سازندگان نفتی از نامه به جهانگیری جواب گرفتند
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از تشکیل کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید خبر می دهد و می گوید: کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید در استان ها به ریاست استانداران و دبیری رئیسان سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها در سراسر کشور تشکیل شده است و در جهت حل مشکلات واحدهای تولیدی با حضور مسئولان دستگاه های مرتبط، تصمیم های لازم را اتخاذ کردند.
به گزار ش انرژی امروز، یازدهم آذر ماه امسال بود که رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در نامه ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، خواستار توجه به مشکلات صنعتگران بخش خصوصی به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط در صنعت نفت شد و گفت: صنعتگران بخش خصوصی بویژه بنگاه های کوچک و متوسط در صنعت نفت سالیان متمادی است که کام آنها هر روز تلخ تر شده و متاسفانه شرایط و آمار و ارقام هم آینده روشنی را به تصویر نمی کشد.
وی با اشاره به مشکلات در ادامه این نامه نوشت: مضاف اینکه موضوعاتی نظیر تامین اجتماعی و مطالبات چنان گریبان این قشر از جامعه را می فشارد که ادامه حیات را غیر ممکن کرده است.
خیامیان تاکید کرد: لذا اگر دولت به دنبال بقای این بنگاه ها در صنعت مهم و استراتژیک کشور از یک طرف و جلوگیری از بیکاری حداقل 30 هزار نفر نیوری مستقیم از طرف دیگر باشد، تنها اقدام ویژه به بسته پیشنهادی پیوست است که این تشکل صنفی، بر اساس نیاز امروز صنعتگران و نمونه هایی که از سوی دولت در کشور برای نجات برخی برندها انجام داده، تهیه شده است.
رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در ادامه گفته است، بدون شک عدم توجه به توصیه ها و پیشنهادات تشکل های حرفه ای که همواره در شرایط حساس به یاری دولت شتافته اند، تبعات بسیار سنگینی را برای امروز و فردای کشور خواهد داشت. همه ما در مقابل ملت عزیز و همیشه در صحنه ایران اسلامی مسئولیم و باید به وظیفه ملی خود گامی هر چند کوچک برداریم.
محسن صالحی نیا، معان امور صنایع وزارت صنعت معدن و تجارت در تاریخ بیست و هفتم دی ماه در پاسخ به نامه خیامیان به جهانگیری نوشته است، کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید در استان ها به ریاست استانداران و دبیری رئیسان سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها در سراسر کشور تشکیل شده است و در جهت حل مشکلات واحدهای تولیدی با حضور مسئولان دستگاه های مرتبط، تصمیم های لازم را اتخاذ کردند.
وی در ادامه پیشنهاد کرده است واحدهای تولیدی درخواست های خود در رابطه با استمهال معوقات بیمه ای، بانکی و مالیاتی را مستقیما جهت بررسی های کارشناسی و تصمیم گیری های مصداقی در کارگروه یاد شده، به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان محل استقرار واحد ارجاع کنند.
همچنین تامین نقدینگی از طریق بانک ها و موسسات اعتباری حسب رویه مربوط صورت پذیرد. به علاوه منابعی از صندوق توسعه ملی نزد بانک ها جهت اعطای تسهیلات ریالی سپرده گذاری شده است، ضمن آنکه تامین منابع ارزی نیز به همین طریق از بانک ها قابل پیگیری است.
صالحی نیا یادآور می شود، بدیهی است بازاریابی و دریافت سفارش از وظایف واحدهای تولیدی است. لیکن در مواردی که امکان حمایت از سوی این وزارت به ویژه به استناد قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور، وجود داشته باشد همکاری های لازم در این زمینه انجام خواهد شد.
ضمن اینکه به صورت کلی اقدامات مروبط در این رابطه به عمل می آید که می توان به مکاتبه با امضای مقام وزات متبوع به روسای دستگاه های اجرایی از جمله وزیر نفت و تاکید به کلیه شرکت ها و سازمان های تابعه و پیمانکارانی که از امکانات و تسهیلات دولتی استفاده می کنند، جهت اجرای دقیق قانون مذکور اشاره کرد.
