ضرورت تغییر مدل رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت

قادر شادی‌وند، کارشناس انرژی در شماره امروز روزنامه اعتماد یادداشتی درباره رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت نوشته است؛ که در ادامه می آید:

 اصل ۴۴ قانون اساسی بر افزایش سهم بخش غیردولتی در اقتصاد کشور تاکید دارد. بخش بالادستی نفت و گاز اما از جمله صنایعی است که به دلیل اهمیت استراتژیک از شمول این قانون خارج شده و بر همین اساس شرکت ملی نفت ایران کاملاً دولتی مانده است.

این وضعیت ذاتا برای یک شرکت ضعف محسوب نمی‌شود؛ کما اینکه شرکت‌های نفتی بزرگی در جهان وجود دارند که ضمن آنکه هنوز دولتی بوده (یا دولت‌ها سهامداران عمده آنها به شمار می‌روند)، اما در کسب و کار خود موفق عمل کرده و می‌کنند.

 اما بررسی رابطه دولت و شرکت ملی نفت ایران در دهه‌های گذشته حاکی از وجود اشکالات و چالش‌های عمده‌ای است. رابطه‌ای که تغییر و تحولات فراوانی را از سر گذرانده اما در نهایت به نظر می‌رسد محدودیت‌هایی را برای شرکت ملی نفت در مسیر ایفای هرچه بهتر وظایف آن ایجاد نموده است.

از حیث ابعاد مالی، در سال‌های گذشته توجه دولت‌ها معطوف به تعیین سهم مشخصی از درآمد تولید نفت و گاز برای شرکت ملی نفت بوده است. این روش ناکارآمدی خود را در دهه گذشته نشان داده است.

 تعیین سهم ۵ ١۴ درصدی از فروش نفت از یک سو سقف درآمدهای شرکت ملی نفت ایران را در قالب برآورد قیمت هر بشکه نفت در قوانین بودجه محدود می‌کند. اما از سویی دیگر کف درآمدهای قابل حصول شرکت مزبور را در شرایط کاهش قیمت نفت مشخص نمی‌سازد. لذا حداقل درآمد شرکت ملی نفت در قبال کاهش قیمت نفت تضمین نمی‌شود.

 یعنی با کاهش قیمت نفت (و به دنبال آن کم‌شدن درآمدهای صادرات نفت)، سهم شرکت ملی نفت ایران نیز به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد. بدین‌ترتیب شرکت مزبور با محدودیت منابع داخلی در تامین هزینه‌های سرمایه‌گذاری و عملی کردن برنامه‌های توسعه‌ای مواجه می‌شود. حتی در برهه‌ای از زمان پرداخت هزینه‌های جاری صنعت نفت نیز دچار محدودیت‌هایی شده است.

اهمیت این مهم صرفا به مقطع کنونی (یعنی مقطع ورود به فصل بودجه‌ریزی دولتی) محدود نمی‌شود بلکه ضرورت دارد که قوانین مزبور مورد بازنگری قرار گرفته تا محدودیت‌های فراروی توسعه‌ صنعت نفت کشور به‌تدریج مرتفع شود.

به هر صورت چنین ساختاری در شرایط کنونی عملا مشکلات فراوان دیگری را نیز پدید می‌آورد که در سال‌های گذشته صنعت نفت با آنها روبه‌رو بوده است. از این جمله می‌توان به انباشت بدهی‌ قابل‌توجه شرکت ملی نفت، کمبود منابع داخلی و عدم توانایی این شرکت در پرداخت هزینه‌های سرمایه‌ای و جاری، کند شدن روند سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای و نگهداشت توان تولید و همچنین عدم توان مالی کافی جهت تمرکز بر بهبود فرآیندهای تولید محصولات بالادستی، میانی و پایین دستی و خیلی موارد دیگر اشاره کرد.

از سوی دیگر رابطه فعلی دولت و شرکت ملی نفت بر ساختار مدیریتی و تجاری شرکت نیز تاثیرگذار بوده است. اثرپذیری از تصمیمات دولتی منجر به شکل‌گیری ساختار غیرتجاری و غیراقتصادی در شرکت ملی نفت شده که نتیجه‌ای جز ناتوانی این شرکت در رقابت با شرکت‌های بین‌المللی در حوزه‌های مختلف در پی نداشته است.

به عبارتی دیگر شرکت ملی نفت نه در قامت یک بنگاه اقتصادی و تجاری بلکه در قالب بخشی از بدنه دولت مدیریت می‌شود.

این ساختار منجر به عدم توجه به بازده تجاری و اقتصادی فعالیت‌ها و اجبار از سوی دولت به انجام تکالیف غیرتخصصی (از پرداخت یارانه تا بهینه‌سازی مصرف سوخت خودروها و موتورخانه‌ها و تکمیل طرح‌های آبرسانی و…) شده است. این فعالیت‌ها به‌نوبه خود بر منابع محدود داخلی شرکت که باید صرف انباشت سرمایه در صنعت و توسعه فعالیت‌های تخصصی گردد، تحمیل می‌شود.

در این ساختار هیچ مکانیزم اقتصادی (در قالب اصول تجاری و رقابتی) جهت تشویق شرکت ملی نفت به افزایش بهر‌ه‌وری، تولید صیانتی و کاهش هزینه‌ها تعبیه نشده است.

به عبارتی دیگر شرکت ملی نفت در ازای فعالیت تولیدی خود درصد مشخصی از حجم تولید را به عنوان حق‌العمل دریافت داشته و لذا هزینه‌های تولید از عوامل اقتصادی تبعیت نمی‌کند.

 این در حالی است که اعمال برخی مشوق‌ها در فرآیند تولید عملا می‌تواند بسیار کاراتر از تصویب مواد قانونی مختلف باشد. مثلا افزایش سهم درآمد شرکت از تولید از میادین با شرایط خاص یا تولید از محل افزایش ضریب بازیافت، بهره‌مندی شرکت از مزایای مدیریت هزینه‌ها و کاهش اتلاف منابع، کاهش تکالیف دستوری و غیرتخصصی از سوی دولت را می‌توان در این شمول دانست.

آنچه مسلم است عدم توجه به مباحث بنگاه‌داری تجاری و اقتصادی در مدیریت دولت بر شرکت ملی نفت و ضعف در ساختار قوانین شکل‌دهنده رابطه مالی دولت و شرکت، همگی منجر به عدم کارایی در انجام وظایف و محدودیت منابع مالی در انجام فعالیت‌های تخصصی شده است.