سرمایه‌گذاران میلی به انجام فعالیت در خوزستان ندارند
عضو کمیسیون امنیت مجلس می‌گوید: «مجلس باید با تصویب قوانین مشخص مانند اختصاص بودجه در تاب‌آوری، شانس ماندن جمعیت در استان را افزایش دهد.»
علیرضا رحیمی با اشاره به عادی نبودن شرایط در خوزستان گفت: «خوزستان پس از جنگ تحمیلی نتوانسته به شرایط عادی دست یابد، بسیاری از مهاجران به شهرهایشان بازنگشته‌اند و پدیده‌های اقلیمی و برخی دست‌کاری‌های غیرفنی مانند احداث سد گتوند زندگی جمعیت باقیمانده را هم تحت تأثیر قرار داده است.»
وی با اشاره به وضعیت قرمز در استان‌های غربی کشور ادامه داد: «البته این وضعیت تنها مختص خوزستان نیست، بلکه استان‌های آذربایجان غربی، ایلام و کرمانشاه حتی شهرهای مرکزی‌تر هم به خاطر ریزگردها با مهاجرت روبه‌رو بوده‌اند و زندگی مردم تحت تأثیر شرایط زیست‌محیطی قرار گرفته است. حتی میزان مهاجرت از کرمانشاه طبق بررسی‌های آماری بسیار نگران‌کننده‌تر از خوزستان است. اگر به اطلاعات مرکز آمار کشور توجه کنیم؛ میزان مهاجرت از این استان با جمعیت ساکن تناسبی ندارد.»
رحیمی با توجه به مهاجرت پنج میلیون نفری کشور در طول سال‌های 90 تا 95 گفت: «ضریب مهاجرت در کشور کاهش یافته است، اما این به آن معنا نیست که وضعیت بهتر شده باشد، زیرا نمی‌توان مهاجرت را در کوتاه‌مدت تحلیل کرد، بلکه باید این موضوع را در بلندمدت مورد بررسی قرار دهیم.»
عضو فراکسیون امید مجلس، ادامه داد: «در حال حاضر دیگر سرمایه‌گذاران میلی به انجام فعالیت در خوزستان ندارند، اساتید و نخبگان علمی در حال خروج از منطقه هستند و در میان مردم عادی هر کس دستش می‌رسد و توان مالی دارد از این منطقه خارج می‌شود، پس نباید سیاست‌گذاران کشور موضوع را بر پایه ضریب مهاجرت و معدل خروج در کل کشور ببینند، بلکه باید قبل از آنکه برخی شهرهای خوزستان متروکه شوند، راه چاره‌ای پیدا کنیم، در کرمانشاه هم همین شرایط خوزستان با اندکی کمتر بودن گردوغبار حاکم است، البته وقوع زلزله‌های اخیر باعث تصاعدی شدن مهاجرت در آن منطقه نیز شده است.»
عضو کمسیون امنیت ملی با اشاره به شرایط بحرانی در استان‌های غربی کشور گفت: «در کشور تصمیم‌گیری برای آینده مهاجرت را نباید به آمارهای سرشماری منحصر کرد، وضعیت در خوزستان دردناک است در برخی روزها تا بیش از چند ده‌متر را با چشم نمی‌توان دید، ادارات و مدارس به‌صورت متوالی تعطیل می‌شوند. مردم منتظر آمارها و تصمیم‌های سیاسی در مرکز نمی‌مانند و شهرهای خود را ترک خواهند کرد. این اتفاق علاوه بر هزینه‌های اقتصادی اثر جدی بر امنیت ملی کشور دارد، پرونده مهاجرت در شهرهای غربی کشور روی میز کمسیون امنیت ملی قرار دارد، پیشنهاد مجلس به دولت مشوق‌های مالی و پرداخت یارانه به محلی‌ها به‌ویژه کشاورزان و نیز تلاش فنی در تغییر معادلات جاری مانند بهبود وضعیت تالاب‌ها برای بهبود کیفیت هوا است.»
