باز شدن کلاف مطالبات برق با تهاتر؟
لیلا مرگن: وزیر اقتصاد به دولت پیشنهاد کرده است برای حل مشکل بخش خصوصی در دریافت مطالبات، امکان تهاتر بدهی‌های بخش خصوصی به بانک‌ها با مطالبات دولت از بانک‌ها فراهم شود. با این شیوه، بدهی دولت به بخش خصوصی کاهش می‌یابد و امکان فعالیت اقتصادی برای این بخش فراهم می‌شود. به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، تهاتر بدهی‌های دولت با این بخش در بازار پول که با استفاده از مکانیسم اوراق تسویه امکان‌پذیر می‌شود، بهتر از تهاتر این بدهی‌ها در بازار سرمایه و به‌کارگرفتن اسناد خزانه اسلامی است. البته اجرایی‌شدن این پیشنهاد، مشروط به موافقت دولت و ارائه برنامه در لایحه بودجه سال آینده، همچنین تصویب نمایندگان مجلس است.
وزارت نیرو به‌عنوان یکی از بدهکاران عمده به بخش خصوصی تاکنون برای تسویه مطالبات پیمانکاران برق از اسناد خزانه اسلامی استفاده می‌کرد؛ اسنادی که تبدیل‌شدن آن‌ها به پول، مشکلات عدیده‌ای برای بخش خصوصی به‌همراه داشت. به همین دلیل، فعالان بخش خصوصی از دریافت این اوراق به‌جای پول نقد چندان خوشنود نبودند.
اما به‌تازگی، مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی، پیشنهادی به محمدباقر نوبخت، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه، ارائه کرده است که از نظر بخش خصوصی، پیشنهاد جذاب‌تر و منصفانه‌تری است. اگرچه فعالان بخش برق از این پیشنهاد استقبال می‌کنند، مسئولان وزارت نیرو هنوز به این پیشنهاد وزیر اقتصاد واکنشی جدی نشان نداده‌اند.
کرباسیان در نامه خود خطاب به رییس سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کرده است امکان تهاتر بدهی‌های بانکی بخش خصوصی با مطالبات دولت از بانک‌ها فراهم شود. وی در این نامه یادآوری کرده است برای اجرایی‌شدن این تصمیم لازم است تدابیر لازم در بودجه سال 97، ذیل حکم مربوط به اوراق تسویه خزانه پیش‌بینی شود.
این طرح مسبوق به سابقه است
پیام باقری، عضو هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق، درباره پیشنهاد وزیر اقتصاد به «انرژی امروز» می‌گوید: «این طرح مسبوق به سابقه است. قبلاً هم بحث تهاتر بدهی‌های مالیاتی بود و در حال حاضر، مساله تهاتر بدهی‌های بانکی هم از طریق انتشار اوراق تسویه مطرح شده است. در صورت تأیید این پیشنهاد، بخش خصوصی عین مطالباتی که از دولت دارد، می‌تواند با بدهی‌های خود از سیستم بانکی تهاتر کند.»
به گفته وی، این تهاتر باید از طریق مکانیسم بازار بدهی و با استفاده از اوراق تسویه اتفاق بیفتد. بنابراین حتماً باید در ردیف بودجه، مسئله صدور اوراق تسویه دیده شود و در بودجه‌های سنواتی، مجلس سقفی که دولت مجاز است اوراق تسویه صادر کند، مشخص می‌کند.
باقری اضافه می‌کند: «در سال‌های گذشته، دولت بیشتر به‌دنبال استفاده از اسناد خزانه برای تسویه بدهی‌های خود بود و در بودجه سالانه نیز این مسئله دیده می‌شد. اما استفاده از این اوراق برای بخش خصوصی مسائلی به‌همراه داشت.»
وی بیان می‌کند: «مکانیسم بازار سرمایه ایران که متولی اصلی اوراق خزانه است، روزآمد نیست. ابعاد این بازار بزرگ نیست و ابزارهای نوین قابل استفاده در سیستم بورس، در سطح بین‌المللی نیست. بنابراین، کارکردهای این اوراق که به مکانیسم‌های بازار سرمایه بستگی دارد نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.»
عضو هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق می‌گوید: «بخش خصوصی به دلایل مختلف نمی‌تواند از بازار سرمایه استفاده مفیدی بکند. به همین دلیل، بازار سرمایه سهم جدی و پررنگی در تأمین مالی صنایع ندارد و همچنان تکیه سازندگان و صنعتگران برای تأمین سرمایه در گردش خود به نظام بانکی است. به همین دلیل، فعالان بخش خصوصی ترجیح می‌دهند تهاتر بدهی‌های آن‌ها در نظام بانکی انجام شود.»
استفاده از اوراق خزانه بخش خصوصی را متضرر می‌کند
به گفته باقری، اگر بخش خصوصی زودتر از موعد سررسید قصد نقدکردن اوراق خزانه را در بازار ثانویه داشته باشد، این اوراق 20 تا 25درصد با افت ارزش مواجه می‌شود. سازنده‌ای که می‌خواهد به‌عنوان مطالبات خود اسناد خزانه را دریافت کند، با چنین عارضه‌ای مواجه می‌شود. ضمن اینکه گاهی در سررسید ممکن است اوراق خزانه تمدید شود و دارنده این اوراق در سررسید هم نتواند به پول نقد دسترسی پیدا کند. بنا بر دلایل یادشده، دریافت اوراق خزانه برای بخش خصوصی نامطمئن می‌شود؛ زیرا معلوم نیست مطالبات نقد بخش خصوصی در سررسید وصول می‌شود یا خیر. نقدشوندگی اوراق در زودتر از موعد نیز به دلیل دیسکانت‌شدن این اوراق، بخش خصوصی را متضرر می‌کند.
وی اضافه می‌کند: «بخش خصوصی بیشتر علاقه‌مند به استفاده از اوراق تسویه و به‌کارگرفتن مکانیسم بدهی اوراق تسویه است؛ زیرا عین مبلغی که به بانک بدهکار هستید، با مطالبات دولت تهاتر می‌شود. صرفه و صلاحی که در این معامله وجود دارد، این است که بدون کاهش ارزش مطالبات بخش خصوصی، بدهی این بخش به بانک‌ها تسویه می‌شود.»
وی تأکید می‌کند: «البته استفاده از اوراق تسویه نیازمند تصویب مجلس و درنظرگرفتن اعتبارات در ردیف‌های بودجه است.»
وزیر نیرو وعده‌ای به بخش خصوصی نداده است
بدون شک وزارت نیرو به‌عنوان یکی از بدهکاران بزرگ به بخش خصوصی باید به‌دنبال تعامل با مجلس برای تصویب قوانین مرتبط با تسویه بدهی‌های دولت باشد. رضا اردکانیان، وزیر نیرو، در جریان رأی اعتماد، کاهش حجم این بدهی‌ها را یکی از برنامه‌های خود اعلام کرده بود. حال که پیشنهاد تهاتر بدهی بخش خصوصی از طریق اوراق تسویه از سوی وزارت اقتصادی و امور دارایی به سازمان برنامه و بودجه رفته است، سؤال این است که آیا اردکانیان نیز پیگیری خواهد کرد که از این مکانیسم برای تسویه بدهی پیمانکاران آب و برق استفاده کند؟
آرش کردی، مدیرعامل شرکت توانیر، در این رابطه به «انرژی امروز» می‌گوید: «نشنیده‌ام وزیر در این رابطه وعده‌ای بدهد. اما پیشنهاد، پیشنهاد خوبی است.»
وی ادامه می‌دهد: «پیشنهادهایی برای تسویه بدهی‌های بانکی بخش خصوصی مطرح شده است. نامه‌ای نیز ارسال شده است؛ اما در جریان ریزه‌کاری‌های این نامه نیستم و هنوز به آن ورود پیدا نکرده‌ام.»
کردی می‌گوید: «تسویه بدهی‌های بانک بخش خصوصی با مطالبات دولت از بانک‌ها پیشنهاد خوبی است؛ ولی برای نوشتن سندی در این رابطه باید یک سری مراحل اجرایی و قانونی طی شود تا سازوکار لازم در قوانین بودجه پیش‌بینی شود.»
وی تأکید می‌کند: «وزارت نیرو پیگیری می‌کند این مراحل طی شود. اگر امکانش وجود داشته باشد، حتماً ابزار لازم برای تهاتر بدهی‌های بانکی بخش خصوصی را فراهم خواهیم کرد.»
