پرونده 64 جلدی دکل گمشده دفتر حقوقی تاسیسات دریایی قرارداد را تایید نکرده بود
وکیل دو تن از افراد مطرح در پرونده دکل گمشده که دادگاه آن از امروز در شعبه 1063 مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی آغاز شده؛ در گفت‌وگو با «انرژی امروز» نظرات خود را درباره این پرونده مطرح کرد.
محمود علیزاده طباطبایی وکالت دو تن از کسانی را که نامشان در پرونده «دکل گمشده» مطرح شده است، برعهده دارد؛ محسن مهاجرانی و رضا مصطفوی طباطبایی. در کیفرخواست صادره برای این پرونده نامی از محسن مهاجرانی نیست و اتهامی علیه وی مطرح نشده؛ اما در مورد رضا مصطفوی طباطبایی اتهام «تحصیل مال نامشروع» مطرح است.
وی گفت: این پرونده از دو بخش تشکیل می‌شود: دکل حفاری فورچونا (FORTUNA) و شناور لایروب وایز (WISE). مبلغ قرارداد دکل فورچونا 91 میلیون و 730 هزار دلار و قرارداد شناور وایز 16 میلیون و 427 هزار و 185 دلار بوده است. طرف خریدار شرکت تاسیسات دریایی است که در سال 71 به‌عنوان شرکتی دولتی با شرح خدمات مهندسی، طراحی، ساخت، نصب، تعمیر و اجرای سازه‌های متحرک دریایی راه‌اندازی شده است.
علیزاده طباطبایی افزود: این شرکت در سال 79، مبلغی به میزان 180 میلیارد ریال از بودجه عمومی دریافت کرده و در سال 88 به بخش خصوصی واگذار شده و در حال حاضر شرکت سهامی خاص محسوب می‌گردد. در حال حاضر صندوق بازنشستگی صنعت نفت کشور 51 درصد و بنیاد تعاون نیروی انتظامی 46 درصد سهام شرکت را در اختیار دارند و سه درصد بقیه سهم مدیریتی است.
به گفته وی، در این دو قرارداد در مجموع حدود 2200 میلیارد ریال از سرمایه شرکت خارج شده اما موضوع قراردادها تحویل شرکت نشده است. اتهام متهمان پرونده در مورد مدیران «خیانت در امانت» و در مورد واسطه‌ها «تحصیل مال نامشروع» است. با توجه به اینکه شرکت در حال حاضر خصوصی است، بحث اختلاس نمی‌تواند درباره آن مطرح باشد.
این وکیل دادگستری عنوان کرد: قرارداد به این شکل بوده که 20 درصد مبلغ قرارداد به‌عنوان پیش‌پرداخت و 80 درصد آن منوط به انتقال مالکیت قانونی و تحویل دکل در محل مورد توافق به فروشنده پرداخت گردد که می‌بایست حداکثر 100 روز پس از تاریخ واریز پیش‌پرداخت باشد. یکی از ابهامات قرارداد این است که با توجه به عدم تحقق شرط قرارداد و عدم تحویل دکل، چگونه وجه کامل از ناحیه خریدار بدون اینکه فروشنده تقاضایی کرده باشد، پرداخت شده است.
وی افزود: ضمن اینکه قرارداد بین شرکت واسطه با فروشنده فسخ شده بود و مالک دکل آن را طبق یک قرارداد اجاره به شرکت دیگری واگذار کرده بود. فروشنده اصلی دکل نامه رسمی برای فسق قرارداد ارسال کرده بود، با این وجود 22 روز پس از فسق قرارداد توسط مالک اصلی -که قرارداد غیرممکن بوده و تاسیسات دریایی در این زمان باید درخواست خسارت می کرد- اما 80 درصد بقیه را نیز به شرکت واسطه پرداخت کرده‌اند. پرداخت این مبلغ یکی از ابهامات اصلی است.
به گفته وی، در گزارش‌های موجود، دفتر حقوقی شرکت تاسیسات دریایی این قرارداد را تایید نکرده و چند بار هم اعلام کرده که این قرارداد مشکل دارد. همچنین مصوبه هیات مدیره برای عقد این قرارداد در زمان امضای قرارداد وجود نداشته است. شرکت DEAN 20 روز قبل از انعقاد قرارداد تاسیس شده بود.
علیزاده طباطبایی گفت: مدیریت حقوقی شرکت تاسیسات دریایی در بررسی پیش‌نویس قرارداد ایرادهای متعددی را به مفاد قرارداد وارد کرده و مراتب را به مسوولان شرکت گزارش و برای اصلاح آن اعلام آمادگی کرده؛ ولی قرارداد بدون هیچ‌گونه تغییری و برخلاف رویه‌های شرکت، بدون تاییدیه مدیریت حقوقی و مدیریت مالی، امضا و مبادله شده است.
به گفته وی، یکی دیگر از ابهامات این است که علی‌رغم عدم تحویل دکل، صورتجلسه تحویل نهایی دکل امضاء شده که بیانگر تحویل دکل به افرادی است که صورتجلسه را امضا کرده‌اند. ضمن اینکه قیمت واقعی دکل 66 میلیون دلار بود و 21 میلیون دلار به آن اضافه شده است. توجیه افراد دست‌اندرکار هم تحریم بوده و اینکه امکان نقل و انتقال عادی و قانونی پول‌ها وجود نداشته است.
وی با اشاره به اینکه «در حال حاضر، کیفرخواست در 64 جلد صادر شده و در تاریخ سوم دی ماه (امروز) وقت رسیدگی دادگاه به ریاست آقای فضلعلی است»، تصریح کرد: خوشبختانه ایشان از قضات مستقل و باسواد هستند. ما هم تیمی از وکلا هستیم که روی این قضیه کار می‌کنیم.
