ترمز قراردادهای جدید نفتی
آیه کاتبی، دبیر پیشین کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در شماره امروز روزنامه اعتماد یادداشتی درباره وضعیت قراردادهای نفتی نوشته است که در ادامه می آید:
خبر آتش‌سوزی یک نفتکش ایرانی در آبهای نزدیک تایوان، اگرچه از بعد اقتصادی و انسانی آن قابل توجه است اما حواشی ایجاد شده در این خصوص قدری تامل برانگیز است. اینکه هنوز ارزش دلاری این محموله به حساب ایران واریز نشده و معلوم نیست خریدار کره‌ای آن را پرداخت کند یا خیر یا تردد این نفتکش با پرچم کشوری ثالث در آبهای دیگر کشورها تردد کند، ما را بار دیگر به یاد لزوم بهره‌برداری مناسب از قراردادهای جدید نفتی می‌اندازد و اجرایی شدن و حمایت سیاسی از آن را به سیاستگذاران کشور گوشزد می‌کند.
در لابه‌لای انتشار چنین خبری، برخی کارشناسان اقتصاد نفت با این پرسش مواجه می‌شوند که مدل جدید قراردادهای نفتی که با زمزمه ایجادش، رفت و آمد هیات‌های خارجی را به ترافیک جلسه‌ها تبدیل کرد و رونمایی‌اش در اسفندماه ١٣٩۴ با مشارکت ١۵٢ شرکت از ۴۵ کشور دنیا همراه بود با چه وضعی رو به رو است؟ و چرا تاکنون تنها یک قرارداد منعقد شده است؟برای پاسخ به این سوال آنچه که گذشت را می‌توان قراردادهای نفتی متاثر از دو جریان داخلی و خارجی به طور همزمان مورد بررسی قرار داد. اولین پدیده برای اجرایی شدن این قراردادها، به تعبیر جناب وزیر نفت تعامل سازنده بود و طی آن نهادها، کارشناسان داخل و خارج از صنعت و برخی صاحب نظران منتقد، اجماع داخلی را مطالبه کردند و بهای چنین اجماع ناگزیر و شاید قابل تحسینی که حتی در قد و قواره تمرین دموکراسی نیز به شمار می‌آمد، زمان بود که از دست می‌رفت و از دست رفت! در تحلیل این پدیده که گریبان نفت و اقتصاد کشور را به جد چسبیده دو موضوع قابل ملاحظه است،
ابتدا اینکه موضوع مدل جدید قراردادهای نفتی با استناد به قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ٩١ و قانون اصلاح قانون نفت، درحوزه اختیارات قانونی وزارت نفت بود، اما نه تنها منتقدان چارچوب قوانین و مقررات به صورت خط کشی شده و منظم را رعایت نکردند بلکه ورود پیش از موعد مقرر در قانون بعضی نهادها و کند کردن و گاهی متوقف کردن جریان، عامل مهمی در از دست رفتن فرصت تاریخی به وجود آمده شد.
موضوع دوم اما ایجاد ارزیابی‌های اشتباه که حتی شاید بتوان گفت در اکثر سطوح تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری ناخواسته اتفاق می‌افتد بود، این مهم که بنیان‌های تعامل میان تصمیم‌گیران و منتقدین در بستری اشتباه مورد ارزیابی قرار گرفت، انتقادی که ایشان با هدف و ایده حفظ تمامیت کشور بر آن تاکید داشتند که تنها یک اشتباه غیرعمد بود. به طور مثال به خاطر داریم در جریان رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی، یکی از جدی‌ترین انتقادهایی که مطرح می‌شد این بود که، چنین مدلی وجود شرکت ملی نفت ایران را به خطر می‌اندازد و در نتیجه رد شده و مورد قبول نخواهد بود، در صورتی که کسی فکر نکرد فارغ از اینکه این تحلیل صحیح است یا غلط، اساسا وظیفه آن روز دولت در بازسازی جریان آسیب‌دیده اقتصاد کشور، توسعه صنعت نفت، افزایش درآمدهای ارزی، بازپس گرفتن سهم بازار، افزایش قدرت چانه‌زنی در اوپک، تزریق پول به بخش‌های غیر نفتی و به طور خلاصه استفاده از قوی‌ترین مزیت نسبی کشور که همان نفت و گاز است برای نجات از رکود اقتصادی دچار شده است نه حفظ شکلی سازمانی به نام شرکت ملی نفت ایران.
هر چند آن تحلیل اشتباه بود و آنچه در مدل جدید پیش‌بینی شده بود راه‌حل امتحان شده در دنیا اتفاقا برای توسعه شرکت‌های ملی نفت بوده و هست! چنین اشتباهات فاحشی که شمار آن زیاد است و از حوصله این یادداشت خارج، در مسیر توسعه اقتصادی کشور در ابعاد مختلف گریبانگیر است و از چالش‌های مهم و اساسی دولت به شمار می‌رود. در این راستا به نظر می‌رسد بهترین راه‌حل برای کاهش چنین چالش‌هایی تزریق آگاهی و تحلیل عمیق کارشناسی به لایه‌های تصمیم‌گیر، تصمیم ساز و مردم است، فرهنگ‌سازی برای مسافران قطار اقتصادی کشور مطمئن‌ترین راه‌حل برای سالم ماندن این ابزار در مسیر توسعه است چراکه شاید در صورت وجود چنین آگاهی‌هایی فرصت تاریخی به وجود آمده پس از توافق برجام از دست نمی‌رفت.
پدیده دوم اما با فاصله زمانی یک ساله، فضای سیاسی به وجود آمده در منطقه و جهان پیرو انتخابات اخیر در ایالات متحده بود، چالش‌های داخلی بر درستی یا نادرستی راه‌حل بدیهی ورود ارز خارجی به عنوان یکی از بهترین تجربه‌های جهان برای برون رفت از رکود اقتصادی، زمان را به پیروزی نامزد جمهوریخواه تندرو در ایالات متحده کشاند و شروع فضای پرتنش در منطقه و جهان علیه ایران و ایران هراسی و هر آنچه می‌دانید که عامل دیگری بود بر توقف جذب سرمایه در بخش نفت و گاز! از پس فرصت تقریبا یک ساله میان توافق برجام و انتخابات امریکا بدون هیچ دستاوردی یک سال دیگر نیز سپری شد و در فضایی خاکستری برای سرمایه‌گذاران یک قرارداد به انعقاد رسید که شاید منصفانه بتوان گفت برای آن درد، دیگر نوشداروی بعد از مرگ سهراب بود! اکنون نیز خبرها حاکی از آن است که هیات‌های خارجی در رفت و آمدند و انگیزه‌ای آنچنان که در آن زمان شاهدش بودیم برای اتمام و انعقاد نیست و تنها مذاکره و گفت‌وگو! که امید آن می‌رود اخبار کذب باشد و صنعت در حال نهایی‌سازی و انعقاد قرارداد.
در مقام نتیجه باید گفت آنچه در جریان تایید مدل جدید قراردادهای نفتی اتفاق افتاد و تبعات آن حاوی درس‌های بزرگی است، درس‌هایی که یادآور می‌شود در چنین فضایی شاید انعقاد قرارداد از این روز به بعد سخت‌تر باشد و مذاکره با بزرگان نفتی انتظاری دور از دسترس، شاید ما بمانیم و شرکت‌های آسیایی و ادامه مذاکرات ١٠٠ ساله با روس‌ها! یا درس آموخته‌ای که بی‌صدا از لابه‌لای صنایع کشور فریادش حس می‌شود و شنیده نه! گوشزد می‌کند برون رفت از چنین وضعی تغییر در نگرش و رفتار در سطح کلان را می‌طلبد، اقتصاد کشور با وجود امتحان کردن راه‌حل‌های مختلف مطرح شده داخلی، اکنون در تنگنای پیچیده‌ای قرار دارد و بیم آینده آن و تبعاتش برای ما نسل جوان صنعت به کابوسی پایان ناپذیر تبدیل شده است.
اکنون شاید زمان آن است که به دور از اختلاف‌نظرها در فضای تعامل و همدلی با بررسی عمیق و به دور از جانبداری و حمیت‌های غیر ضرور برای یک بار هم که شده مرزهای ایدئولوژی و اقتصاد را در دنیای مدرن همسو سازیم، به نظر نمی‌رسد با ادامه چنین وضعی که شکاف‌های عمیق میان مسیر توسعه اقتصادی تمرین شده توسط دنیا و رویکرد‌های ما وجود دارد بتوان به شکوفایی اقتصادی با هزینه به صرفه امیدوار بود، در چنین فضایی شاید جذاب‌ترین مدل قرارداد نیز غیرقابل انعقاد باشد، اما به نظر می‌رسد فضای همدلی بتواند راه‌حلی میانه برگزیند تا همگام با توسعه اقتصادی و گسترش روابط سیاسی در راستای اسناد ابلاغی بالادستی همچون سند اقتصاد مقاومتی، ظرفیت‌های اقتصادی کشور بتوانند با برقراری ارتباط با بازارهای بین‌المللی ضمن شکستن فضای ایران هراسی، زیرساخت‌های لازم برای توسعه همه‌جانبه کشور ایجاد کنند.
