دولت 5700 میلیارد تومان به شهرداری بدهکار است
سخنگوی شورای شهر تهران در نشست خبری خود با اشاره به رقم بدهی دولت به شهرداری تهران گفت: بر اساس آمار معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران میزان بدهی دولت به شهرداری 5700 میلیارد تومان است.
علی اعطا با بیان اینکه البته دولت 8000 میلیارد تومان دیگر نیز مجاز به کمک به شهرداری تهران بوده است که هنوز پرداخت نشده، تصریح کرد: در مواردی که دولت مکلف است این بدهی محاسبه شده اما در مواردی که دولت مجاز بوده است با اتمام سال، موضوع حل شده است.
اعطا در مورد سرانجام پروژه ایران مال با بیان اینکه گفته میشود در دوره مدیریت قبلی شهری شهرداری هیچ گونه نظارتی نداشته و حتی وارد کارگاه ساختمانی نشده که ببیند چه ساخته میشود، گفت: گزارشی از این پروژه با حجم قابل توجهی از محاسبه تخلفات در کمیسیون ماده 100 از سوی مدیریت شهری فعلی ارسال شده است و این پرونده اتفاقا در شعبه من است که به عنوان عضو شورا در آن شعبه حضور دارم و در یک جلسه صحبت کردیم اما تصمیم گرفتیم به دلیل ابعاد گسترده پرونده بازدیدی داشته باشیم.
وی ادامه داد: شهرداری اعلام کرد که در محاسبه متراژ تخلفات اشتباه صورت گرفته و لازم است فرم اصلاح شود و به همین دلیل شهرداری پیشنهاد داد که پرونده به شهرداری عودت داده شود اما ما آن را نپذیرفتیم و تصمیم گرفتیم که به شهرداری اعلام شود که صرفا اصلاحیهها را انجام دهیم و بنا است در جلسه هفته آینده کمیسیون ماده 100 فرم خلاف جدید ایران مال ارسالی از شهرداری بررسی شود و ممکن است در همان جلسه منجر به رای شود و یا جلسه دیگری تشکیل شود.
اعطا گفت: سازمان بازرسی شهرداری یک گزارش مفصل و محرمانه نوشته است و یک گزارش نیز کمیسیون مربوطه تهیه کرده است اما ملاک عمل ما فرم خلاف و اظهارات شاکی یعنی شهرداری است و پس از راستی آزمایی گزارش شهرداری نسبت به صدور رای اقدام خواهد شد.
وی در مورد ساختمان پلاسکو نیز با بیان اینکه هیچ کس نافی این نیست که روند قانونی طی نشود، گفت: روند قانونی باید عملیاتی شود و در این زمینه نامهای خطاب به آقای مقیمی استاندار تهران نوشته و موارد را توضیح دادهام.
وی همچنین در مورد ادعای بنیاد مستضعفان مبنی بر اخذ پروانه از شهرداری منطقه 12 گفت: همین الان از شهرداری منطقه 12 استعلام کردیم و آنها اعلام کردند که تا این لحظه درخواستی از بنیاد مستضعفان برای صدور پروانه نداشتهاند اما قرار است طرحها و نقشهها به عنوان درخواست برای صدور مجوز ارائه شود؛ اما تا کنون این مهم محقق نشده است.