چرا استخدام در صنعت نفت ممنوع شد؟ سیاستگذار فقط رگولاتور باشد
معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری گفت: باید امورات کشور به بخش خصوصی سپرده شود و بخش سیاستگذار نقش رگولاتوری را بازی کند و این تضمین‌کننده توسعه و شتاب اقتصادی کشور است.
به گزارش خبرنگار نفت و گاز «انرژی امروز »، رکن الدین جوادی امروز در هفتمین همایش بین‌المللی صنایع فراساحل گفت: یادمان نرود کجا بوده‌ایم و اکنون کجا ایستاده‌ایم؛ چرا که در غیر اینصورت در هدف گذاری هایمان دچار اشتباه خواهیم شد.
او با اشاره به اینکه «در مسیر توسعه گام های زیادی برداشته شده و نیازمند برداشتن گام های بعدی هستیم»، افزود: در مقام مقایسه باید شرایط محیطی و شرایط واقعی را که با آن مواجه هستیم را نیز ببینیم؛ همچنین باید زیرساخت ها برای تحقق انتظار ات فراهم شود.
بخش سیاستگذار نقش رگولاتوری را بازی کند
جوادی یادآور شد: در بخش دولتی کمتر مسئول و کمتر قوانین کلانی هست که بر خصوصی سازی به عنوان امری ضروری تاکید نکرده باشد، اکنون چه اتفاقی افتاده است علیرغم اینکه ما در این ایده اتفاق نظر داریم که باید امورات کشور به بخش خصوصی سپرده شود و بخش سیاستگذار نقش رگولاتوری را بازی کند و این تضمین کننده توسعه و شتاب اقتصادی کشور است. با این هدف ارزشمند فاصله زیادی داریم.
او با تاکید براینکه «نگاه سوسیالیستی به اقتصاد کشور فقط مختص ایران نیست»، افزود: کشورهای اروپایی نیز از اوایل دهه هفتاد تا اواخر دهه هشتاد همین مشکل را داشتند که شکاف توسعه امریکا و ژاپن با اروپا زیاد شد، و به این نتیجه رسیدند که باید تغییر رویه بدهیم؛ بنابراین بخش خصوصی‌سازی در اواخر دهه هفتاد مورد توجه قرار رفت، موفق‌ترینشان هم انگلیس بود که در دهه هشتاد توانست صنایع خود را خصوصی کند، نفت و تولیدات در دریای شمال و سپس کشتی‌سازی خصوصی‌سازی شد چراکه به یک باور رسیدند و یراساس آن زیرساخت ها را بازبینی کردند.
معاون وزیر در نظارت بر منابع هیدروکربوری یادآور شد: ترکیه نیز با قانون معروف ۴۲_۴۲ رگولاتوری جدی را اجرا و توفیقات اقتصادی فراوانی به دست آورد.
سازمان‌های دولتی موافق محدودیت بخش خصوصی نیستند
او با تاکید براینکه «هیچ سازمان دولتی نیست که بگوید می‌خواهم بخش دولتی را توسعه و بخش خصوصی را محدود کنم»، گفت: تححقق این خواسته در کشور ما، بخصوص در دولت نهم و دهم بسیار کند پیش رفت.
جوادی تصریح کرد: در سال 84 مجموعه صنعت نفت، هشتاد هزار نفر استخدامی نفت بود و در 92 به دویست وبیست هزار نفر شد، و مجموع تاسیسات جدیدی که ایجاد شد کمتر از پنج تا شش هزار نفر نیاز داشت؛ بنابراین با سه برابر افزایش نیرو روبرو شدیم. و از طرفی چهارچوب و مقرارتی داریم که نمی توانیم کارکنان را کاهش دهیم، مگر در سر فصل اصل 44 که تاسیسات و تجهیزاتی واگذار شود و کارکنان هم منتقل به بخش خصوصی شوند.
او ادامه داد: تصمیم براین بود که حداقل این مجموعه بزرگ تر شود بنابراین استخدام ممنوع شد و فشارهای اجتماعی سیاسی بسیاری به نفت وارد شد؛ چراکه عده ای بیکار بودند و معترض به اینکه چرا نفت استخدام نمی کند.
انتظار نداشته باشیم نفت تمام مشکلاتمان را حل کند
معاون وزیر در نظارت بر منابع هیدروکربوری گفت: ما سازوکارهای رفع محدودیت را به عنوان همراه و مشاور حرفه ای برای دولت فراهم کنیم، Api قدم بزرگی برای جا انداختن کالای امریکایی بود، که بسیار ارزشمند بود .
جوادی با تاکید براینکه «بخش خصوصی و نخبگان تلاش کنند و از ارائه راه حل حرفه ای خسته نشوند» گفت: اکنون مخازن نفت، دارایی های نفتی و الزام حاکمیت ملی به جای محدودیت واگذاری بحث های بسیاری داشتیم که با همفکری برای بسیاری از اینها راه حل پیدا شد.
معاون وزیر در نظارت بر منابع هیدروکربوری با تاکید براینکه «فقط انتظار نداشته باشیم نفت تمام مشکلاتمان را حل کند» گفت: نهادهای حرفه ای می توانند این کار را به راحتی انجام دهند و سازوکارهای قانونی آن را نیز می توانند از طریق محلس فراهم کنند بنابراین بهتر است از این اجماع همگانی که در کشور ایجاد شده و بسترهای اولیه قانونی آن فراهم است که باید بخش خصوصی موتور توسعه کشور شود ، به عنوان دستور جلسه انجمن ها و همایش هایی مشابه این همایش قرار بگیرد و خروجی این باشد که در سال های آینده بر روی چه چیزهایی کار کنیم و اولین قدم در این همایش ها گزارش عملکرد دوره قبل باشد ، چقدر پیش رفته ایم موانع چه بوده و امروز در کجا هستیم.
