نیروگاه‌های با راندمان زیر 50 درصد مجوز نمی‌گیرند

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: از سال 92 تا کنون به هیچ نیروگاهی با راندمان کمتر از 50 درصد مجوز فعالیت نداده‌ایم و اگر نیروگاهی مجوز فعالیت کسب کرده است دارای توربین کلاس F بوده که به معنای راندمان انرژی بالای 58 درصد است.

به گزارش «انرژی امروز» سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: یکی از مهم ترین راهبردهای معاونت انسانی در دولت یازدهم، بهره گیری از فناوری های محیط زیستی است به نحوی که امروز صنعتی که مطابق استانداردهای روز و سازگار با محیط زیست نباشد، مجوزی برای فعالیت از سازمان حفاظت محیط زیست کسب نمی کند. وی افزود: در همین راستا از سال 92 تا کنون به هیچ نیروگاهی با راندمان کمتر از 50 درصد مجوز فعالیت نداده ایم و اگر نیروگاهی مجوز فعالیت کسب کرده است دارای توربین کلاس F بوده که به معنای راندمان انرژی بالای 58 درصد است. متصدی با بیان اینکه هدف اصلی تصفیه خانه ها در شهرک های صنعتی بازچرخانی آب و بازگشت دوباره آب به چرخه مصرف است، ادامه داد: هم اکنون نیروگاه های کشور از کمترین میزان مصرف آب برخوردار هستند و این به معنای حفاظت و استفاده پایدار از منابع کشور است. توقف پروژه خط لوله انتقال گاز دماوند به امامزاده هاشم و فیروزکوه به دلیل عدم الزامات محیط زیستی به گفته این مقام مسئول، خط لوله انتقال گاز دماوند به امامزاده هاشم و فیروزکوه یکی از همین پروژه ها است که به رغم برخورداری از مجوز ارزیابی محیط زیستی به دلیل عدم رعایت الزامات محیط زیستی حین انجام پروژه، دستور توقف آن داده شده است. متصدی همچنین از افتتاح و رونمایی از سامانه مکانیزه کردن فرآیند استقرار صنایع طی هفته جاری خبر داد و تاکید کرد: مکانیکی کردن فرآیند صدور مجوزها می‌تواند علاوه بر کمک به استقرار و تثبیت صنعت، منجر به  تسهیل اشتغال ‌زایی و افزایش میزان اشتغال در کشور شود و این یکی از هدف گذاری های مهم سازمان حفاظت محیط زیست که فعالیت ها و اقدام های خود را به گونه ای تنظیم کند که توامان با حرکت چرخ توسعه کشور از پایمال شدن محیط زیست نیز جلوگیری شود و تعادل و تعامل میان توسعه و حفظ محیط زیست برقرار شود. معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در همین راستا تلاش کردیم تا با استفاده از ابزارهای گوناگون محیط زیستی، فر آیند توسعه کشور را تسهیل نماییم تا اشتغال، توسعه و حفظ محیط زیست را به صورت توامان با هم داشته باشیم که البته این خواسته تنها از طریق نگاه نوین توسعه ای یعنی همان نگاه توسعه پایدار محقق خواهد شد. اگر مدیریت پسماند صحیح باشد، شیرابه تولید نمی شود این مقام مسئول در خصوص چالش شیرابه تولیدی از زباله ها در ایران، گفت: به لحاظ علمی و تئوریک اگر مدیریت پسماند صحیح باشد، شیرابه تولید نمی شود. متصدی ادامه داد: اما متاسفانه در ایران به جز یک یا دو نقطه، هیچ سلول دفن بهداشتی برای زباله نداریم و از این رو تلنبار شدن زباله ها روی هم توسط شهرداری ها منجر به تولید شیرابه می شود. شیرابه چالش فراگیر شهرهای شمالی کشور معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه به لحاظ قانونی، مدیریت پسماند بر عهده شهرداری ها است، اظهار کرد: اما متاسفانه شهرداری ها به رغم برخورداری از منبع مالی دریافت عوارض آلایندگی صنایع طبق تبصره 1 ماده 38 و صراحت قانون به ضرورت هزینه کرد این منبع مالی برای رفع معضلات محیط زیستی، سایر دغدغه ها را به مدیریت پسماند ارجح می دانند و از این رو شاهد فجیع ترین شرایط مدیریت پسماند و شیرابه در برخی شهرهای کشور از جمله شهرهای شمالی هستیم تا جایی که حتی یک نقطه فاقد شیرابه در شهرهای شمالی کشور وجود ندارد. وی افزود: این وضعیت اسفبار به گونه ای است که در برخی نقاط شمالی کشور از تلنبار شدن زباله ها روی هم تا ارتفاع 100 متر، 18 لیتر در ثانیه شیرابه تولید می شود و همواره از مهم ترین چالش های ادارات کل استانی محیط زیست، ارسال مداوم اخطارهای قانونی برای شهرداران در خصوص مدیریت پسماند است. این مقام مسئول از برگزاری جلسات متعدد با مسئولان استان های شمالی به منظور ساماندهی این شرایط خبر داد و گفت: تدوین 19 راهکار کوتاه مدت همچون کنترل شیرابه ها، تفکیک از مبداء، استفاده از زباله در کمپوست برخی از راهکارهای پیشنهادی و در حال پیگیری است اما پیش شرط هر اقدامی در مدیریت صحیح پسماند، تفکیک از مبداء زباله و سپس بازیافت آن است. متصدی ابراز امیدواری کرد: طی ماه های آینده در نشست با رسانه ها، گزارشی جامع از اقدام ها و فعالیت های صورت گرفته برای مدیریت پسماند در کشور، همچنین شرایط کنونی پسماند ارائه شود. معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، ایجاد مراکز مدیریت پسماندهای ویژه، صادرات پسماندهای ویژه به خارج از کشور و امحا سموم تاریخ گذشته را از جمله اقداماتی دانست که در زمینه مدیریت پسماند طی دولت یازدهم صورت گرفته است. عدم ارائه مجوز از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به شهرداری ها برای دپو زباله وی ضمن تاکید بر این موضوع که هیچ مجوزی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست برای هیچ شهرداری به منظور دپو زباله صادر نشده است، تصریح کرد: البته سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور برای ساماندهی مراکز دفن پسماند در کشور کار مشترکی با سازمان حفاظت محیط زیست آغاز کرده است. این مقام مسئول ضمن یادآوری این موضوع که تولید کنندگان پسماند موظف به مدیریت و ساماندهی پسماند تولیدی خود هستند، خاطرنشان کرد: قانون مدیریت پسماند مصوب سال 1383 است و در لایحه حفاظت از خاک نیز مورد رجوع واقع شده است و بنابراین از نظر قانونی مشکلی در این زمینه وجود ندارد. متصدی افزود: کشور نیازمند تولید برق از طریق سوزاندن زباله ها یا دفن زباله ها نیست بلکه نیازمند مدیریت پسماند از طریق تفکیک و بازیافت است زیرا زباله در واقع سرمایه کشور است که بدون بازیافت و بازگشت به چرخه مصرف، دفن یا سوزانده می شود. معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه وقتی در تهران شاهد سوء مدیریت و عدم تفکیک زباله‌ها هستیم، در سایر شهرها هم می‌توانیم انتظار چنین مسائلی را داشته باشیم، گفت: از همین رو تقریبا شهردار هیچ کدام از شهرداری ‌های شمال کشور را نمی‌بینیم که برای آن ها در دادگاه پرونده ای در خصوص مدیریت پسماند تشکیل نشده باشد. نخستین گام در زمینه مدیریت درست پسماند، تفکیک زباله از مبدأ است متصدی ضمن انتقاد از ضعف شدید مدیریت پسماند در شهرداری ها بر ضرورت رفع این نقص تاکید کرد و گفت: در تلاش هستیم تا مدیریت پسماند شهری را به اولویت نخست و اصلی شهرداری های سراسر کشور تبدیل کنیم و نخستین گام در این مسیر، تفکیک زباله است زیرا تفکیک و بازیافت زباله به معنای بازیافت سرمایه و جبران هزینه های مدیریت پسماند است. این مقام مسئول با اعلام خبر واگذاری و آماده سازی 9 مرکز پسماند ویژه در کشور برای دریافت پسماندهای ویژه، گفت: استان‌های آذربایجان شرقی، قزوین، یزد و اصفهان از جمله استان‌هایی هستند که این مراکز در آن ها قرار خواهند داشت. متصدی ادامه داد: همچنین در شهر تهران که تا کنون مکانی برای پسماندهای ویژه بیمارستانی نبود، به رغم آنکه مرکز هوشنگ آباد در محدوده شعاع ۱۲۰ کیلومتری قرار دارد و استقرار صنایع در این محدوده ممنوع اعلام شده است، نظر به اهمیت موضوع، دولت اجازه فعالیت به این مرکز در داخل شعاع ۱۲۰ کیلومتری را داد. ممنوعیت ترانزیت پسماند ویژه و خطرناک در کشور معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست اشاره ای هم به برخی دیگر از اقدام های صورت گرفته در این زمینه داشت و افزود: دولت یازدهم در زمینه باطری‌های فرسوده که نقش زیادی در آلودگی‌ها دارند موفق شد ورود 100 درصدی این باطری ها به کشور را به 35 درصد تقلیل دهد. همچنین ترانزیت پسماند ویژه و خطرناک تحت کنوانسیون بازل در کشور، ممنوع شد. وی از تشدید نظارت سازمان حفاظت محیط زیست بر مدیریت پسماند پزشکی و اتوکلاوها خبر داد و اظهار کرد: برخی از بیمارستان ها در این زمینه اخطار دریافت کرده اند. این مقام مسئول ضمن تاکید بر ضرورت انجام وظایف توسط تمام دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی در زمینه مدیریت پسماند، تصریح کرد: جایگزینی پسماندها همچون استفاده از پلاستیک های زیست تجدیدپذیر و تهیه برنامه مدیریت پسماند برای شهرهای مختلف به ویژه شهرهای شمالی کشور از دیگر اقدام های صورت گرفته در دولت یازدهم برای مدیریت پسماند است. مدیریت پسماند شهر تهران بسیار ناکارآمد است متصدی با بیان اینکه متاسفانه مدیریت پسماند شهر تهران بسیار ناکارآمد است، گفت: در شهری همچون تهران با تولید بیش از 7 هزار تن زباله در روز، تنها 4 تا 5 درصد تفکیک زباله صورت می پذیرد و این بی فکرانه ترین استراتژی مدیریت پسماند است. معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: حتی اگر ادعای تفکیک زباله در محل دفن را بپذیریم باید بگویم که این کار بزرگترین اشتباه است زیرا محل دفن بزرگترین منبع آلایندگی است. وی با ابراز تاسف از تب فراگیر زباله سوز در کشور، اظهار کرد: به رغم برخورداری ایران از منابع عظیم نفتی، گازی و برقی؛ سوزاندن زباله یک اشتباه بسیار بزرگ است و از هیمن رو، تمام دنیا پس از تفکیک، بازیافت، تولید کمپوست، تولید گاز از مواد آلی زباله به سراغ سوزاندن باقی مانده ناچیز زباله ها و تولید برق از آن می رود. یعنی اصل مدیریت بر تفکیک و بازیافت نهاده می شود. این مقام مسئول اشاره ای هم به میزان برق تولیدی روزانه در کشور داشت و گفت: در حالیکه روزانه 79 هزار مگاوات تولید برق در کشور داریم، بعید است همچنان به تولید برق بیشتری نیاز باشد و حتی در صورت نیاز بیشتر به تولید برق این موضوع باید از منابع انرژی های تجدیدپذیر همچون انرژی خورشیدی که ایران بسیار از آن بهره برده است، تامین شود. متصدی خاطرنشان کرد: تفکیک زباله منجر به تولید کود و از بین رفتن چالش تولید شیرابه از زباله می شود. معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در مورد اولویت‌ های همکاری میان سازمان حفاظت محیط زیست با شهرداری و شورای شهر تهران، گفت: در شهر تهران با دو چالش عمده افزایش جمعیت و تراکم، توسعه ناهنجار شهری مواجه هستیم. وی با تاکید بر اینکه هر شهری در دنیا تابع مقررات و ضوابطی است، تصریح کرد: اما متاسفانه شهر تهران در سال های گذشته تابع هیچ شرایط و مقرراتی نبوده است تا جایی که طرح جامع شهر تهران از مجموعه شهری و طرح تفصیلی از طرح جامع فاصله دارد. این مقام مسئول با ذکر نمونه منطقه 22 و بلندمرتبه سازی های صورت گرفته در این منطقه، اظهار کرد: تهران به نقطه ای رسیده است که هر گونه بارگذاری جدید در آن منجر به تشدید مشکلات و بدتر شدن اوضاع خواهد شد. زیرا ظرفیت بارگذاری صنعتی و جمعیتی تهران سال ها پیش به اتمام رسیده است. متصدی ادامه داد: از سوی دیگر سه چالش عمده شهر تهران؛ آلودگی هوا، پسماند و آب است که البته چالش آلودگی هوا طی سال های گذشته تا حدودی مرتفع شده ولی رفع کامل آن نیازمند استمرار برنامه های مختلف در این زمینه همچون مدیریت حمل و نقل و ترافیک و افزایش سیستم‌های حمل و نقل عمومی است. افزایش بارگذاری جمعیت و صنعت در شهر تهران منجر به تشدید چالش آب در این شهر شده است معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص چالش آب نیز گفت: در حالیکه با چالش خشکسالی و کمبود منابع آب مواجه هستیم اما همچنان شاهد افزایش روزانه میزان مصرف آب هستیم تا جایی که به رغم تامین آب مورد نیاز تهران از چهار سد، همچنان شاهد چالش هایی در این حوزه هستیم. وی ادامه داد: یکی از دلایل این موضوع، افزایش بارگذاری جمعیت و صنعت در شهر تهران یا به عبارت دیگر توسعه صنعتی و جمعیتی در شهر تهران است که به تبع آن، مصرف آب نیز بالا می‌رود. متصدی در پاسخ به پرسشی در مورد تصمی نهایی در خصوص سد گتوند، گفت: برای بررسی وضعیت سد گتوند کمیته ای متشکل از سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو و جهاد کشاورزی تشکیل و موضوع توسط موسسه آب دانشگاه تهران با همکاری سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفت. معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: در بررسی ها و راهکارهای ارائه شده مسائلی همچون توده نمکی سد، خروجی آب از کارون و میزان شوری کف مخزن سد از نظر علمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و چند راه حل کوتاه مدت و بلند مدت ارائه شد. به گفته وی، انتقال آب سد و ایجاد استخرهای تبخیری، انتقال آب به خلیج فارس که با عدم موافقت سازمان حفاظت محیط زیست مواجه شد، ایجاد یک سیستم بای پاس برای عبور رودخانه از کنار سد و حتی تخریب سد از جمله راهکارهای مطورحه بود و در نهایت مقرر شدوزارت نیرو طی مدت زمانی یکساله که در حال اتمام است برای مدیریت مخزن سد و کنترل میزان نمک خروجی اقدام کند و سپس بر اساس گزارش وزارت نیرو، تصمیم های بعدی اتخاذ شود. گرد و غبار قابل کنترل است این مقام مسئول اشاره ای هم به چالش طوفان های گرد و غبار و اقدام ها و فعالیت های صورت گرفته در این زمینه داشت و افزود: کامل‌ترین استراتژی‌ها و سندها و بیشترین فعالیت‌ها برای مبارزه با گرد و غبار در این دولت صورت گرفته است و برخلاف صحبت های مطروحه در دولت قبل مبنی بر عدم امکان کنترل گرد و غبار ما نشان دادیم که حتی می‌شود پدیده‌های طبیعی را نیز کنترل کرد و آثار آن ها را کاهش داد. متصدی خاطرنشان کرد: آبگیری 80 درصد تالاب هورالعظیم در خوزستان، پخش سیلاب و درختکاری در 40 هزار هکتار از کانون های گرد و غبار، مالچ پاشی و درختکاری 6 تا 8 هزار هکتار از اراضی خوزستان، احیا برخی تالاب های خشک شده که بهتر است بگوییم برای استخراج نفت خشک کرده بودند همزمان با تداوم فعالیت های نفتی، اخذ چهار قطعنامه از سازمان ملل برای مقابله با گرد و غبار و جلب مشارکت کشورهای منطقه و جهان برخی از اقدامات دولت یازدهم برای مقابله با پدیده گرد و غبار است. معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: گرد و غبار قابل کنترل اما زمان بر و نیازمند فعالیت همه جانبه است. وی از برگزاری نخستین اجلاس بین المللی گرد و غبار به میزبانی ایران همزمان با 12 تا 14 تیرماه سالجاری خبر داد و اظهار کرد: این اجلاس با حضور متخصصان مختلف از کشورهای جهان با هدف رسیدن به مشارکت برای اقدام جهت مقابله و کاهش گرد و غبار در منطقه و جهان برگزار می شود و نشان دهنده عزم دولت برای مقابله با این پدیده است. این مقام مسئول از همگامی ایران با جامعه جهانی در زمینه مقابله با تغییر اقلیم گفت و ادامه داد: تدوین سه سند شامل سند ملی راهبرد تغییر اقلیم کشور، سند مشارکت داوطلبانه کشور برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و سند اقتصاد کم کربن نشان دهنده عزم ایران در این زمینه و همگامی با جامعه جهانی برای مقابله با تغییر اقلیم و اثرات آن است. متصدی اشاره ای هم به سه لایحه محیط زیستی هوای پاک، حفاظت از خاک و ارزیابی محیط زیستی داشت و افزود: لایحه هوای پاک در صحن علنی به تصویب رسید و پس از تصویب شورای نگهبان اجرایی خواهد شد. لایحه خاک نیز آماده طرح در صحن علنی مجلس است و لایحه ارزیابی محیط زیستی که متاسفانه در دوره قبل مجلس شورای اسلامی به علت یک سری ندانم کاری ها کلیات آن رد شد، به زودی و مجددا از سوی دولت به مجلس ارائه خواهد شد. معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، ممنوعیت صادرات خاک، تصویب استانداردهای خاک و استانداردسازی کالاها به منظور تولید پسماند کمتر، ممنوعیت استفاده از کیسه های پلاستیکی، کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی را برخی از مواد لایحه خاک برشمرد و اظهار کرد: این ها ضامن و تثبیت کننده منابع آب و خاک هستند. وی در خصوص دستورالعمل ممنوعیت استفاده از کیسه های پلاستیکی نیز با بیان اینکه دستورالعمل مذکور تهیه و در کمیسیون زیر بنایی دولت در حال بررسی است. همچنین قرار است در جلسه ای مشترک میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم و پیشنهاد نهایی در مورد این دستورالعمل جهت ارائه به هیات دولت اخذ شود. این مقام مسئول با اشاره به تلاش سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه اجرایی کردن مدیریت سبز، اظهار کرد: هر ساله دستگاه‌ها را از لحاظ مصرف کاغذ، آب و سوخت رتبه‌بندی و وضعیتشان را به آن‌ها اعلام می‌کنیم. متصدی در ادامه بر اهمیت صنعت سبز در دولت یازدهم تاکید کرد و گفت: تا کنون چهار جشنواره صنعت سبز را برگزار کردیم و امروز مدرک سبز بودن صنایع در ایران به واسطه برخورداری از تایید و امضاء سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) و GIZ آلمان با یک مدرک بین المللی برابری می کند و فرصت رقابت صنعت کشور در بازارهای جهانی را فراهم کرده است و این در حالیست که قبلا یک لوح داخلی و بدون ملاحظات زیست محیطی بود و در سال ۹۲ از یک مسئله پیش پا افتاده به یک لوح بین‌المللی تبدیل شد. معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه وقتی صحبت از اقتصاد کم کربن می شود یعنی آوردن محیط زیست به اقتصاد کشور، یعنی هم می توان به توسعه دست یافت و هم محیط زیست را حفظ کرد، گفت: حرکت توسعه ای کشور و سیاست گذاری های مناسب برای دیپلماسی محیط زیست کشور جزو مسئولیت های سازمان حفاظت محیط زیست است. وی در خصوص دیگر اقدام های معاونت مطبوع خود، گفت: تمام پروژه هایی که ارزیابی محیط زیستی آن ها مورد قبول سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته و عملیات اجرایی آن ها آغاز شده موظف به ایجاد واحد ایمنی، بهداشت، محیط زیست (HSE) شده اند، همچنین موظف به ارائه مداوم گزارش کار در راستای مجوز ارزیابی که دریافت کرده اند، هستند. کاهش مرگ و میر و بیماری های منتسب به آلودگی هوا این مقام مسئول با اشاره به گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص میزان بیماری ها و مرگ و میرهای منتسب به آلودگی هوا در فاصله سال های 92 تا 95، گفت: خوشبختانه این گزارش حاکی از روند کاهشی بود. زیرا بر اساس این گزارش در سال ۹۲ بیش از هشت هزار نفر به دلیل آلودگی هوا فوت کردند ولی این آمار امسال به حدود پنج هزار نفر رسید که اگرچه هم چنان عدد بالایی است اما باز هم نشان دهنده کاهشی سه هزار تایی است که البته باید تلاش کنیم تا این عدد به صفر نزدیک شود. متصدی خاطرنشان کرد: این میزان کاهش، نتیجه شروع عملیات سلامت محور برای کاهش بیماری ها و مرگ و میرها بوده که خوشبختانه نتایج خوبی نیز به همراه داشته است. وی ادامه داد: اقدامات زیادی همچون استاندارد کردن سوخت هم بنزین و هم گازوییل، حذف بنزین پتروشیمی، توزیع سوخت با استاندارد یورو 4 در کلانشهرها، کنترل بخارات بنزین، ارتقای استاندارد خودروها، ایجاد سیستم معاینه فنی یکپارچه و کاهش میزان مصرف سوخت مازوت در نیروگاه ها از 45 درصد به هشت درصد و سال 96 صفر درصد برای کاهش آلودگی هوا صورت گرفته است. معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود برنامه های محیط زیستی را سرلوحه کارهای خود قرار داده و از این رو موفقیت های خوبی  در عرصه ملی و بین المللی کسب کرده است، اظهار کرد: معاونت انسانی سازمان حفاظت محیط زیست نیز از نیمه دوم سال ٩٢ فعالیت های خود را بر اساس برنامه ای منسجم و مدون آغاز کرد. این مقام مسئول، تقویت برنامه های بین بخشی میان سمن ها و ادارات دولتی، توسعه دیدگاه های سلامت محور و کاهش مرگ و میر، شاخص گذاری فرآیند ها بر اساس دستورالعمل ها و حرکت همگام با جامعه جهانی و بهره گیری از فناوری در راستای حفظ محیط زیست را از جمله راهبردهای معاونت خود برشمرد و تاکید کرد: در این دوره ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژه ها با تمام توان علمی، دانشگاهی و مراکز تخصصی مدیریت می شود. متصدی خاطرنشان کرد: ضمن آنکه تمام گزارش های ارزیابی محیط زیستی انجام شده توان مقایسه با گزارش های مشابه خارجی را دارند، تمام پروژه های توسعه ای کشور در دولت یازدهم دارای گزارش ارزیابی محیط زیستی است و هیچ پروژه ای بدون گزارش ارزیابی شروع نشده است. معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست از ١۶٩ پروژه فاقد گزارش ارزیابی محیط زیستی به جا مانده از دولت گذشته در حوزه های مختلف همچون سدسازی، فعالیت های نفتی، گازی، صنایع، ذوب فلزات، راه سازی، برق و نیروگاه ها گفت و اظهار کرد: تلاش می کنیم تا این پروزه ها را نیز به نوعی مدیریت کنیم. به گفته وی، برقراری تعامل سازنده میان بخش خصوصی و دولتی یکی دیگر از اقدامات دولت در بخش محیط زیست بوده که براین اساس شاهد رشد سمن های محیط زیستی در کشور  و تعامل در راستای شفاف سازی و جلب مشارکت جوامع و دستگاهای دولتی هستیم که از جمله فعالیت‌های صورت گرفته برای جلب اعتماد مردم و اطلاع رسانی شفاف هم سامانه بر خط حفاظت محیط زیست در خصوص نمایش اطلاعات ایستگاه های آلودگی هوا است.