخلی به کار گرفته نمیشود.»
آهنج با بیان اینکه برای اولین بار در صنعت نفت دولت از بخش خصوصی حمایت واقعی کرد و تنها شعار نداد، گفت:«تجمیع درخواست انجام داد و بین شرکتهای داخلی قرارداد بست و 25 میلیون یورو بخش ارزی این قراردادها بود.همه این موارد موجب اشتغال میشود، اشتغالی که همه کاندیداها درباره آن حرف میزنند؛ اما دولت در حال انجام آن است.»
وی ادامه داد:«برجام موجب شد فضای سیاسی و اقتصادی مناسب را برای ما ایجاد کرد.در حال حاضر ما با خیلی از NGOهای بزرگ خارجی موافقتنامههای همکاری برای تبادلات فنی واقتصادی داریم که ثمره برجام بود.»
منتقدان خودشان ترسیم کنند که اگر برجام نبود؛ چه میشد؟
افشار، عضو انجمن مهندسین نفت و گاز، در این کنفرانس خبری گفت:«در ماده چهار شرایط عمومی قراردادهای جدید نفتی گفته شده است بخش خصوصی داخلی حتما باید شریک باشد، هم برای آوردن سرمایه خارجی و هم سرمایه گذاریها.اگر این قراردادها دو سال پیش تصویب میشد ما سود بسیاری میکردیم چون این مخازن مشترک هستند و در این مدت واقعا ضرر کردیم.»
وی با طرح این سوال که اگر برجام نبود چه اتفاقی میافتاد؟ گفت:«خوب از منتقدان خودشان هم ترسیم کنند که اگر برجام نبود؛ چه میشد؟ چون برای ما که روشن است.این دولت، دولت قانونمدار است، در دولت دهم قانون بهبود محیط کسب و کار تصویب شد؛ اما اجرا نشد، باید حتما با بخش خصوصی تعامل میشد، که این تعامل صورت نگرفت.این دولت بلافاصله پس از روی کار آمدن این قانون را اجرایی کرد، نمونه آن کاری که در اتاق بازرگانی صورت میگیرد.توسعه از قبل بخش خصوصی انجام میشود نه از سوی خصولتیها و دولتیها.علت اینکه میگوییم دولت روحانی، به جهت قانونمداری است.»
وی ادامه داد:«یکی از شرکت های وابسته ما بیانیه داده است. این شرکت میگوید ابتدای دولت نهم 750نفر پرسنل داشته، و قبل از 91 به کمتر از 200نفر رسیده است در حال حاضر به 450 نفر رسیده است. در عرض چهار سال توانسته 250نفر استخدام کند، از طریق گشایش های این دولت بوده و پروژههای نیمه تمام که به را افتاده است.»