تغییرات درخواستی صنعت برق در بودجه بازار درحال کوچکتر شدن است
نایب رییس سندیکای صنعت برق ایران از ادامه رایزنی ها با مرکز پژوهش های مجلس و نمایندگان خبر داد و گفت: در مرکز پژوهش های مجلس جلسه ای داشتیم تا نقطه نظرات خود را به کمیسیون تلفیق منتقل کنیم و از سوی صنعت برق به دنبال ارائه پیشنهادات خود به اعضای کمیسیون تلفیق هستیم چراکه کاهش بودجه عمرانی به معنای کوچکتر شدن بازار است.
پیام باقری در گفتگو با خبرنگار نیروی «انرژی امروز»، اظهار کرد: تقریبا تمام پیشنهاداتی که مطرح کردیم مورد قبول نمایندگان و مرکز پژوهش های مجلس بود؛ اما با توجه به محدودیت های بودجه شاید مجبور باشند که از برخی موارد صرف نظر کنند با این وجود منطق صحبت ها مورد قبول مرکز پژوهش های مجلس بود.
وی افزود: اشکال جدی ای که به کلیت بودجه بازمی گردد این است که منابع اختصاص داده شده به اعتبارات عمرانی یا طرح های تملک دارایی های سرمایهای کاهش پیدا کرده که به مفهوم کوچک تر شدن بازار کار در سال آینده و در نتیجه افزایش مطالبات است؛ معمولا طرح های عمرانی 100 درصد بودجه تخصیص یافته را نمی گیرند و اکثرا کمتر از 70 درصد در دو دهه اخیر بودجه اختصاص یافته را دریافت کردند.
نایب رییس سندیکای صنعت برق ایران اظهار کرد: چرا بودجه عمرانی محقق نمی شود؟ منطقی که در بودجهنویسی و بودجهریزی در کشور وجود دارد این است که بودجه را بر اساس درآمدها می نویسند؛ نه بر اساس هزینهها. بودجه باید بر اساس هزینهها و مصارف نوشته شود. وقتی بودجه بر اساس هزینه ها نوشته شود و پولی نباشد، مجبور میشویم که هزینه ها را کاهش دهیم.
وی افزود: وقتی درآمدها محقق نمی شود، کسری بودجه پیش می آید و این کسری را با کاهش اعتبارات عمرانی جبران می کنند. در سال های گذشته همواره نزدیک به 100 درصد بودجه جاری محقق می شود اما بودجه های عمرانی کمتر از 70 درصد محقق می شود که به این معناست که کسری بودجه را معمولا از محل اعتبارات عمرانی جبران می کنیم. بنابراین از یک سو بودجه کمتر در نظر گرفته شده و از سوی دیگر کمتر هم تخصیص داده می شود.
باقری تصریح کرد: محیط کسب و کار کشور در حال کوچکتر شدن هستند و در نهایت رونق کسب و کار تحت تاثیر قرار گرفته می شود.
پیشنهادهای سندیکای صنعت برق ایران
پیشنهادهای سندیکای صنعت برق ایران به مجلس و مرکز پژوهش های مجلس این است که موارد زیر مورد توجه قرار گیرند:
– برای جبران قراردادهای متوقف وزارت نیرو ( که بالغ بر ۳۰۰ میلیارد است ) حداقل برای جبران آن لازم است منابع در بودجه پیشبینی گردد.
– بخشى از درآمد حاصل از افزایش حاملهای انرژی در بودجه به سرمایه گذارى و ایجاد زیرساختهاى لازم در خود صنعت اختصاص داده شود.
– فاصله نرخ ارز در بودجه با نرخ ارز در بازار آزاد مانع حرکت به سمت تک نرخى شدن ارز است.
– اسناد خزانه برای نقد شوندگی نرخ تنزیل قابل توجهی را در واقعیت بازار به خود اختصاص می دهند و از طرفی نظام گردش و مبادله اسناد در چرخه اقتصاد به خوبی تعریف نشده و این اسناد در شرایطی که بحران نقدینگی و سرمایه در گردش است از کارآیى لازم برخوردار نیستند ضمن اینکه براى وزارت نیرو تعهدات آتى ایجاد میکنند که مکانیسم ایفاى آن روشن نیست.
– در کلان بودجه سهم مالیات زیاد در شرایط کسب و کار فعلى منجر به تشدید فشار بر بخش خصوصى واقعى و آنهایی که شفافیت مالیاتی دارند میشود و لازم است پایه مالیاتى گسترش یابد.
– درباره بیمه تامین اجتماعی و تعدیل فشارهای آن بر شرکتهای بخش خصوصی بویژه در حوزه درآمد و حسابرسی پیشبینی لازمه در بودجه لحاظ شود.
– کاهش بودجه عمرانى منجر به کوچک شدن بازار کار بویژه در صنعت برق و ریسک وصول مطالبات میشود ضمن اینکه تحقق بودجه عمرانی در سنوات گذشته بسیار کم بوده است ( کمتر از ٧٠٪ بطور متوسط در دو دهه اخیر ).
– رشد ١١ درصدى بودجه جارى در مسیر کوچک شدن دولت و واگذارى امور تصدى گرى مطابق با سیاست هاى کلى اصل ۴۴ و در برنامه ششم توسعه نیست.
– منطق بودجه نویسى بر اساس منابع ( و نه مصارف ) و پیش بینى خوشبینانه در حصول منابع در بودجه ریزى ، منجر به عدم تحقق بودجه و کسرى آن و فشار کسرى بودجه به بخش اعتبارات عمرانى میشود.
– با توجه به وابسته بودن بهای خرید تضمینی برق تجدید پذیر به بودجه ساتبا مطابق با ماده 5 قانون حمایت از صنعت برق کشور، راه حصول اطمینان از پرداخت این مبالغ به سرمایه گذاران این نیروگاه ها درج عبارت «بعنوان درآمد اختصاصی ساتبا می باشد» است.
