افزایش قیمت بنزین با پیش‌بینی افزایش 1 2 درصد قیمت ها واقعی نیست
یک کارشناس اقتصادی گفت:افزایش قیمت بنزین، دیگر قیمت‌ها را به شکل انتزاعی افزایش می‌دهد و من نمی‌توانم پیش‌بینی‌هایی از جنس افزایش ٢ ١ درصد را واقعی بدانم
امیرعباس آذرم وند در شماره امروز روزنامه اعتماد گفتگویی با علی قنبری، اقتصاددان گرفته است که در ادامه آید:
لایحه بودجه سال ١٣٩٧، با هر لایحه بودجه دیگری متفاوت است. بی‌شک می‌توان آن را نخستین بودجه‌ای دانست که به شکل عمومی مورد توجه قرار گرفت و همین امر سبب شد تا بحث‌های مربوط به این لایحه به جای آنکه مانند سال‌های گذشته از سوی کارشناسان اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرد، در شبکه‌های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. این مساله سبب شده تا مباحث گوناگونی در مورد بودجه از سوی کارشناسان هم مطرح شود. بیشتر کارشناسان باور دارند افزایش قیمت بنزین برای سال آینده به معنای پایان تورم تک رقمی است و سال آینده فشار تورمی بیشتر خواهد شد. همچنین عده دیگری به دولت انتقاد می‌کنند که نباید از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند و این اقدامات را یادآور اشتباهات گذشته می‌دانند. همچنین رشد اقتصادی چهار تا پنج درصدی نبود برنامه اشتغالی مدون و احتمال کاهش رشد اقتصادی، دیگر مواردی است که کارشناسان اقتصادی را درباره لایحه بودجه به بحث و جدل واداشته است. در همین رابطه «اعتماد» با علی قنبری معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی و مدرس اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس گفت‌وگو کرده است. این استاد دانشگاه مانند کارشناسان دیگر اقتصادی ادعای مسوولان دولتی در رابطه با حفظ تورم تک رقمی در سال آینده را رد می‌کند و باور دارد پایان امسال، پایان دوره تورم تک رقمی خواهد بود. او همچنین نسبت به کاهش رشد اقتصادی ناشی از افزایش قیمت بنزین هشدار داد و گفت: «بودجه باید یک پکیج و چارچوب هماهنگ باشد و نباید یک بخش را فدای بخش دیگری کند. کاهش رشد اقتصادی به بهانه افزایش اشتغال قابل قبول نیست، همانطور که افزایش رشد اقتصادی که به کاهش اشتغال بینجامد، نیز قابل دفاع نیست.»
مشروح گفت‌وگوی اعتماد با این مدرس اقتصاد دانشگاه به شرح زیر است:
با توجه به لایحه بودجه سال ١٣٩٧ پیش‌بینی شما از وضعیت اقتصادی کشور در سال آینده چه خواهد بود و به طور کلی چه ارزیابی‌ای از این لایحه دارید؟
بودجه از لحاظ درآمدها و هزینه یک بودجه متعادل و تا حدی انقباضی به حساب می‌آید. به بیان دیگر با بررسی ارقام لایحه متوجه می‌شویم بخش درآمدها و هزینه‌ها چندان اتفاق خاصی را تجربه نکردند؛ اما با توجه به اینکه کل درآمدهای دولت عبارت است از درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی و فروش اوراق مالی، دولت با توجه به مشکلات اقتصادی که دارد بودجه عمرانی کشور را کاهش داده است. کاهش رقم بودجه عمرانی سال ١٣٩٧ نسبت به سال جاری در نهایت اشتغال را متاثر خواهد کرد و به نظر من موجب کاهش اشتغال از این طریق خواهد شد. با توجه به کاهش بودجه عمرانی و همچنین کاهش تعداد یارانه بگیران، می‌توان ادعا کرد بودجه تا اندازه‌ای انقباضی است. همچنین با توجه به اینکه قیمت برخی حامل‌های انرژی، از جمله بنزین، افزایش خواهد یافت، باید منتظر افزایش قیمت‌ها و تورم در کشور نیز بود. به بیان دیگر نمی‌توان کتمان کرد که سال آینده نرخ تورم کشور بالا خواهد رفت و این امر به اندازه‌ای نگران‌کننده است.
مسوولان دولتی ادعا می‌کنند افزایش ۵٠درصدی قیمت بنزین نهایتا نرخ تورم را ٢ ١ درصد افزایش خواهد داد. نظر شما چیست؟
به اعتقاد من بودجه سال آینده به معنای پایان دوره تورم تک رقمی در کشور است و سال ١٣٩٧ قطعا تورم دو رقمی خواهد شد. افزایش قیمت بنزین، دیگر قیمت‌ها را به شکل انتزاعی افزایش می‌دهد و من نمی‌توانم پیش‌بینی‌هایی از جنس افزایش ٢ ١ درصد را واقعی بدانم.
دولت ادعا می‌کند با افزایش قیمت بنزین و کاهش تعداد یارانه‌بگیران، قصد اشتغال‌زایی دارد. با این وجود به جز طرح کارورزی که نقدهای بسیاری به آن وارد است، برنامه اشتغالی مشخص و مدونی از سوی دولت ارایه نشده است. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس پیش بینی کرده با افزایش قیمت بنزین، رشد اقتصادی سال آینده کمتر خواهد شد و حدود نیم میلیون شغل از بین می‌رود. آیا وضعیت اشتغال کشور با این برنامه دگرگون خواهد شد؟
بیکاری و نیاز به اشتغال یکی از معضل‌های اصلی اقتصاد کشور و دولت است و باید به این مساله توجه جدی کند. نباید منتظر ماند روزی ناگهان اشتغال‌زایی افزایش یابد و به همین دلیل با توجه به مشکلات عدیده‌ای که بیکاری برای یک کشور ایجاد می‌کند، قوه مجریه نیز باید در همین چارچوب گام بردارد. متاسفانه دولت در بودجه سالانه خود منابعی را برای اشتغال تعریف کرده اما برنامه ویژه‌ای برای اشتغال پایدار ندارد. درنتیجه می‌توان ادعا کرد که دولت به دنبال اشتغال ناپایدار است. به طور کلی ایجاد اشتغال از طریق افزایش درآمدهای دولت اعم از اینکه حاصل فروش بنزین گران‌تر باشد یا کاهش تعداد یارانه‌بگیران، تفاوتی را در اصل ماجرا ایجاد نمی‌کند، چرا که اشتغال پایدار به جز منابع به ساختار خاص تولید و بنگاهی پایدار هم نیاز دارد. دولت همانطور که گفتم باید مبحث اشتغال را جدی بگیرد و برای افزایش اشتغال پایدار چاره‌جویی کند چرا که راهکار بلندمدت حل این معضل اشتغال پایدار است. با این همه در شرایط فعلی اشتغال ناپایدار نیز می‌تواند تا حدودی از بار مشکلات بکاهد و گامی رو به جلو باشد.
نگرانی آن جایی است که تجهیز منابع دولت آن طور که مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید رشد اقتصادی را کاهش دهد. بودجه باید یک پکیج و چارچوب هماهنگ باشد و نباید یک بخش را فدای بخش دیگری کند. کاهش رشد اقتصادی به بهانه افزایش اشتغال قابل قبول نیست، همانطور که افزایش رشد اقتصادی که به کاهش اشتغال بینجامد نیز قابل دفاع نیست. به طور کلی دولت باید همواره تلاش کند شاخص‌های اقتصادی اصلی مانند نرخ تورم، رشد اقتصادی و اشتغال را باید در کنار یکدیگر ببیند. درواقع باید مدنظر داشت اشتغال کافی نیازمند رشد بالا و نرخ تورم کم است. به بیان دیگر دولت باید خودش یک تصویر از آینده داشته باشد و براساس توقعی که از خود دارد یک برنامه کامل و جامع بنویسد و برای اجرایی کردن آن نیز یک برنامه‌ریزی دقیق انجام دهند.
یکی از انتقاداتی که به دولت می‌شود استفاده گسترده‌تر از منابع صندوق توسعه ملی در سال آینده است. بهینه‌ترین روش استفاده از منابع صندوق توسعه ملی چیست؟
راه درست استفاده از صندوق توسعه ملی، کمک به تقویت توان بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های محوری، زیربنایی و تولیدی است. بدترین شکل استفاده از این منابع نیز استفاده از آن برای ترمیم هزینه‌های جاری که به اعتقاد من مبنای غلطی است که از گذشته باقی مانده است و تکرار دوباره این کار مصداق هدر دادن منابع کشور است. در هر حال استفاده از منابع صندوق توسعه به شرطی که در چارچوب قوانین موجود باشد و باید از تخصیص این منابع در بودجه جاری و فعالیت‌های ناپایدار پرهیز شود.
در شرایط فعلی واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی به بخش خصوصی را لازم می‌دانید؟
اینکه بخش خصوصی تقویت و دولت کوچک شود، دولت به جای مجری، ناظر باشد و مسائلی از این دست بسیار خوب هستند و قابل دفاع، اما نه به هر قیمتی. دولت اگر قصد دارد پروژه‌های نیمه‌تمام را به بخش خصوصی واگذار کند باید برای آن یک برنامه مدون بچیند و به نحوی عمل کند که منابع کشور به هدر نروند.
یکی از راهکارهایی که می‌تواند بخش خصوصی را به حضور در پروژه‌های نیمه تمام علاقه‌مند کند، تغییر کاربری برخی از این پروژه‌ها است. به هر پروژه‌ای نمی‌توان اجازه تغییر کاربری داد؛ مثلا در منطقه‌ای که امکانات درمانی کافی ندارد نباید بیمارستان نیمه‌تمام آن بخش تغییر کاربری
دهد؛ چرا که این پروژه‌ها براساس ارزیابی‌هایی تعریف شده و گهگاه برای کاهش رشد نامتوازن در کشور و افزایش امکانات در بخش‌های محروم ایران تدوین شده‌اند. بنابراین با یک معیار کلی هنگامی که دولت منابع لازم را ندارد باید تلاش کند، منابع بخش خصوصی را به این بخش متمایل کند و آن را تقویت کند. البته نباید این پروژه‌ها را با قیمتی ارزان‌تر به فروش رساند، چرا که اینها منابع ملی کشور هستند. دولت باید منابع ملی و منافع ملی را در یک جهت ببیند و هر دو آنها را تامین کند.
گاهی به نظر می‌رسد که در ایران دولت‌ها هنگامی که زیر فشار مشکلات اقتصادی قرار می‌گیرند، فشارها را به اقشار فرودست افزایش می‌دهند و به اصطلاح دست در جیب مردم می‌کنند، آیا راهکار دیگری برای رفع مشکلات اقتصادی دولت وجود ندارد؟
قطعا راه‌های بهتر و بهینه‌تر وجود دارد. من فکر می‌کنم مشکل اصلی ما در این بخش، نبود یک سیستم کارآمد مالیاتی است. کارمندان و کارگران کشور مالیات می‌دهند ولی شرکت‌های بزرگ که سودهای کلان به دست می‌آورند و گهگاه از بودجه دولت نیز ارتزاق می‌کنند، یا مالیات نمی‌دهند یا اگر بدهند مالیاتی به مراتب کمتر از آنچه باید، می‌پردازند. اگر اراده این وجود دارد که شکاف‌های موجود را برطرف کند، باید قبل از هر چیز به این بیندیشد که چگونه چتر مالیاتی گسترده شود؟ در حال حاضر نیاز کشور در این بخش ایجاد یک بانک اطلاعاتی درست و اخذ مالیات اصولی از شرکت‌های بزرگ و لغو تمام معافیت‌های
مالیاتی است. در این رابطه باید مدنظر داشت که از فشار به واحدهای تولیدی خودداری شود و مالیات براساس درآمد گرفته شود. با این روش می‌توان به تدریج به بودجه‌ای رسید که منابعش را از طریق درآمدهای مالیاتی تامین می‌کند. در هر حال اگر واقعا می‌خواهیم عدالت اجتماعی گسترش یابد چاره‌ای جز اصلاح نظام مالیاتی وجود ندارد. این مهم با بررسی کشورهای توسعه اهمیتی دو چندان می‌یابد زیرا در تمام کشورهای توسعه‌یافته تلاش می‌شود ثروتمندان بار اصلی مالیات را به دوش بکشند.
سال آینده را زمان مناسبی برای تک‌نرخی شدن ارز می‌دانید؟
دولت چند سالی است که وعده تک نرخی کردن ارز را می‌دهد ولی هنوز آن را اجرایی نکرده است. به باوری بانک مرکزی باید تلاش کند نرخ ارز را کنترل کند و قیمت‌گذاری در این بخش را به سمتی ببرد که صادرات تقویت شود. همچنین قیمت کالاها در ایران افزایش چشمگیر نداشته باشند. این سیاستی است که با توجه به افزایش قیمت بنزین در سال آینده باید با وسواسی جدی دنبال شود چرا که هر اقدام نسنجیده می‌تواند مشکلات کشور را افزایش دهد و افزایش تورم را به همراه داشته باشد. من از تک‌نرخی شدن ارز دفاع می‌کنم و این را عملی می‌دانم که از هدر رفتن منابع، سوءاستفاده و فساد جلوگیری خواهد کرد و در صورتی که نرخ ارز یکسان و شناور شود، آن‌گاه دیگر قیمت دلار را عرضه و تقاضا تعیین می‌کنند. به هر حال معنا ندارد که افرادی براساس داشتن یکسری روابط یا اطلاعات و به شکل رانتی درآمدهای افسانه‌ای داشته باشند. در هر حال من فکر می‌کنم سال آینده فرصت مناسبی برای تک نرخی شدن ارز وجود دارد.
برخی از منتقدان باور دارند بودجه سال آینده مصداق تعدیل ساختاری و نئولیبرالیزه کردن مناسبات اقتصادی در ایران است. چقدر این نقد را وارد می‌دانید؟
نئولیبرالیسم یا تعدیل ساختاری نیاز به جراحی‌های گسترده در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور دارد؛ تعدیل ساختاری نیازمند تغییرات جدی و توفانی در اقتصاد است اما لایحه بودجه ایران نه آن چنان تغییرات گسترده‌ای نسبت به سال‌های گذشته داشته و نه آنکه اساسا می‌توان با یک لایحه بودجه سیستم اقتصادی کشور را متحول کرد. البته تغییراتی را می‌توان به عنوان حرکت به سمت راست ارزیابی کرد اما تعدیل ساختاری تغییر یکسری شاخص‌ها به سمت راست نیست. بودجه‌های سالانه ایران هر سال با تغییراتی ۶ تا هفت درصدی به مجلس می‌رود و مجلس نیز نهایتا همین مقدار را در آن تغییر می‌دهد. این مهم در تمام سال‌های پس از انقلاب ادامه داشته و بودجه‌ها همواره مشابه یکدیگر بودند. درنتیجه تغییرات به اندازه‌ای نیست که بتوان لایحه بودجه امسال را گام بلندی برای تعدیل ساختاری دانست.
در حالی که برنامه ششم توسعه بر رشد سالانه هشت درصد تاکید دارد، چرا در بودجه سال ١٣٩٧ رشد اقتصادی بین چهار تا پنج درصد پیش‌بینی شده است؟
رشد هشت درصدی که در برنامه ششم توسعه تصویب شد، ناشی از چشم‌انداز بیست ساله بود که باید براساس آن رشد کشور به طور میانگین و سالانه هشت درصد می‌شد. هر چند در برنامه ششم توسعه به نظر می‌رسد دولت امیدوار بود به این رقم دست یابد، اما به نظر می‌رسد برای سال آینده دیگر چنین امیدواری‌ای ندارد و دولت واقع‌گرایی را در دستور قرار داده است. به هر حال و با توجه به مسائل کشور رشد سال آینده بعید است بیش از پنج درصد شود و در حال حاضر رسیدن به مقدار رشد اقتصادی تصویب شده در سند چشم‌انداز چندان قابل دسترسی نیست و دولت هم در این شرایط فعلا کار خاصی نمی‌تواند بکند و مجبور است با همین رویه ادامه دهد.
