از پشت صحنه‌های IPC تا ورشکستگی صنعت برق در گفت و گو با رئیس کمیسیون انرژی مجلس
رییس کمیسیون انرژی مجلس، از تبحراتش در IPC، توتال، بحران آبی، و حلقه خاص نزدیک به احمدی نژاد می‌گوید.
به گزارش «انرژی امروز» از خانه ملت، فریدون حسنوند متولد 6 اردیبهشت 1344 در اندیشمک است و تمام دوران تحصیلش را تا مقطع دبیرستان در اندیمشک سپری کرده است و از همین منطقه برای دوره دهم مجلس کاندیدا شده و توانسته با رای مردم به خانه ملت راه یابد.
حداقل 3 مجموعه در دولت احمدی نژاد حضور داشت حلقه خاص نزدیکترین جریان به احمدی نژاد بود
رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، درباره ارتباطش با محمود احمدی نژاد تصریح کرد: در دولت دهم طیف های مختلفی در بدنه دولت وجود داشتند که این طیف ها به لحاظ سیاسی، اعتقادی و برخی وابستگی ها تقریبا با هم تفاوت داشتند و حداقل 3 مجموعه در دولت حضور داشتند که یکی از آنها حلقه خاص بود و نزدیکترین حلقه به آقای احمدی نژاد بود و دو حلقه دیگر فاصله شان به دلایل مختلف بیشتر بود.
نامه یکی از نمایندگان بوشهر به احمدی نژاد برای طرح درخواست عزل بنده
وی با بیان اینکه برخی رفتارهای من مورد تایید دولت نبود، چراکه درباره انتصابات، انتخابات و کارها سعی می کردم منافع استان و انقلاب را لحاظ کنم، افزود: کمتر به گرایش سیاسی افراد و وابستگی به دولت نگاه می کردم کما اینکه یکی از نمایندگان استان در یک مرحله نامه ای مکتوب به آقای احمدی نژاد ارسال کرد و خواستار عزل من شد که آقای احمدی نژاد نامه را به معاون اول خود جهت برخورد با من ارسال کرد که من اظهار داشتم که منافع استان و انسان های سالم اولویتم هستند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به اینکه در آن زمان استان بوشهر را در بحث کمک به حوزه های علمیه به رتبه نخست رساندم که شاید نگاه در برخی افراد به دولت اینگونه نبود و فاصله هایی در این باره وجود داشت، ادامه داد: در بحث کمک به ستاد نماز، اردوهای راهیان نور به ویژه راهیان نور دریایی که ما این کار را آغاز کردیم مورد تشویق قرار گرفتیم و در بحث مانورهای نظامی توسط نیروهای بسیج در استان ها بهترین همکاری را داشتیم.
احمدی نژاد دستور برخورد با بنده را به صورت کتبی صادر کرد
وی با بیان اینکه انتخاب معاونان، فرمانداران و مدیران اینگونه بود که منافع نظام و انقلاب مدنظر قرار گیرد، یادآور شد: انتخاب معاونان بنده به گونه ای بود که زاویه دیدگاهی با دولت دهم وجود داشت که بر همین اساس آقای احمدی نژاد دستور برخورد بنده را به صورت کتبی صادر کرد که این اسناد را به عنوان یادگاری نگه داشته ام.
رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در بخش دیگری از مصاحبه خود با خبرگزاری خانه ملت، به بحث داغ و پرتنش سالهای گذشته مجلس درباره قراردادهای نفتی می پردازد، بحثی که چند سال از وقت مجلس را به خود اختصاص داد.
قوانین مصوب مجلس درباره قراردادهای نفتی دارای اشکال بود
حسنوند با بیان اینکه قراردادهای نفتی از سه سال قبل از شروع به کار مجلس دهم آغاز شد و مقدماتی داشت که شاید خیلی ها نسبت به این موضوع کمتر مطلع باشند، گفت: نخست اینکه قوانین مصوب مجلس درباره قراردادهای نفتی دارای اشکال بود یعنی اینکه در سال های قبل در مجلس و در دولت دهم قانونی مصوب شده بود که تصویب الگوهای قراردادهای نفتی باید به پیشنهاد وزارت نفت و تصویب هیات دولت انجام شود، یعنی اینجا عملا دست مجلس کوتاه می شود و هیچ نقشی نمی تواند ایفا کند.
وی با بیان اینکه نکته دوم در قراردادهای جدید نفتی تفسیر متعدد شورای نگهبان در بحث قراردادها بود، افزود: شورای نگهبان معتقد بود براساس اصل 77 قانون اساسی قرارداد بین دولت ها باید به تصویب مجلس برسد که مشروحی از توضیحات و مکاتبات در این زمینه وجود دارد، لذا این موضوع به نوعی دست ما را بسته بود چرا که براساس این تفسیر چند مصوبه هیات دولت در سال های قبل به تائید مجلس شورای اسلامی و هیات تطبیق رسیده بود که ما را در برابر عمل انجام شده ای قرارداده بود.
نمایندگان مجلس نهم به جای دغدغه‌ها و تذکرات قانون قراردادهای نفتی را اصلاح می کردند
حسنوند با اشاره به اینکه از قبل نگرانی ها و دغدغه هایی در مجلس نهم درباره قراردادهای نفتی مطرح شده بود، ادامه داد: بهتر بود دوستان در مجلس نهم به جای دغدغه ها و تذکرات قانون را اصلاح می کردند چرا که در قانون مشخص نیست که اگر این قرارداد اشکال داشت چگونه باید عمل شود و در هیئت عالی نظارت بر منابع هیدروکربوری نیز جایگاهی برای قراردادهای نفتی تعریف نشده است.
وی اضافه کرد: پس از نفوذ قراردادها به هیئت عالی نظارت بر منابع هیدروکربوری ارسال می شود و پس از انعقاد قرارداد به مجلس ارائه می شود آن هم صراحتا نگفته که باید به کدام بخش ارسال شود و اگر قرارداد را دولت به مجلس ارسال کرده و ایراد داشت چه اقدامی باید صورت گیرد، لذا مهمترین موضوع در قراردادها ابهامات و اشکالات در قانون است.
حسنوند با بیان اینکه وزارت نفت نیز اعلام کرد که قانون در این زمینه اصلاح شود، چراکه وزارتخانه تابع قوانین است، اظهار داشت: در این شرایط وزارت نفت و دولت می خواستند سریعتر برخی قراردادها منعقد شود، اگرچه خیلی از مقامات کشور به دنبال این بودند که قراردادها منعقد شود به خصوص با کشورهایی که صاحب تکنولوژی و سرمایه هستند.
قراردادهای جدید نفتی پشت صحنه های زیادی دارد
وی با اشاره به اینکه زمانی که نمایندگان دوره دهم وارد مجلس شدند 3 سال از این بحث ها سپری شده و قوانین تصویب و الگوها تهیه شده بود، افزود: زمانی که الگوها مصوب شد از جانب برخی مقامات عالیرتبه نظام دغدغه هایی وجود داشت که این دغدغه ها اعلام شد که پشت صحنه های زیادی دارد و جلسات متعددی در این باره برگزار شده است و متقابلا مخالفان و موافقان این قراردادها بحث های مختلفی را مطرح کردند.
عضو هیئت عالی نظارت بر منابع هیدروکربوری ادامه داد: سعی شد منافع ملی به عنوان یک اصل و اولویت مدنظر قرار گیرد و تذکرات مقامات عالیرتبه کشور یعنی منویات 15 گانه ملاک عمل قرار گیرد که البته پس از اعلام این دغدغه ها موارد دیگری مطرح شد.
قرارداد توتال در یک جلسه 11 ساعته فشرده بررسی و ایرادات آن اعلام شد
وی با بیان اینکه در این راستا کمیته هایی پیش بینی شد که این کمیته ها خارج از مجلس مسئولیت داشته و از دستگاه های مختلف بودند، تصریح کرد: در هیئت عالی نظارت روی قراردادها بحث جدی شد و در مجلس و در کمیسیون انرژی روی IPC با حضور هیئت تطبیق بحث های جدی صورت گرفت و روی تائید آن بررسی های مختلف انجام شد.
رییس کمیسیون انرژی با بیان اینکه الگوی قراردادهای جدید نفتی با حضور رئیس مجلس دستگاه های امنیتی، دستگاه های مختلف نظارتی مجموعه دولت، مرکز پژوهش ها، سازمان بازرسی و وزارت نفت در جلسات فشرده بررسی شد، افزود: پس از ارسال قرارداد توتال به مجلس با حضور دستگاه های مختلف روی بند به بند آن بحث و بررسی صورت گرفت و در یک جلسه 11 ساعت فشرده قرارداد توتال بررسی و ایرادات و اشکالات این قرارداد اعلام شد.
برخی موضوعات قراردادهای جدید نفتی به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و برخی به ستاد کل ارسال شد
وی با اشاره به اینکه نگاه همه ما این بود که با اصل قراردادها موافقیم اما باید اشکالات برطرف شود، ادامه داد: این ایرادات نباید منافع ملی کشور را تحت تاثیر قرار می داد و موضوعات اقتصادی، امنیتی، فرهنگی، سیاسی و حاکمیتی و سرزمینی باید در این قراردادها لحاظ می شد، که در این راستا برخی موضوعات به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و برخی به ستاد کل ارسال شد و بحث قراردادها یک دوران پرتلاطم را طی کرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه وزارت نفت در بخش قراردادها و تکنولوژی باید به کار خود سرعت دهد تا سرمایه و تکنولوژی جدید وارد کشور شود، اظهار داشت: البته معتقد هستیم که توانمندی شرکت های داخلی در حوزه تکنولوژی، سرمایه و نیروی فنی و ماهر می تواند به عنوان یک عنصر اصلی و اساسی در رقابت با سرمایه و تکنولوژی شرکت های خارجی در کشور فعال باشد یعنی همان نگاهی که مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی دارند.
برررسی میزان پایبندی توتال به اجرای قرارداد در جلسات محرمانه
وی افزود: اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه به داشته خود اعتنا و اعتماد کنیم و از این داشته حرکت را شروع کرده و با فکر و برنامه و جمع آوری سرمایه ها کار را شروع کنیم، چراکه نمی توانیم فعالیت های خود را فقط برای حضور شرکت های خارجی متوقف کنیم، لذا اگر این حرکت شروع شود و شرکت های خارجی بدانند که سرمایه داشته و توانمند هستیم برای حضور در ایران حریص می شوند.
حسنوند با بیان اینکه در مکان های مختلف درباره قرارداد توتال و میزان پایبندی این شرکت به اجرای قرارداد بحث هایی شده است، ادامه داد: در دو مرحله وزیر نفت به کمیسیون انرژی دعوت شد و زنگنه توضیحات مختلفی درباره اجرای قرارداد ارائه کرد، همچنین در هیئت عالی نظارت بر منابع هیدروکربوری بحث های مفصلی روی این قرارداد انجام شد و در جلسات خصوصی و محرمانه ابعاد مختلف آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
آمریکا و عربستان به شدت دنبال این هستند که ایران در بحث سرمایه گذاری ناکام بماند
وی اظهار داشت: مراحل زمان بندی این قرارداد مو به مو مورد نظارت قرار گرفته است و دغدغه هایی که کمیسیون و مجلس در موضوعات مختلف قرارداد توتال داشته به دولت و وزارت نفت اعلام شده است.
رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه طبیعی است که آمریکا و عربستان به شدت دنبال این هستند که ایران در بحث سرمایه گذاری ناکام باشد و تکنولوژی جدید به کشور وارد نشود و از سویی طرف های مقابل بتوانند از میادین مشترک بیشتر بهره برداری کنند، افزود: اتفاقا یکی از اولویت ها و ضرورت های ایران میادین مشترک است که باید روی آن کار شود به همین دلیل طبیعی بوده که آمریکا و عربستان دو کشوری هستند که به شدت به شرکت های خارجی فشار آورده، موانع ایجاد کرده و تطمیع می کنند، که سرمایه گذاران وارد ایران نشوند.
عربستان شرکت ها را برای عدم سرمایه گذاری در ایران تطمیع می کند
وی ادامه داد: عربستان علاوه بر موانع ایجاد شده شرکت ها را تطمیع می کند و حاضر است بخشی از کارها را به شرکت های دیگر واگذار کند تا این سرمایه گذاری ها در ایران انجام نشود.
باید با توتال وارد مذاکرات جدیدتر، جدی تر و واقعی تر شویم
عضو هیئت عالی نظارت بر منابع هیدروکربوری با بیان اینکه براساس بررسی ها در آخرین جلسه با وزیر نفت در جدول ظاهری زمان بندی قرارارداد توتال مشکلی وجود ندارد، یادآور شد: توقع ما سرعت در اجرای این قرارداد است تا بتوانیم به مراحل اجرایی وارد شویم، البته توتال اعلام کرده که تاکنون بر قرارداد پایبند بوده است اما ما در این زمینه دغدغه داشته و نگران هستیم که با فشاری که آمریکا به توتال وارد می کند این شرکت را متزلزل می کند، لذا باید با توتال وارد مذاکرات جدیدتر، جدی تر و واقعی تر شویم و آن ها را به مرحله اجرا و عمل وارد کنیم تا بتوانیم الزامات قانونی را در عدم تحقق این قرارداد به کار بگیریم.
بخش بعدی گفت وگوی خانه ملت، با فریدون حسنوند به مهمترین مسائل حوزه وزارت نیرو یعنی بحران های آبی و مشکلات حوزه برق اختصاص دارد، که رییس کمیسیون انرژی مباحث جالبی در این باره عنوان می کند.
نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در زمان چیت چیان وزیر گذشته و با آمدن وزیر جدید آقای اردکانیان کمیسیون انرژی چندین جلسه متعدد به وزارتخانه رفته است، گفت: وزیر نیرو و مجموعه این وزارتخانه نیز به کمیسیون دعوت شده اند تا مسائل و مشکلات در این حوزه بررسی شود، البته در جلسه مشترکی که روسای کمیسیون ها با رئیس جمهور داشتند مباحث مرتبط با حوزه آب نیز که یکی از دغدغه های مهم بوده مطرح شد.
صنعت برق در مرز ورشکستگی قرار دارد
وی با تاکید بر اینکه اولویت های وزارت نیرو باید در بخش آب و در برق تعریف شود، افزود: امروز در بخش برق نگرانی هایی وجود دارد، چراکه صنعت برق کشور بدهی های زیادی دارد، که باید هر چه سریعتر این فعالیت ها اصلاح شود و صنعت برق از مرز ورشکستگی به یک صنعت مولد، اشتغالزا و توانمند تبدیل شود.
حسنوند با بیان اینکه مصرف برق باید کمتر از تولید شود، ادامه داد: باید در مصرف مدیریت کرده و تولید را افزایش دهیم و در تولید تنوع ایجاد کرده و در بخش برق آبی، بخش سیکل ترکیبی و انرژی های نو تنوع را سرعت بخشیم تا کمترین آسیب را داشته و تولید را برای فروش به کشورهای همسایه انجام دهیم، البته در این بخش باید تهاتر صورت بگیرد تا پیمانکاران را نجات دهیم.
کمیسیون انرژی با اصرار به دنبال این است که کشور یک سند جامع آب داشته باشد
وی با اشاره به اینکه در بخش آب مهمترین موضوع عدم وجود یک سند جامع در حوزه آب است، تصریح کرد: کمیسیون انرژی با اصرار به دنبال این است که کشور یک سند جامع آب داشته باشد و در سند جامع تمام پتانسیل ها و ظرفیت های منطقه ای، داخلی و بیرونی دیده شود، تمام پروژه ها تعریف و نحوه انتقال ها مشخص شود.
حسنوند افزود:در سند جامع آب تامین آب شرب، آب صنعت و کشاورزی در تمامی مناطق و حقابه ها مشخص می شود، محیط زیست به عنوان یک اولویت و ضرورت قرار می گیرد و استان هایی همانند استان های جنوبی از این شرایط بحرانی که ریزگرد یکی از معضلات آنها است، خارج می شوند.
وی با بیان اینکه سند جامع آب باید سریعتر تهیه و تصویب شود، ادامه داد: براساس سند جامع آب می توان مدیریت آب را در کشور دنبال کرد و دغدغه و نگرانی استان ها برای انتقال آب را از بین برد و منابع جدید تعریف کرد.
در بسیاری از رودخانه های فصلی و سیلاب ها مهار آب وجود ندارد
رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه اکنون در بسیاری از رودخانه های فصلی و سیلاب ها مهار آب وجود ندارد، عنوان کرد: وزارت جهاد کشاورزی و نیرو می توانند در این بخش کمک فراونی کنند و وزارت جهاد کشاورزی در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری می تواند همکاری کرده و بندهای آبی، بندهای بتون غلتکی و بندهای منطقه ای می تواند در حوزه باغبانی، زراعت و دامداری بخشی از نگرانی ها را برطرف کند.
وزارت نیرو، دولت و مجلس بایدچالش آب برون مرزی را دنبال کنند
وی با بیان اینکه یک چالش در حوزه آب در بخش برون مرزی وجود دارد که وزارت نیرو، دولت و مجلس باید آن را دنبال کنند، افزود: مشکلاتی در پیرامون کشور وجود دارد که باید جدی دیده شوند و آب های مرزی باید سریعتر کنترل و مهار شوند و هزینه کشور در این بخش کم شده و برای کشور، نظام و مردم هزینه ایجاد نشود.
ساختار وزارت نیرو باید اصلاح شود ضرورت جلوگیری از تعدد مراکز تصمیم گیری
حسنوند با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار وزارت نیرو، گفت: ساختار این وزارتخانه باید در حوزه آب و برق اصلاح شود و باید از تعدد مراکز تصمیم گیری و مدیریتی جلوگیری کنیم.
وی با بیان اینکه باید از توزیع اعتبارات و خرد شدن آن در دستگاه ها و پروژه ها جلوگیری شود، افزود: فاصله را باید از دستور مرکز فرماندهی و پایین ترین رده کاهش دهیم.
این نماینده مردم در مجلس دهم، از برگزاری جلسه های مختلف در کمیسیون انرژی مجلس با هدف بهبود وضعیت وزارت نیرو خبر داد و تصریح کرد: در این راستا اولویت ها مشخص و کمیته هایی تعریف شده است.
وی با بیان اینکه کمیته تشکیل شده بین وزارت نیرو و مجلس فعال خواهد بود، تصریح کرد: در این کمیته از ظرفیت مرکز پژوهش ها و سایر مراکز دانشگاهی استفاده خواهد شد.
حداقل باید دو متر ارتفاع آب در کارون را بالا آورد
حسنود از سفر کمیته ای از کمیسیون انرژی مجلس به کشورهای خارجی برای کسب تجربیات آن ها در راستای بهبود وضعیت تالاب ها و همچنین رودخانه ها خبر داد و افزود: در حوزه هایی همانند کارون بحث هایی همانند لایروبی، بندها و سدهای سه گانه ای که در مسیر 50 کیلومتری ورودی و خروجی آب در حوزه شهرستان اهواز احداث می شود مطرح است تا بتوان حداقل دو متر ارتفاع آب در کارون را بالا آورد، البته در سد دز و کرخه نیز به همین صورت باید مسائل مدنظر قرار گیرد.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختاری در وزارت نفت، گفت: همانگونه که یک شرکت ملی نفت قوی در حوزه اوپک، حوزه بین المللی، داخلی و ماموریت های عملیاتی نیاز است به یک شرکت ملی گاز توانمند نیز مانند شرکت نفت نیازمند هستیم.
امیدوارم تغییر ساختار خدشه ای به کارها وارد نکند
حسنوند ادامه داد: در حوزه اوپک گازی شرکت ملی گاز و در حوزه اوپک نفتی شرکت ملی نفت باید فعال شوند، از این رو امیدوارم تغییر ساختار خدشه ای به کارها وارد نکند بلکه منجر به تقویت و سرعت بیشتر انجام کارها شود.
وی از فعال بودن اعضای کمیسیون انرژی مجلس در حوزه های مختلف خبر داد و گفت: اعضای این کمیسیون در بررسی و تصویب برنامه ششم توسعه، بودجه 96 و 97 پیشنهادات کارآمدی در حوزه های انرژی اتمی، وزارتخانه های نفت و نیرو در راستای حفظ منافع ملی ارائه داده و کمتر به مسائل منطقه ای، سیاسی و جناحی پرداخته اند.
اختصاص 260 میلیون یورو برای تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس
این نماینده مردم در مجلس دهم، از حضور مستمر کمیسیون انرژی مجلس در استان ها، پروژه های مختلف و در نهایت تهیه گزارش دقیق از مسائل گوناگون خبر داد و افزود: همزمان با حضور نمایندگان این کمیسیون در استان هرمزگان و پیگیری های صورت گرفته اختصاص 260 میلیون یورو از طریق پیگیری ها از رئیس جمهور، رئیس مجلس و سایر دستگاه ها برای تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس محقق شد تا به این ترتیب خودکفایی، تولید روزانه 36 میلیون بشکه و در نهایت صادرات بنزین صورت بگیرد.
وی همچنین در تشریح دستاورد سفر اعضای کمیسیون انرژی مجلس به بوشهر و پارس جنوبی، ادامه داد: در این سفر از فازهای چندگانه بازدید و براساس بازدیدها نامه هایی توسط کمیسیون به سران قوا نوشته و جلساتی با رئیس جمهور و رئیس مجلس برگزار شد تا اینکه مشکل فازها برطرف شد.
اگر کم و کاستی در حوزه انجام وظایف کمیسیون انرژی مجلس وجود داشته از مردم عذرخواهی می کنم
حسنوند اظهار داشت: کمیسیون انرژی مجلس در راستای وظایف نظارتی خود برنامه سفر به استان های فارس، ایلام، چهارمحال بختیاری، کهکیلویه بویراحمد و سایر استان های نفت خیز، گازخیز و همچنین استان های شمالی کشور که پتروشیمی، سد و نیروگاه دارند را در دستور کار دارد.
وی با بیان اینکه اگر کم و کاستی در حوزه انجام وظایف کمیسیون انرژی مجلس وجود داشته از مردم عذرخواهی می کنم، افزود: وقوع برخی اتفاقات منجر به نگرانی مردم شد که در این راستا کمیسیون ضمن نظارت جدی بر اوضاع سعی در برقراری آرامش نیز داشته است.
تصویب اساسنامه شرکت ملی پتروشیمی و شرکت ملی گاز در دستورکار سال آتی کمیسیون انرژی
رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: کمیسیون انرژی مجلس سعی کرده به دور از رفتارهای احساسی، حزبی، جناحی، سیاسی و رقابت های بین قوا منافع ملی را به عنوان ضرورت در اقدامات خود حاکم کند.
وی با بیان اینکه امیدوارم در سال 97 به وظایف خود در حوزه قانون گذاری و نظارت عمل کنیم، یادآور شد: در سال آینده تصویب اساسنامه شرکت ملی پتروشیمی، شرکت ملی گاز و همچین اصلاح برخی قوانین دست و پاگیر و حذف آن ها در راستای تقویت اقتصاد مقاومتی در دستور کار کمیسیون است.
حسنوند با تاکید بر اینکه تلاش کمیسیون انرژی مجلس تصویب قوانین سرعت بخش در حوزه توسعه کشور است، افزود: در این رابطه در هیئت عالی نظارت بر منابع هیدروکربوری اقدامات خوبی صورت گرفته است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه توجه به بخش فرآورده ها، میادین مشترک، تولید برق و تنوع انرژی، ورود تکنولوژی و همچنین جذب سرمایه گذار در این حوزه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است، افزود: ورود تکنولوژی در حوزه های مختلف موضوع مهمی است که در کمیسیون انرژی مورد توجه است.
حسنوند با تاکید بر اینکه حمایت از بخش های داخلی، تولیدکنندگان ملی و شرکت ها و پیمانکاران داخلی یک ضرورت در مسیر توسعه است، ادامه داد:رسیدگی به مناطق نفت خیز و گازخیز بحث اختصاص 3 درصد از درآمدهای نفتی و 4 درصد پیمان های نفتی و گازی و عمران مناطق نفت خیز و گازخیز جز پیگیری های کمیسیون در مناطق نفت خیز و گازخیز است.
همه باید امروز وارد یک جهاد اقتصادی شویم
رئیس کمیسیون انرژی مجلس دهم، با بیان اینکه کمیسیون انرژی در کنار وزارت نفت و نیرو و همچنین سازمان انرژی اتمی به دنبال ایجاد مجموعه های مولد و اشتغالزا است، تصریح کرد: باید بتوانیم در سال 97 با انعقاد قراردادها و سرعت دادن بر کارها در حوزه ایجاد فرصت های شغلی و کاهش بیکاری گام مهمی برداریم.
وی با بیان اینکه همه باید امروز وارد یک جهاد اقتصادی شویم، افزود: جهاد اقتصاد و اشتغال و جهادی که آرامش را به جامعه برگرداند، امروز ضروری است ، چراکه مردم باید احساس کنند که مسئولان در خط مقدم تلاش برای رفع معضلات اقتصادی و ایجاد اشتغال هستند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه امروز باید ارتباط و فاصله مسئولان با مردم تنظیم شده و کمتر شود، ادامه داد: مسئولان باید در کنار مردم و پیگیر مشکلات آن ها باشند.
هر 6 ماه جلسه ای مشترک بین کمیسیون های انرژی کشورها برگزار می شود
وی ادامه داد: در حال حاضر ارتباط نمایندگان عضو کمیسیون انرژی مجلس با کمیسیون های انرژی برخی مجالس کشورهای خارجی همانند دومای روسیه برقرار شده که این ارتباط گیری برای تبادل نظر و برقراری مناسبات اقتصادی و سیاسی کشورها مثمر ثمر خواهد بود.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در راستای تقویت ارتباط کمیسیون های انرژی کشورهای مختلف مقرر شده هر 6 ماه جلسه ای مشترک برگزار شده تا از ظرفیت کمیسیون انرژی در جهت تقویت مناسبات استفاده کنیم.
