ریشه فسادهای برقی در توانیر است؟
در سال ۹۶ چندین فساد مالی و اداری در صنعت برق رسانه‌ای شد و سر و صدا به پا کرد. در مواردی خود وزارت نیرو نیز از فسادهای مالی و اداری پرده‌برداری کرد و تعدادی نیز بصورت غیررسمی در شبکه‌های مجازی داغ شد.
ردپای تعدادی از فسادهای رخ داده در صنعت برق به توانیر ختم می شود. توانیری‌ها امروز بیش از همیشه مورد اتهام قرار گرفته و در زیر پوست صنعت برق و در شبکه‌های مجازی، این ارگان را عامل خیلی از فسادها معرفی می کنند.
علاوه بر موضوع فساد اداری و مالی که توسط وزارت نیرو رسانه‌ای شد، یکی دیگر از فسادهای مربوط به استانهای جنوبی کشور در شبکه‌های مجازی مورد توجه قرار گرفت و حتی سر از رسانه‌های خارج از کشور در آورد. فسادی که در آن از همدستی افرادی در این شرکت توزیع با برخی از مسئولان میانی و حتی کارمندان توانیر پرده بر می‌داشت و البته اسنادی ارائه داد که صحت آنها تایید نشده است.
در استانهای شمالی و مرکزی نیز پرونده‌هایی از بروز فساد در برخی از شرکت‌های دولتی رسانه‌ای شد که برخی از آنها نیز همچنان باز است. کمتر شرکتی را می توان یافت که پرونده‌هایی از این دست نداشته و پای نهادهای قضائی و بازرسی به آنها باز نشده باشد.
در ماجرای برکناری مدیرعامل متخلف یکی از استان‌ها که توسط سایت وزارت نیرو رسانه‌ای شد نیز بار‌ها به سرنخ‌هایی اشاره می‌شد که به توانیر ختم می‌شد. با آنکه اکثریت توانیری‌ها از پاکدست‌ترین و باتجربه‌ترین مدیران و کارکنان صنعت برقی هستند، ولی رانت غیرمستقیم جاری در این سازمان و عدم نظارت کافی موجب بروز چنین وقایعی و بدنامی دیگر مدیران و کارکنان این شرکت شده است.
کار تا جائی پیش رفته که برخی از کارکنان و مدیران حتی برای انجام وظیفه‌های قانونی خود هزینه‌های دیگری طلب کرده و ارباب رجوع را به استفاده از خدمات دیگری خارج از وظیفه کاری خود مجبور میکنند. کم نیستند گزارشاتی از این قبیل که در شبکه‌های مجازی دم خروس فسادهای اینچنینی را برملا کرده تا کمتر کسی قسم حضرت عباس آنها را باور کند.
این هشداری جدی برای صنعت برق است که وقتی از فساد اداری و مالی در شرکت‌های زیرمجموعه صحبت می‌شود برخی از آدرس‌ها به توانیر می‌رسد و کیست که نداند برخورد با این افراد که موجب بدنامی صنعت برق و توانیر شده اند عزمی فراتر از یک اعتراض و شکایت می‌خواهد.
توانیری‌ها امروز بیش از همیشه مورد اتهام قرار گرفته و در زیر پوست صنعت برق و در شبکه‌های مجازی، این ارگان را عامل خیلی از فسادها معرفی می کنند در حالیکه ممکن است واقعیت چنین نباشد. توانیر نباید اجازه سوء استفاده از سمت‌ها و جایگاه‌های شغلی را بدهد و به نظر می رسد مبارزه با فساد در صنعت برق را باید از خود شروع کند.
بدیهی است کوچکترین فسادی در توانیر می تواند بهانه سوء استفاده‌های بسیار بزرگتری در شرکت‌های زیر مجموعه را فراهم سازد. نه اینکه توانیر به تنهایی عامل این فسادهاست که عدم نظارت درست و چشم پوشی از خطاهای کوچک دیروز، امروز صنعت برق را به مرز فروپاشی اخلاقی رسانده است.
در پی رسانه‌ای شدن برخی از فسادها تعدادی از کاربران برق نیوز اسناد و مطالب مختلفی برای ما ارسال کرده اند که نشان از عمق فساد در این صنعت دارد.
یکی از مسئولان دولتی صنعت برق در توضیح فسادهای اخیر گفت: شیوه برکنار کردن مدیر عامل یک هشدار است، اما نه هشداری بابت تخلف نکردن بلکه هشدار بابت اینکه با طناب شرکت مادرتخصصی توانیر توی چاه نرویم! چون افرادی هستند که شما را نه تنها با این طناب از چاه بیرون نمی‌کشند بلکه پا روی سرتون هم میگذارند و به افتخارات خود مبارزه با فساد اداری و مالی را هم اضافه میکنند.
اولا وزارت نیرو اگر دنبال مبارزه با فساد اداری و مالی در صنعت برق است باید از شرکت‌های مادرتخصصی خصوصا توانیر شروع کند؛ ثانیا چیزی که بعنوان تخلف نسبت داده شد توسط توانیر کتبا و شفا‌ها به شرکت‌ها ابلاغ و اعلام شده و در همه شرکت‌های توزیع و برق در حال انجام است. در این مورد خاص بررسی‌ها نشان میدهد که نطفه مکاتبات مطابق رونوشت نامه‌ها، توسط برخی از مدیران شکل گرفته و به شرکت‌های توزیع دیکته شده است؛ شوکی که در این موضوع به صنعت برق وارد شد بیشتر ناشی از رسانه‌ای شدن آن توسط دفتر وزارتی بود که بدون تشریح دامنه تخلف، آبروی یک مدیر و یک شرکت بخاطر پیروی از سیاست‌های شرکت مادرش را برد. برخی از مدیران توانیر معلومات و تخصص کمتری از کارشناسان شرکت‌های زیرمجموعه دارند و فقط از موضع قدرت، شرکت‌ها را منحرف و وادار به آمار سازی برای کاهش تلفات و افزایش وصول، دور زدن قوانین برای استفاده بیشتر از اسناد خزانه اسلامی و منابع مالی میکنند.
مدیر عامل توانیر با اعتماد و اختیار بیش از حد به معاونین و مدیرانش؛ هر نامه، مصوبه و ابلاغیه و… را امضا می‌کند وغالبا مکاتبات توانیر که توسط دفاتر جداگونه تهیه شده ما را در تناقض اشکار اجرا قرار میدهد.
در برخی موارد با فرستادن یک نامه؛ مشابه نامه مذکور؛ به شرکت‌ها، گفته می‌شود واقعیت موجود در خصوص میزان استفاده از منابع عمومی طرح‌های انتقال در اسناد مناقصه و قرارداد‌ها را عنوان نکنید تا اوراق و اسناد خزانه اسلامی بیشتری بگیرید! یک خانم را هم مامور کرده اند هر روز به ما زنگ بزند و این موضوع را یادآوری کند که یادمان نرود و گا‌ها تاکید دارند کتمان حقیقت کنیم و به عبارت ساده‌تر دستگاه‌های نظارتی را دور بزنیم که نامه‌های ارسالی آنها قابل پیگیری است. همین‌ها که به ما گفتند به بقیه دروغ بگوییم به خود ما هم دروغ گفتند و دوگانه با شرکت‌ها برخورد کردند و بعد از اینکه چند نفر از شرکت‌ها شفا‌ها و مکتوب اعتراض کردند و، چون دیدند ما متوجه وخامت و بودار بودن موضوع شدیم فقط به آن شرکت‌های معترض نامه اصلاحی زدند و سرپوش روی مساله گذاشتند. بعید نیست با رفتار و واکنش مشابه و ورود دیوان محاسبات و سازمان بازرسی این بار یکی دیگر از مدیران شرکت‌های دیگر قربانی شود.
از اینکه با متخلفان اینطور سریع و بدون برنامه برخورد میکنند بسیار هم ممنونیم؛ به هرحال اصل موضوع درست و پسندیده است، ولی اینجا چند تا سئوال ساده، ولی خیلی اساسی پیش میاید:
چرا دلایل این برکناری توسط وزارت نیرو تشریح نشد؟ چرا واکاوی نشد که چرا چنین شد؟ در خصوص جریمه و تنبیه عوامل دخیل در موضوع چه کرده یا میکنند؟ آیا فدا کردن یک مدیر استانی میتواند رافع این مشکل باشد درحالیکه این موضوع و موضوعات مشابه در سراسر شرکت‌ها در جریان است و منشا آن از دستورات و ابلاغیه‌های بالایی می‌باشد.
مساله به اینجا ختم نشد همین امسال در جهت استفاده از اسناد خزانه اسلامی موضوع تبصره ۳۶ قانون بودجه ۹۵، شرکت‌ها بابت ایفای تعهدات خود به پیمانکاران خصوصی اقدام به اخذ اسناد خزانه اسلامی کردند و این امر در دفاتر مالی جاری ما اجرا و اعمال حساب شد، ولی در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ بدلیل نامشخص! و غیر مستندی سازمان برنامه و بودجه و متعاقب آن مادر جان توانیر اقدام به ابطال اسناد مالی! مربوطه کرد و خواست که ما حساب‌ها را از محل منابع داخلی به حسابداری منابع عمومی انتقال بدهیم که این موضوع اولا بدلیل بستن حساب‌ها در دفاتر مالی شرکت‌های برق عملا اجرایی نبوده و باعث بروز مشکلات زیادی در ارتباط با دستگاه‌های نظارتی شده و ثانیا ما شرکت‌های برق عمدتا در سطح مبالغی که اسناد دریافت کرده بودیم تعهداتی به پیمانکار خصوصی مربوطه نداشتیم! اینکار عامل ایجاد تخلف بارزی شد و ما را دامن گیر کرد و وقتی پیگیر شدیم که چرا اینطوری شد مشخص شد بازهم همان قبلی‌ها بدون هر هماهنگی با واحد‌هایی مثل ذیحسابی و وزارت نیرو و حتی بدون اطلاع، بنابر اهداف و تشخیص شخصی خودشان؛ طی مذاکرات و پیگیری‌هایی شفاهاً خواستار این اقدام خلاف قانون از سازمان برنامه و بودجه شده اند. شرکت توانیر که به این اندازه دست بعضی مدیران خود رو باز گذاشته از عملکرد این‌ها خبر ندارد؟
در پرونده‌ها و قرارداد‌های بیع متقابل روابط مالی معناداری به جا گذاشته شده که همان زمان بازرسی ورود پیدا کرد، ولی به دلیل ورود برخی افراد ذینفوذ عجولانه بسته شد.
در پرونده تهاتر چند میلیاردی که در چند تا از شرکت‌های توزیع که درآمد میلیاردی برای چند فروشنده داشت باز هم پای برخی از این‌ها در میان بود و این یکی هم هنوز بلاتکلیف مانده است! البته ان موقع شرکت‌های غیرمنتفع دولتی و خصوصی جنجال کردند و باعث شد این اآقایان بی سر و صدا از بروند، ولی براساس قانون پایستگی مدیران؛ همین شخص جای دیگری مدیر شد و مدیر شرکت توزیع را قربانی کردند!
این جور مدیران در شرکت‌های مادرتخصصی وجود دارند که غیر مستقیم عامل فساد هستند. آنقدر زرنگ و ماهر شدن که ردی از خودشون برجای نمیذارند. اما چه فایده اشتباه پشت اشتباه، رانت پشت رانت، باز هم تکرار دور تسلسل انتخاب مدیران از دایره بسیار بسته‌ی خودی‌ها.
صنعت برق با وجود زحمات بسیار زیاد شرکت‌های برق به دلیل مدیریت ضعیف مدیران رده میانی مادرتخصصی‌ها هر روز پس رفت داشته است. یک روز قیمت کنتور و تعرفه‌ها می‌رود بالا، روز بعد حقوق پرسنل برق میاید پائین. معلوم هم نمی‌شود این پول‌ها که روز به روز دارد عرصه را بر مردم و پرسنل عادی برق تنگ‌تر می‌کند کجا دارد می‌رود؟ افراد پاک ومومن و نخبه در این سالها، اکثرا با انگ پس زده شده اند تا زمینه برای سوء استفاده و بکارگیری افرادبی تجربه و سفارشی؛ اماده بشه حالا که قراره این موضوع قربانی‌های دیگری بگیرد بهتر است مسایل از ریشه بررسی و ریشه کنی اشود اگر سرمنشاء درست شود بقیه درست می‌شوند.
