چالش‌های صنعت برق، هرگز جدّی گرفته نمی شود
امروز روز ملی صنعت برق است. صنعتی مظلوم که حتی روزش هم در تقویم‌ها ثبت نشده اما فعالینش امروز، دهم اردیبهشت ماه، را به عنوان روز ملّی صنعت برق می‌شناسند.
به گزارش «انرژی امروز» سمیه کاظم زاده دهکردی، مدیر روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران، در یادداشتی برای «انرژی امروز» نوشت: فارغ از گم شدن این نام در بزرگی و گستردگی نامگذاری دهم اردیبهشت ماه با عنوان روز ملی خلیج همیشگی فارس، باید گفت عدم ثبت این نامگذاری تنها بخش کوچکی از مغفول مانده‌های صنعت برق است. صنعت بزرگ و استراتژیکی که علیرغم تلاش چهل ساله متخصصینش برای خودکفایی، این روزها حال و روز خوبی ندارد.
صنعت برق ایران با تاریخچه‌ای قریب به 110 سال، میراث بزرگ حاج امین الضرب است. این صنعت که تا پیش از انقلاب یکی از صنایع وابسته بود، در طول این چهار دهه چنان توسعه یافت که امروز داعیه خودکفایی دارد. البته دوره دشوار تحریم‌های ظالمانه و همه جانبه جهانی علیه ایران و ادامه روال توسعه‌ای این صنعت ثابت کرد که ادعای صاحبان آن کاملا واقعی است.
روز ملی صنعت برق می‌توانست بهترین فرصت برای معرفی پتانسیل‌ها و توانمندی‌های این صنعت باشد، اما این روزها حال صنعت برق خوش نیست. صنعت استراتژیکی که زیرساخت اصلی تامین رفاه و امنیت اجتماعی، پیشرفت اقتصادی و صنعتی و نیز توسعه پایدار همه جانبه است، آرام آرام زیر فشار ناشی از مشکلات متعدد کمر خم می‌کند.
بی‌پولی، اقتصاد ناکارآمد و غیرشفاف و رکود گلوگاه‌های اصلی صنعت برق هستند. زیر سایه سنگین این چالش‌ها اما زخم‌های دیگری هم سر باز کرده‌اند. قراردادهای یک سویه، نبود قرارداد تیپ و عدم اعمال تعدیل‌های قراردادی در خصوص نرخ ارز، قیمت فلزات، تغییر قوانین و مقررات و همچنین خسارت دیرکرد هم بخش دیگری از این چالش‌ها هستند. البته مشکلات مالیاتی و بیمه‌ای هم به گونه‌ای دیگر نمک بر زخم شرکت‌های برقی می‌پاشند.
حالا وزارت نیرو در سالی که خشکسالی و بی آبی به یک بحران بسیار بزرگ بدل شده و علاوه بر تنش‌های آبی می‌تواند به بروز خاموشی‌های گسترده منجر شود، بخش خصوصی که همواره و در هر شرایطی در کنار این وزارتخانه ایستاده و اجازه نداده بود بحران‌های داخلی صنعت برق، به روند توسعه‌ای آن صدمه زده و در نهایت در تامین برق مورد نیاز مشترکین خللی ایجاد کند، چنان ضعیف و کم جان شده که بیم نابودی آن می‌رود.
ابلاغ قرارداد تیپ، اعمال تعدیل های قراردادی، استفاده حداکثری از توان ساخت داخل، پرداخت مطالبات بخش خصوصی و در نهایت اطمینان به فعالین خصوصی صنعت برق می‌تواند یکی از گره‌های کور این صنعت را بگشاید. شاید وزارت نیرو نتواند برای بی‌ثباتی گسترده اقتصاد کشور، مشکلات مالیاتی و یا عدم همراهی بانک‌ها برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت به فعالین اقتصادی کاری کند اما قطعا می‌تواند فضای کسب و کار داخلی صنعت برق را تا حدی بهبود ببخشد.
بدون شک شرکت‌های سازنده، پیمانکار، مشاور و تامین کننده صنعت برق چیزی بیش از آنچه که حق قانونی و عادلانه آنهاست از وزارت نیرو طلب نمی‌کنند، کافی است که این اراده در وزارتخانه ایجاد شود که دوباره زمینه را برای بازگشت این شرکت‌ها بر روی ریل توسعه فراهم آورند.
صنعت برق می‌تواند و باید انسجام خود را با حمایت صحیح از فعالان بخش خصوصی صنعت برق و نیز ایجاد همراهی و مشارکت میان بخش‌های دولتی و خصوصی حفظ کرده و دوباره به روزهای اوج خود بازگردد. صنعتی که پتانسیل صادرات 20 میلیارد دلاری دارد، نباید در میانه راه قربانی بدقانونی ها و نیز بی توجهی و عدم اجرای قوانین کارآمد موجود شود.
لذا شاید در شرایط کنونی و در روز ملی صنعت برق بهتر است صاحبان صنعت برق در دولت و بخش خصوصی، به جای تبریک های معمول، پیمان ببندند که با حل چالش های داخلی صنعت از جمله مشکلات قراردادی حداقل خانواده بزرگ این صنعت را حفظ کرده و مسیر توسعه را در کنار یکدیگر طی کنند.
