دولت دوم روحانی نارضایتیهای پرسنل نفت را برطرف خواهد کرد

رییس ستاد نفت و انرژی روحانی گفت: دولت دوم روحانی با امضای قراردادهای جدید و افزایش فعالیتهای شرکت نفت، بسیاری از قراردادهای موقت را تبدیل به قراردادهای بهتری کند و نارضایتیهای ۳۰ تا۴۰ هزار نفری پرسنل شرکت نفت را برطرف کند.
سید حمید حسینی در گفتگو با خبرنگار نفت و گاز «انرژی امروز» درباره عملکرد بیژن زنگنه در دولت یازدهم گفت: زنگنه وقتی به وزارت رسید وعدههایی داد، وعده داد طرحهای نیمهتمام پارس جنوبی و طرح پالایشگاه ستاره خلیج فارس را به اتمام برساند، قراردادهای جدید نفتی را به تایید برساند و برای جذب سرمایهگذاری خارجی اقدام کند و وضعیت نابسامان مدیریتی در وزارت نفت را سر و سامان دهد.
زنگنه وعدههایش را عملی کرد
او با اشاره به اینکه «هر فرد منصفی این مساله را تایید میکند که آقای زنگنه تاکنون تمام وعدههای خود را عملی کرده است»، گفت: اگر کارشکنی دلواپسان در جریان قراردادهای نفتی نبود تا کنون این قراردادها نیز به امضا رسیده بودند و در مجموع زنگنه توانست فازهای پارس جنوبی را با اولویت بندی منطقی به اتمام برساند، ستاره خلیج فارس را به بهرهبرداری رساند و اوضاع مدیریتی وزارت نفت را نیز سر و سامان دهد.
او با تاکید بر نقش پررنگ و حساس زنگنه در احیای دوباره سهم ایران در اوپک گفت: علاوه بر تحقق دیپلماسی نفتی ایران در اوپک، زنگنه دبیرکلی مجمع گاز جهان را گرفت و به طور کلی با دستاوردهای بسیاری که داشت، بسیاری از افراد پذیرفتهاند که زنگنه توانسته است در این راستا بسیار موفق عمل کند.
باید دست زنگنه در استخدام نیروی جدید باز باشد
حسینی در پاسخ به این سوال که بسیاری از انتقاداتی که به زنگنه میشود در حوزه منابع انسانی است گفت: زنگنه ادعا دارد وقتی که وزارت نفت را ترک کرد ۸۰ هزار پرسنل داشته است در صورتی که هنگامی که بازگشته ۲۲۰ هزار پرسنل داشته است؛ همچنین تولید نفت خام ایران ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه بوده و هنگامی که بازگشته است تولید نفت خام ایران ۲ میلیون و هشتصد هزار بشکه بود.
عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی با بیان اینکه «در دولت احمدی نژاد با انبوهی از انواع قراردادهای موقت قراردادهای معین و موردی مواجه شدیم»، گفت: در آخرین روزهای دولت دهم تصمیم گرفته شد همه کارمندان قراردادی و پیمانکارها کارمندان شرکت نفت شوند؛ در این صورت تمام نظام قراردادی، نظام رتبهبندی و در واقع نظام گزینش وزارت نفت زیر سوال رفت.
حسینی یادآور شد: دوران وزارت زنگنه با کاهش قیمت نفت همزمان شد چرا که درآمدهای نفتی چهارده و نیم درصد بود و منابع درآمدی شرکت نفت به شدت محدود شده بود؛ از طرفی کارگران و کارمندانی که پیمانکاری و یا پیمانی به نفت اضافه شده بودند، انتظاراتی داشتنن که برآورده نشد.
او در ادامه افزود: قطعا برای کارمندان شرکت نفت دشوار است که یک نوع کار مشابه انجام دهند و دو نوع حقوق و مزایا داشته باشند؛ اما خوشبختانه اقدامات مثبتی انجام شد و قراردادیها توانستند از امکانات رفاهی و بیمارستانی استفاده کنند، اما در مجموع زنگنه معتقد است که مجلس باید دستش را باز بگذارد تا بتواند نیروی جدید استخدام کند و قراردادیها رسمی شوند.
حسینی با اشاره به اینکه «منابع مالی نفت اجازه نمیداد تا در حوزه منابع انسانی با دست بازتری کارها انجام شود»، گفت: زنگنه میتواند در دور دوم با امضای قراردادهای جدید و افزایش فعالیتهای شرکت نفت، بسیاری از این قراردادهای موقت را تبدیل به قراردادهای بهتری کند و این نارضایتیهای 30 تا 40 هزار نفری پرسنل شرکت نفت را برطرف کند.
عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در ادامه تصریح کرد: اعضای ستاد نفت و انرژی روحانی، به طور جدی از زنگنه خواستیم در این زمینه هر اقدامی که میتواند انجام دهد و فکر میکنم این روزها هم برای بازنشستگان و هم نیروهای قراردادی اقدامات خوبی انجام شده است.
منتقدان شناختی از سیستم اداری کشور ندارند
او در پاسخ به این سوال که اعلام خبر استخدام 2500 نفر در نزدیکی زمان انتخابات آیا جنبه انتخاباتی نداشته است؟ گفت: هنگامی که دولت کاری را شروع میکند، قطعا زمانی طول میکشد تا مجوزها دریافت شود و بودجه اختصاص پیدا کند.
حسینی با تاکید بر اینکه «متاسفانه بعضی افراد به گونهای برخورد میکنند، گویا اصلا نظام اداری کشور را نمیشناسند» اظهار کرد: نظام اداری خاصی بر کشور حاکم است و اجرایی شدن تصمیم گیریها، چند سال در سیستم اداری بروکراسی کشور طول میکشد.
او با بیان اینکه «استخدام نیروی جدید در وزارت نفت از یک سال گذشته استارت خورده است» گفت: اکنون این تصمیم در سازمان بودجه دیده شده، به تصویب رسیده و اکنون اجرایی شده است.
عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در ادامه گفت: این امر نشان دهنده ارادهای است که وزارت نفت هر زمان فرصت و امکان پیدا کند از نیروهای دانشگاهی و قراردادی موقتش استفاده میکند و انتقاد برخی افراد به این موضوع نشاندهنده عدم شناخت سیستم اداری کشور است.



