افزایش قیمت بنزین در بودجه ٩٧، آری یا خیر؟!
سهم بنزین در هزینههای مردم ایران حدودا ١٠ درصد است و زمانی که قیمت بنزین دو برابر میشود، قاعدتا باید هزینهها نیز ١٠ درصد افزایش یابد. اما تحلیل مردم اینگونه نیست و کرایهها و هزینه حمل و نقل نیز دو برابر میشود.
احمد چهرقانی روزنامه نگار در شماره امروز روزنامه اعتماد گزارشی درباره آثار افزایش قیمت بنزین گزارشی نوشته است که در ادامه می آید:
معمولا هر سال که دولت لایحه بودجه را تقدیم مجلس میکند، برخی از موضوعات پیشنهادی آن در بین عموم مردم بطور فراگیر دهان به دهان نقل شده و مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد. در حالی که اکثر موضوعات، بین فعالان بخش یا صنف مربوطه مورد توجه واقع شده و اکثریت مردم از آن باخبر نشده یا برایشان اهمیتی ندارد. در لایحه بودجه پیشنهادی سال ٩٧ که اخیرا تقدیم مجلس شده است یکی از موضوعات داغ و دسته اول آنکه بطور گسترده مورد توجه عموم مردم واقع شده، افزایش قیمت بنزین و گازوییل است.
بر اساس تبصره ١٨ لایحه بودجه ٩٧ با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانشآموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی، به دولت اجازه داده میشود صد درصد منابع حاصله از مابهالتفاوت قیمت حاملهای انرژی در سال ٩٧ نسبت به قیمت این حاملها در ابتدای سال ٩۶ را به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف ١٧۴٠٠ میلیارد تومان در جهت حمایت از طرحهای تولید، اشتغال و آموزش پرداخت کند. پیگیریهای مبتنی بر سخنان مقامات سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد این سیاست باعث افزایش قیمت بنزین و گازوئیل به رقمهای ۱۵۰۰ و ۴۰۰ تومان درهرلیتر و حتی بالاتر خواهد شد. یعنی قیمت حاملهای انرژی بیش از ۴٠ درصد افزایش خواهد یافت.
اما چرا در بین موضوعات مختلف پیشنهادی دولت در لایحه بودجه ٩٧، موضوع افزایش قیمت بنزین بطور گسترده مورد توجه توده مردم قرار گرفته است؟ در پاسخ باید گفت: چون بنزین برای مردم ایران یک کالای معیار است، کالایی که برای مردم مثل خط کش است و مردم، حتی در دورافتادهترین روستاهای ایران، به این خط کش نگاه میکنند و تصمیم میگیرند و مراودات اقتصادی خود را بر این اساس تنظیم میکنند.
سهم بنزین در هزینههای مردم ایران حدودا ١٠ درصد است و زمانی که قیمت بنزین دو برابر میشود، قاعدتا باید هزینهها نیز ١٠ درصد افزایش یابد. اما تحلیل مردم اینگونه نیست و کرایهها و هزینه حمل و نقل نیز دو برابر میشود، زیرا تصور میکنند قیمت همه کالاها نیز دو برابر میشود. لذا تغییر در قیمت بنزین موجب تغییرات گستردهای در هزینههای روزمره مردم میشود.
اما باید دید در صورت موافقت مجلس و تصویب تبصره مذکور، در مجموع اثرات اقتصادی این سیاست در اقتصاد ایران چه خواهد بود.
در اقتصاد کلان دو متغیر «تورم» و «بیکاری» از مهمترین متغیرهایی است که دولتها همواره در اهداف و سیاستگذاریهای اقتصادی خود آن را مدنظر دارند. دولت تدبیر و امید که در دوره یازدهم عمده تلاش خود را روی کنترل نرخ تورم متمرکز کرده بود، اکنون در دوره دوازدهم تصمیم دارد با این سیاست بیکاری را کاهش دهد. در واقع تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ٩٧، برنامه رییسجمهوری برای دستیابی به اشتغال فراگیر را به تصویر کشیده است.
در بعد تورم، طبق تحلیل پیش گفته درباره تحلیل مردم درباره کالای معیار و شکل دهی رفتار اقتصادی آنان در این راستا، که در تجارب قبلی افزایش قیمت بنزین در اقتصاد ایران متبلور شده است، افزایش قابل توجه قیمت بنزین افزایش تورم را در پی خواهد داشت مخصوصا که این افزایش بالای ۴٠ درصد است و با احتمال بسیار بالایی آثار تورمی را در پی خواهد داشت. «اثر اعلام» این سیاست، حتی به صورت گذرا، به زودی پیامدهای خود را در اقتصاد خواهد گذاشت، مخصوصا اینکه در سخن سیاستمداران هنوز به مبلغ ١۵٠٠ تومان بنزین اکتفا نشده است و سقف آثار انتظارات تورمی را به صورت معلق نگه داشته است. «اثر اجرا»ی سیاست نیز، طبق تجارب قبلی در هفتههای ابتدایی اجرای سیاست تاثیر خود را بر جای خواهد گذاشت.
در بعد بیکاری سوالات و ابهاماتی هنوز باقیست. اینکه تمهیدات اندیشیدهِ دولت در این راستا برای افزایش اشتغال فراگیر چیست؟ و اینکه آیا این تمهیدات، ضمانت لازم را برای هدایت منابع آزاد شده به سمت افزایش اشتغال یا کاهش بیکاری خواهد داشت یا خیر؟ اینکه آیا این منابع در قالب تسهیلات پرداخت خواهد شد؟ به عنوان مثال برخی پژوهشها با بررسی اثرات تسهیلات بانکی بر اشتغال نشان میدهند که این تسهیلات در بسیاری از سالها نه تنها منجر به ایجاد شغل جدید نشده، بلکه تخریب شغل و نوسان در نرخ اشتغالزایی را به دنبال داشته است. و اینکه آیا سایر متغیرهای موثر در مسیر انتقال این منابع به سمت نقطه هدف و تاثیر آن در کندی، توقف یا برگشت به عقب در این مسیر در نظر گرفته شده است یا خیر؟
چه باید کرد؟
