پتروشیمی ایران در پی استفاده از خطوط اعتباری آلمانی‌ها

مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در نشستی خبری به تشریح روند سرمایه گذاری و فاینانس در صنعت پتروشیمی پرداخت. او سیاست شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در دوره پسابرجام را بهره گیری از فرصت ایجاد شده سرمایه گذاران خارجی با هدف اخذ فناوری روز دنیا عنوان کرد و ادامه داد: «در این مسیر تقویت سرمایه گذاران داخلی با ایجاد ساختار شرکت‌های مشارکتی نیز از اولویت‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی است.»حسین علیمراد، با بیان اینکه بر اساس شیوه نامه ابلاغ شده از سوی وزیر نفت همه سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی باید از طریق شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران بررسی و پس از تایید برای صدور مجوز اولیه سرمایه گذاری به وزارت نفت ارسال شود، گفت: سیاست این شرکت این است که بار تعهد مالی برای دولت فعلی و آینده نداشته باشد و جذب سرمایه گذاری‌ها بدون تضمین دولت باشد.علیمراد فضای سیاسی کشور را در جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت پتروشیمی ایران تاثیرگذار خواند و افزود:« اگر محیط سیاسی بار منفی داشته باشد در تامین مالی طرح های ما اثر منفی خواهد داشت.» همچنین با تبیین نشست مشترک ایران و آلمان در سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین با هدف جذب سرمایه گذاری، مشارکت شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات بیمه‌ای این کشور گفت: «در این نشست مدیران عامل و مدیران ارشد شرکت‌ها و هلدینگ‌های فعال در صنعت پتروشیمی ایران به معرفی طرح‌های مهم پرداختند.»او هدف ایران در این نشست را دست‌یابی به راهکاری مناسب برای استفاده از خطوط اعتباری آلمانی‌ها دانست و در این باره توضیح داد: «طرحی که به عنوان راه سریع موردنظر بانک‌های آلمانی بود مشتمل بر تامین مالی یک یا ٢ پروژه وابسته به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با توجه به دولتی بودن آن است تا پس از آن طرح‌های بخش خصوصی تامین مالی شود. شرکت ملی صنایع پتروشیمی از ارائه گارانتی دولتی برای پروژه‎ها اجتناب خواهد کرد و اعتقاد ما این است که به پروژه ها با توجه به ماهیت آن ها ورود کنیم.»به گفته مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران اگر بتوانیم حتی یک اعتباری ١٠٠ میلیون یورویی از «هرمس» آلمان را برای ایران فعال کنیم، قادر خواهیم بود فضای بین‌المللی را تغییر دهیم و زمینه گشایش خط‌های اعتباری بزرگ با دیگر کشورها را فراهم کنیم. اکنون خط اعتباری کنونی آلمان سه میلیارد یورو است که پیش بینی می‌شود تا سقف ۶ میلیارد یورو قابل افزایش باشد، اما مذاکرات برای ۶ میلیارد یورو دیگر افزون بر خط اعتباری سه میلیاردی است.