تعیین تکلیف ما به التفاوت قیمت تکلیفی و واقعی آب در بودجه 97
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق در سال 1397، 80 درصد از عوارض آب مختص روستاها و 20 درصد مختص عشایر است.
به گزارش خبرنگار نیروی «انرژی امروز»، بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، عوارض آب، مشمول مالیات نمیشوند.
بر اساس بند (ج) تبصره 6، وزارت نیرو مکلف شد از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ یکصد و پنجاه (150) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. صد در صد (۱۰۰%) وجوه دریافتی تا سقف ۷۵۰ میلیارد ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص مییابد. ۲۰ درصد اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و ۸۰ درصد آبرسانی شرب روستایی بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.
بر اساس بند (د) تبصره 7، به دولت اجازه داده میشود مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر متر مکعب آب را (پس از تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای به بهره برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه برنامه و بودجه را از محل ردیف های بودجه ای مشخص به صورت جمعی خرجی تسویه نماید.
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق به بند فوق در تبصره 7، این موضوع افزوده شده است که «شرکت های دولتی ذیربط مکلفند تسویه حساب را در صورت های مالی خود اعمال نمایند وزارت نیرو نیز گزارش عملکرد این بند را به تفصیل تا شهریورماه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی و دیوان محاسبات کشور ارائه نمایند».
