حق‌آبه تالاب‌ها، قربانی اختلاف‌نظر محیط زیست و نیرو
اختلاف نظر بین سازمان حفاظت محیط زیست ایران با وزارت نیرو بر سر تامین حق‌آبه تالاب‌ها، ابعاد گسترده‌تری یافته است به طوری که در حال حاضر شخص وزیر نیرو، مواضع وزارتخانه تحت نظر خود را نسبت به تامین حق‌آبه تالاب‌ها اعلام کرده و آب پاکی را بر دستان محیط زیست ریخته است.
به گزارش خبرنگار محیط زیست «انرژی امروز» اواسط خرداد ماه بود که مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه ضمن انتقاد شدید از وزارت نیرو به دلیل خودداری این وزارتخانه از رهاسازی آب سدها به دریاچه ارومیه اعلام کرد: جدول وضعیت سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه نشان می‌دهد که آب سدها سرریز شده، با این وجود وزارت نیرو از رهاسازی آب به دریاچه ارومیه خودداری کرده است.
مسعود تجریشی با اشاره به مکاتبات متعدد ستاد احیای دریاچه ارومیه با وزارت نیرو مبنی بر ضرورت اختصاص سهم آبی دریاچه ارومیه گفته بود: طبق قانون نیاز دریاچه ارومیه اولویت دوم منطقه بعد از شرب است اما وزارت نیرو نیاز زیست محیطی دریاچه را حتی در اولویت آخر هم قرار نداده است.
به گفته تجریشی، در ابتدای هر سال آبی نیازهای پایین‌دست سدها مشخص می‌شود. اگر بر اساس نیازهای موجود، وزارت نیرو بخواهد منحنی بهره‌برداری سدها را از ابتدای سال آبی طراحی کند، اول مصارف کشاورزی و بعد سایر مصارف را تعیین می‌کند این در حالیست که بر اساس قوانین موجود اولویت اول شرب، سپس نیاز زیست محیطی و در آخر کشاورزی است.
تجریشی گفته بود: در ابتدای سال آبی جاری (۹۷-۹۶) بر اساس تجربیات گذشته و پیش‌بینی وضعیت آبی حوضه آبریز دریاچه ارومیه به وزارت نیرو اعلام کردیم وضعیت آوردهای امسال خوب خواهد بود و حتما باید در اسفند و فروردین‌ماه آب سدها را به سمت دریاچه ارومیه رهاسازی کنیم اما متاسفانه وزارت نیرو آب را پشت سدها نگه داشت و از ورود آن به دریاچه ارومیه جلوگیری کرد.
بر اساس گفته تجریشی، وزارت نیرو از ترس اینکه برای فصل تابستان آب کافی نداشته باشد از ورود آب به دریاچه ارومیه ممانعت کرد. با وجود رایزنی‌ها و مکاتبات متعدد با وزارت نیرو مبنی بر ضرورت رهاسازی آب سدها به سمت دریاچه ارومیه این وزارتخانه به بهانه‌های مختلف و از ترس اینکه نکند در تابستان نیاز به آب داشته باشد،از رهاسازی آب به دریاچه ارومیه خودداری کرد درحالی‌که جدول و اینفوگرافی وضعیت ذخایر سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه به خوبی نشان می‌دهد که سدها سرریز شده است.
مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه که با ایسنا گفت‌وگو می‌کرد ادامه داد: وزارت نیرو و بهره‌برداران از سدها در حوضه دریاچه ارومیه نه تنها علمی عمل نکردند، بلکه حتی دستورالعمل‌های خود را مبنی بر «اولویت نیاز زیست محیطی» نادیده گرفتند حتی تا سه هفته پیش تعداد بی‌شماری مکاتبه با وزارت نیرو داشتیم که در نتیجه آن رهاسازی تنها به مدت دو روز انجام شد و دوباره آب را قطع کردند.
وی ادامه داد: متاسفانه وزارت نیرو سه سال است که آب‌ها را پشت سدها نگه داشته است و از رهاسازی آن به سمت دریاچه به میزان کافی جلوگیری می‌کند و سهم دریاچه ارومیه را نمی‌دهد. من نمی‌دانم این چه نوع مدیریتی است حتی با چشم هم می‌بینند که سدها سرریز شده اما باز سهم دریاچه را نمی‌دانند.
عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست ایران هم پیش از اظهارات تجریشی گفته بود: موضوع «رهاسازی مازاد آب سدها» در دولت یازدهم تصویب و قرار شد اگر آب سدها در حوضه آبریز از یک میزان بیشتر شد در اختیار دریاچه ارومیه قرار گیرد و همه آن سهم دریاچه باشد. برای همین هم از ابتدای سال تاکنون سه بار با وزیر نیرو مکاتبه کردم، علی‌رغم اینکه هر ماه هم جلسه داریم اما زیر مجموعه وزیر نیرو به ما جواب نمی‌دهند.
واکنش وزارت نیرو به سخنان محیط زیستی‌ها
البته که وزارت نیرو به این سخنان تجریشی و کلانتری واکنش نشان داد و از خود دفاع کرد. معاون مدیـرکل دفتر بـرنـامه ریزی کلان آب و آبـفای وزارت نیـرو گفته بود: غیرمنصفانه است اگر گفته شود که وزارت نیرو به محیط زیست بی توجه بوده و کشاورزی را در اولویت قرار داده است. قطعا چنین نیست.
هدایت فهمی در تشریح مواضع وزارت نیرو به خبرگزاری مهر گفته بود: بر اساس برنامه‌ای که برای سال آبی 96-97 دیده شده ما باید 289 میلیون متر مکعب رهاسازی می‌کردیم در حالی که بر اساس جداول تفکیکی ما تا این لحظه حدود 486 میلیون متر مکعب رهاسازی کردیم یعنی بالای 67 درصد اضافه‌تر از برنامه‌ای که برنامه رهاسازی بوده است از سدهایمان آب را رها کرده‌ایم.
وی با رد ادعای محیط زیست گفت: خوشبختانه در اردیبهشت و خرداد بارش های خیلی خوبی در کشور اتفاق افتاد و وضعیت دریاچه ارومیه وضعیت مناسبی شد به طوری که الان ما ذخایرمان در حد خیلی خوبی است و 83 درصد پرشدگی مخازن را داریم و همین الان هم برنامه رهاسازی داریم. مثلا در مرحله اول اسفند و فروردین طبق برنامه ستاد ما باید از سد بوکان 170 میلیون مترمکعب رهاسازی می کردیم اما رهاسازی ما 177 میلیون مترمکعب بوده است. در بسیاری از سدها بیش از برنامه رهاسازی کردیم. ولی این که ما در بهمن و دی ماه رهاسازی نکردیم واقعا این ریسک بالایی داشت که در آن ماه ها رهاسازی انجام بدهیم چون وضعیت نامشخص بود و نمی دانستیم آیا بارندگی خواهیم داشت یا نه.
فهمی در ادامه توضیح داد که واقعا حق آبه‌های اعلام شده از طرف وزارت نیرو که حدود 11 میلیارد متر مکعب برای کلیه تالاب هاست، حتماً اگر آبی در رودخانه‌ها باشد این‌ها را باید تامین بکنیم. ولی وقتی در کشور مسئله خشکسالی است این میسر نمی‌شود. ما پیش بینی کردیم و به همه جا هم اعلام کردیم و این تصمیم در شورای عالی آب گرفته شد که وزارت نیرو حق آبه‌های زیستی را تعیین و به همه دستگاه‌ها ابلاغ کند اما یک زمانی هست که شما خشکسالی خیلی شدیدی می‌بینید و آبی نیست که این حق آبه را تامین کنید. ولی الان در دریاچه ارومیه به نظر من هم وضعیت مخازن خوب است هم آب بیشتر از برنامه تعیین شده رهاسازی شده است. قطعا در آینده هم ما این کار را ادامه می‌دهیم و برای سال بعد هم بیشتر خواهد شد.
وی درباره این سخن کلانتری که گفته بود وزارت نیرو به ما جواب نمی‌دهد و این رفتار وزارت نیرو تخلف از مصوبات و تخلف حرفه‌ای از بهره برداری از منابع آب است نیز گفت: واقعا مسائل این طور نیست. اما به صراحت اعلام می‌کنم که ما در وزارت نیرو ضمن پذیرفتن مسئولیت و سهیم دانستن خودمان در بهبود شرایط زیست محیطی، اعتقاد کامل داریم که احیای دریاچه ارومیه منحصر به رهاسازی آب نیست و حتما ضرورت دارد که در خصوص جلوگیری از تغییر الگوی کشت به ویژه در اراضی شیب دار اقدامات جدی به عمل بیاید.
مصوبات کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه چه می‌گوید؟
اسفند ماه سال گذشته کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه به ریاست معاون اول رئیس جمهوری، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و استانداران سه استان حاشیه دریاچه تشکیل جلسه داد.
سه ماه پیش از این جلسه، مسعود تجریشی در نامه‌ای به رئیس جمهوری نوشت: «وزرای شما و دستگاه‌های اجرایی به تعهدات خود در قالب مصوبات ستاد احیا عمل نمی‌کنند.» به گفته تجریشی آمارها نشان می‌دهد وزارت نیرو نتوانسته حکمرانی خوبی داشته باشد، همچنین برخلاف مصوبه ستاد احیا، در حوضه آبریز ارومیه به جای کاهش کشاورزی، توسعه کشاورزی صورت گرفته است.
او همچنین گفته بود: ما با کشاورزان مشکلی نداریم ولی دستگاه‌های دولتی بسیاری از مصوبات ستاد را اجرا نمی‌کنند حتی در بسیاری از موارد عکس مصوبات اتفاق می‌افتد. بنابراین «اگر بتوانیم جواب این سوال را پیدا کنیم که چرا برخی مصوبات که به نفع کشاورز و دریاچه است از سوی دستگاه‌ها اجرایی نمی‌شود شاید بتوان مشکل دریاچه را حل و فصل کرد».
اگر بتوانیم جواب این سوال را پیدا کنیم که چرا برخی مصوبات که به نفع کشاورز و دریاچه است از سوی دستگاه‌ها اجرایی نمی‌شود شاید بتوان مشکل دریاچه را حل و فصل کرد
بنابراین اسحاق جهانگیری در جلسه اسفند ماه کارگروه احیای دریاچه ارومیه با تاکید بر ضرورت اجرای دقیق مصوبات احیای دریاچه ارومیه گفت: همه دستگاه‌ها مکلف به اجرای دقیق و کامل این مصوبات هستند و اگر کسی از این مصوبات تخطی کند باید پاسخگو باشد.
در این سرزمین، آب گرفتن برای تالاب، جنگیدن است
این درحالی است که پیش از این جلسه هم در دی ماه سال گذشته، رییس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه اگر به دنبال احیاء و حفظ تالاب‌های کشور هستید باید شجاعت تلاش برای دریافت حق آبه تالاب را هم داشته باشید، گفت: در این سرزمین، آب گرفتن برای تالاب، جنگیدن است ولی اگر برای تالاب نجنگید، آب هم نخواهیم داشت.
احمد علی کیخا، نماینده مجلس هم با تاکید بر اینکه هیچ منع یا خلاء قانونی برای حفاظت از تالاب‌ها وجود ندارد، تصریح کرد: قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور که در اردیبهشت ماه 1396 به تصویب مجلس دهم رسید برابر با اصل 50 قانون اساسی است و مطابق آن هرگونه بهره‌برداری و اقدامی که منجر به تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌ها شود، ممنوع است و مرجع تشخیص آن نیز سازمان حفاظت محیط زیست تعیین شده است.
هرگونه بهره‌برداری و اقدامی که منجر به تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌ها شود، ممنوع است و مرجع تشخیص آن نیز سازمان حفاظت محیط زیست تعیین شده است
وی ادامه داد: در ماده دوم این قانون نیز سازمان حفاظت محیط زیست مکلف شده است نیاز آبی زیست محیطی تالاب‌ها را تعیین کند و وزارت نیرو نیز مکلف شده ضمن تدوین و اجرای برنامه مدون نسبت به تخصیص و تامین حقابه اقدام کند.
با این حال، هدایت فهمی معتقد است: پرداخت حق آبه‌های محیط زیستی که در گذشته محاسبه و اعلام شده در شرایط کنونی ممکن نیست.
فهمی می‌گوید: وابستگی بیش از 90 درصد اقتصاد روستایی ایران به کشاورزی و عدم دستورکار و برنامه مشخص برای توسعه روستایی و افزایش سهم سایر بخش‌های اقتصادی همچون گردشگری و صنایع دستی در روستاها چالش بسیار بزرگی است که تاثیری مهم بر منابع آبی کشور نیز دارد.
به اعتقاد فهمی، پرسش این است که آستانه تاب آوری و سازگاری روستاها چه میزان است که هم امنیت غذایی حفظ شود و هم تخصیص آب برای سایر بخش ها صورت گیرد.
معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو به طور کلی بر این باور است که: با توجه به شرایط کنونی منابع آبی کشور، امکان احیاء تمامی پهنه‌های تالابی ایران وجود ندارد.
با توجه به شرایط کنونی منابع آبی کشور، امکان احیاء تمامی پهنه‌های تالابی ایران وجود ندارد
وزیر نیرو آب پاکی را بر دستان محیط زیست ریخت
حال با این تفاسیر و این سابقه اختلاف نظر بین وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست بر سر تامین حق‌آبه تالاب‌هایی که هیچ مدافعی غیر از سازمان حفاظت محیط زیست ندارند، وزیر نیرو آب پاکی را بر دستان سازمان حفاظت محیط زیست و به طور ویژه کارگروه احیای دریاچه ارومیه می‌ریزد و در جمع فعالان اجتماعی و محیط زیستی استان خوزستان، تاکید می‌کند که تامین حق‌آبه تالاب‌ها با اقدامات دستوری ممکن نیست.
تامین حق‌آبه تالاب‌ها با اقدامات دستوری ممکن نیست
وزیر نیرو این سخنان را در جمع فعالین استانی مطرح می‌کند که مردمانش قربانی سیاست‌های غلط همین وزارتخانه در دهه‌های گذشته و بی‌توجهی به تامین حق‌آبه تالاب‌های این استان شده‌اند که نتیجه آن ظهور ریزگردها یا به تعبیر سازمان حفاظت محیط زیست، «گرد و خاک» است که زندگی را به کام تنشه این استان تلخ کرده است.
اردکانیان، با بیان اینکه مدیریت مصرف و تقاضا ضرورت انکارناپذیر کشور ما است تأمین حقابه تالاب‌ها با اقدامات دستوری را غیرممکن ارزیابی کرد و تحقق این مهم را به اصلاح مجموعه‌ای از مسائل و همکاری‌های بین سازمانی گسترده منوط دانست.
البته اردکانیان توضیح خاصی در خصوص این «مجموعه‌ای از مسائل» نداده است اما سوال اصلی این است که اگر قرار است حق‌آبه تالاب‌ها تامین نشود، و آب مورد نیاز برای کشاورزی و شرب و صنعت اولویت کشور باشد، دود عواقب زیست محیطی خشک شدن تالاب‌ها، که از دهه‌ها پیش دامن‌گیر تمامی استان‌های کشور شده است، به چشم همین مردمی نخواهد رفت که آب کشاورزی و شرب و صنعت‌اش در اولویت قرار دارد؟
محیط زیست ایران سال‌های متمادی است که قربانی بی‌توجهی تمامی وزارتخانههایی بوده است که به نوعی دست‌اندرکار تامین آب مردم بوده‌اند؛ وزارتخانه‌های نیرو؛ جهاد کشاورزی؛ وزارت کشور؛ وزارت صنعت، معدن، تجارت؛ وزارت نفت، و حتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ارگان‌هایی چون قرارگاه خاتم‌النبیا و …
در این میان یا سازمان حفاظت محیط زیست سکوت را بر اعتراض و اقدام ترجیح داده است یا به طور کلی زورش به انجام اقدامی نرسیده است.
کدامین سازمان با اختیاراتی در حد اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست ایران قادر خواهد بود در مقابل وزارتخانههایی چون صنعت، معدن تجارت و وزارت نفت و نهادهایی چون قرارگاه خاتم‌الانبیا بیاستد؟
کدامین سازمان با اختیاراتی در حد اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست ایران قادر خواهد بود در مقابل وزارتخانههایی چون صنعت، معدن تجارت و وزارت نفت و نهادهایی چون قرارگاه خاتم‌الانبیا بیاستد
