بانک مرکزی توان جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج را ندارد
ررییس کمسیون انرژی اتاق تهران میگوید: «در حال حاضر توان تامین 70 تا 75 درصد از تجهیزات مورد نیاز هر پروژهای را در کشور داریم، ولی وقتی میخواهیم در مورد جذب و سرمایهگذاری صحبت کنیم از این ظرفیت داخلی بسیار خوب استفاده نمیکنیم یا اگر قصد استفاده از آن را داریم محافظهکارانه رفتار میکنیم.»
به گفته رضا پدیدار، «مدیران ما در حوزههایی که وابستگی مستقیم به دولت دارند بسیار تنگنظر و محافظهکار هستند و برای کشوری که این همه دچار چالش و گرفتاری است ما مدیر گشادهنظر، قاطع و مسئولیتپذیر میخواهیم.»
جناب آقای پدیدار، به نظر میرسد صنعت نفت در حرکتی شتابان به دوره پیش از برجام برمیگردد، به اعتقاد شما برای کاهش اثرات تحریم چه رویکردی باید در دستور کار قرار گیرد؟
به نظر بنده، گسترش روابط تجاری بین بخش خصوصی ایران با حمایت دولت، با کشورهای اروپایی، حمایت سرمایهگذاران ایرانی مقیم خارج برای سرمایهگذاری در ایران و … میتواند راهگشا باشد. در علم اقتصاد پارامترهای بسیار موثری در امر سرمایهگذاری خودش را نشان میدهد. اولین موضوع مهم در مورد سرمایهگذاری شناخت است. زمانی که این شناخت درست اتفاق نیافتد سرمایهگذاری به مسیر درست خود هدایت نمیشود. ضمن اینکه در انتخاب چهار عامل اصلی که در سرمایهگذاری تعیینکننده است و ما به عنوان متقاضی سرمایهگذاری برای طرف مقابل تعریف و تصویب میکنیم بیشتر سلیقه حاکم است تا منطق تخصصی. متاسفانه این موضوع را در طرحهای مختلفی که توسط ما معرفی میشود میبینیم و علتش این است که در طول این سالهایی که توفیق خدمت در این تشکلها دارم ما برای جذب سرمایهگذاری خارجی چه به صورت مکمل چه به صورت مستقل و … فرمتهای مختلفی را آوردیم ولی همیشه دغدغه من این بود که ادبیات مورد استفاده ما به درد سرمایهگذاران خارجی نمیخورد. برای خارجیها امنیت مهم است هرچند از نظر ما ضریب امنیت دارد ولی برای آنها اینطور نیست. آنها میگویند ایران کشوری در التهاب و تنش با همسایگان و داخل است. درست است که ما به طور کامل تسلط امنیتی در کشور داریم ولی این از دید ماست و مورد تایید آنها نیست. چرا که صنعت توریسم ایران نتوانست به ضریبی که سایر کشورهای همسایه برای خود هدفگذاری کردهاند برسد. اگر امروز در کشورهای همسایه میبینیم که ضریب صنعت گردشگری آنها 6 تا ده برابر ماست باید بررسی کنیم که آنها چه کردهاند؟ این امر نشان میدهد ما مولفههای اصلی شناخت سرمایهگذاری را درست انجام نمیدهیم. از همه موارد، چهار مولفه هست که باید بیشتر بررسی شود. یکی از این چهار مولفه مواد و مصالح است. یعنی میزان امکانات و موادی که برای اجرای طرحها مورد نظرمان است را از کجا تامین کنیم. معمولا بعضیها محافظهکارانه به موضوع نگاه میکنند و میگویند بهتر است از خارجیها بگیریم برخی دیگر نیز بر تهیه این مواد از داخل کشور تاکید دارند. یعنی در این زمینه حد وسط نداریم. نکته دوم بحث نیروی انسانی است. ما با وجود دارا بودن بهترین نیروهای انسانی، در ارائه طرحهای خود پیشبینی درستی انجام نمیدهیم و همین قضیه باعث شده یک نوع وابستگی غیرمتعارف به نیروی انسانی خارجی پیدا کنیم و هزینهها افزایش یابد. نکته سوم، قابلیتهای فنی مهندسی و تجهیزاتی ما است. ما در کشور توانستهایم تجهیزات بسیار خوبی هم به وجود آورده و رشد بدهیم ولی ارزیابی درستی از آن نکردهایم. من به عنوان عضوی از انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت میتوانم بگویم ما الان توان تامین 70 تا 75 درصد از تجهیزات مورد نیاز هر پروژهای را در کشور داریم، ولی وقتی میخواهیم در مورد جذب و سرمایهگذاری صحبت کنیم از این ظرفیت داخلی بسیار خوب استفاده نمیکنیم یا اگر قصد استفاده از آن را داریم محافظهکارانه رفتار میکنیم. نکته آخر مشارکت مالی است که در چند سال گذشته افراطی بوده است. به این مفهوم که اگر که بخواهیم به یک تناسب برسیم باید به تاریخچه کشورهایی مانند ژاپن توجه کنیم. در این کشور میبینیم پس از جنگ جهانی دوم بحث مشارکت سرمایه اتفاق افتاد و این مشارکت سرمایه به دو صورت بود. پس از آن کرهجنوبی آمد و به درستی از آن الگوبرداری کرد. به این ترتیب بود که تعدادی از ژاپنیها که مقیم اروپا، آمریکا و … بودند و توان مالی خوبی داشتند سرمایه خود را به داخل کشور آوردند. همچنین سرمایه موجود در کشور را نیز سهیم کردند.
نه، ما باید وضعیت پتروشیمی را درست کنیم و سرانجام از این اسارت بیرون بیاییم. تا کی میخواهیم خودمان را اسیر یک سری قوانین و مقررات منسوخ شده کنیم. برای من خیلی جالب است که وقتی قانونی مانند برنامه ششم و احکام داخلی نوشته میشود به آن عمل نمیکنیم. در برنامه ششم آمده باید از توسعه کسب و کار و … حمایت کنیم ولی متاسفانه هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. در ایران پتانسیل توسعه و تحرک بسیار زیاد است ولی تا زمانی که قوانین خودساخته دست و پاگیر وجود داشته باشد نمیتوان موفق بود.
این امر باعث شد مشارکت و اقبال عمومی برای جلب سرمایه خارجی افزایش یابد. ولی ما به کلی در کشور مدل مشارکت در سرمایهگذاری نداریم و آمارهای ضد و نقیضی در مورد توانمندی سرمایهگذاران ایرانی یا ایرانیهای دارای تابعیت کشورهای معتبر جهانی، وجود دارد. بر اساس آمار 7.5 میلیون نفر ایرانی در کشورهای خارجی زندگی میکنند و سرمایه بالقوهای در حدود 20 میلیارد دلار دارند که میتوان آن را به بالفعل تبدیل و از آن در راهاندازی پروژههای بزرگ استفاده کرد. نکته دیگر ایرانیهایی هستند که داخل کشور پول دارند که یک عده اعتقاد دارند 25 میلیارد دلار است. این پول سرگردان است و هر از گاهی در بازارهای مختلف خود را نشان میدهد. ما اگر بتوانیم در جنبه سرمایهگذاری خارجی ضمن رعایت آن سه مولفه، در بحث پولی، ضریب اطمینان ایجاد کنیم که سرمایهگذاران ایرانی بیایند و مشارکت کنند موفق خواهیم بود.
با بیرون رفتن شرکت توتال از فاز 11 پارس جنوبی، شانس حضور سازندگان داخلی در این پروژه از طریق مناقصههای مربوطه از دست رفته است. آیا این امید وجود دارد که شرکتهای چینی جایگزین، سازندگان داخلی را در این پروژه مشارکت دهند؟
با توجه به اینکه ساختار این قرارداد،IPC است بنابراین با هر طرفی چه شرکت توتال باشد یا شرکت چینی، پروژه انجام میشود، چراکه قرار است 51 درصد از تجهیزات پروژه از سازندگان تجهیزات ایرانی تامین میشود.
ما در کنفرانس جذب سرمایهگذاری خارجی در آذرماه سال 1394 در اجرای قراردادهای جدید نفتی IPC، 55 قرارداد بالادستی را با رقم سرمایهگذاری 102 میلیارد دلار معرفی کردیم که شامل حدود 20 میلیارد دلار میاندستی، حدود 40 میلیارد دلار پاییندستی که عمدتا پتروشیمیها را تشکیل میداد و 39.7 میلیارد دلار بالادستی بود. 133 کشور هم در این کنفرانس شرکت کردند. اگر ما مدل سرمایهگذاریمان را بر اساس قرارداد IPC به درستی پیاده کرده بودیم و اجازه میدادیم این قراردادها به صورت کنسرسیوم که هدف وزارت نفت هم همین بود انجام شود و بعد مشارکت ایرانیها در داخل و خارج کشور، همچنین مشارکت شرکتهای علاقمند در حوزه بالادستی، میاندستی و پاییندستی صنعت نفت را جلب میکردیم، قراردادهای ما کنار گذاشته نمیشد. تفکر مشارکت در اجرای قراردادها در ایران بسیار ضعیف است و بسیاری از کشورهای دنیا اگر توانستهاند کارهای خود را پیش ببرند با همین شیوه بوده است. مانند ژاپن، کرهجنوبی، مالزی و کشوری مانند ترکیه که از طریق همین مشارکت سرمایهگذاری توانسته سرمایه بزرگی را جذب کنند. پس ما آن 3 مولفه را باید درست بشناسیم و ظرفیتهای داخلی مانند مواد، نیروی انسانی و تجهیزات را به درستی استفاده کنیم. ما برای انجام هر پروژهای باید فراخوان بدهیم که متاسفانه تاکنون اینگونه نبوده است. البته من قبول دارم که مفاد قرارداد محرمانه است ولی چارچوب قرارداد که محرمانه نیست. آن را میتوانیم اعلام کنیم و مثلا بگوییم ما میخواهیم در این استانها پتروشیمی، پالایشگاه و … پیاده کنیم. میزان خامفروشی در ایران کماکان بالاتر از برنامهریزیمان در اسناد بالادستی است. در بحث پتروشیمی در جلسه اخیری که با مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی به همراه اعضای کمیسیون انرژی و سازندگان و افراد مسئول در این رده داشتیم با صراحت تاکید کردم که 67 طرح پتروشیمی که به صورت نیمهتمام در دولت نهم و دهم آغاز شد به طور میانگین حدود 20 درصد پیشرفت کار داشته و رها شده است. این خسارت ملی است، چه کسی میخواهد پاسخ این خسارت را بدهد؟ در دولت یازدهم به این نتیجه رسیدیم که این 67 طرح را به 55 طرح کاهش دهیم و 12 طرح آن به کلی منتفی شد یعنی پولهایی که خرج کرده بودیم از بین رفت. برای اجرای این 55 طرح بر اساس برنامهریزی صورت گرفته باید اول از پتانسیل داخلی استفاده میکردیم و با توجه به محدودیتهایی مانند تحریم که کماکان ما را تهدید میکرد باید اجرای شرکتهای پتروشیمی را که عمدتا دولتی، خصولتی یا به نوعی به دولت وابستهاند به بخش خصوصی واگذار میکردیم این کار را انجام ندادیم. من در صحبتهایم به آقای نوروززاده گفتم برای اجرای طرحهای توسعه پتروشیمی باید از توانمندیها و قابلیتهای داخل کشور استفاده کرد که لازمه آن باور، اعتقاد و اعتماد به بخش خصوصی است. گفتم اگر شما این 3 مولفه را قبول دارید ما آستین بالا زده و طرحهای نیمهتمام پتروشیمی کشور را به سرانجام برسانیم. ما خودمان به جای دولت که الان در جنگ و دعواست، جوینت خارجی پیدا کرده و به کشور میآوریم. من درسال گذشته به عنوان نماینده بخش خصوصی در 6 کنفرانس بینالمللی در خارج از کشور حضور یافتم. در این همایشها شرکتها میگویند ما با بخش خصوصی ایران مشکل نداریم و حاضریم کار کنیم و مشکل ما با بخش دولتی است.
برای این که در دولت، اول دیپلماسی سیاسی و پس از آن دیپلماسی اقتصادی وجود دارد ولی در بخش خصوصی برعکس است. بنابراین من به آقای نوروززاده تاکید کردم تا شما به این 3 مولفه توجه نکنید اجرای طرحهای توسعهای و جذب سرمایهگذاری در کشور عملی نخواهد بود.
بسیاری از این موارد در صنعت پتروشیمی حداقل برای برنامه پنجم توسعه مانع جذب سرمایهگذاران شد. به نظر شما با وجود تحریمها اوضاع چگونه میشود؟
موضوعی که من تجربهاش را در پتروشیمی کسب کردم این بود که به بخش خصوصی طرحهایی معرفی شد و آنها برای تامین مالی درخواست دادند و قرار شد خودشان مشارکت مالی جذب کنند. برای این منظور بیش از یک تا دو سال پس از برجام تلاش کردند که برای طرحهای انتخاب شده مشارکتهای خارجی یا سرمایهگذاریهایی را جذب کنند ولی بخش خصوصی هم به دو دلیل در انجام این کار با چالشهای بسیاری مواجه شد و بیش از یک مورد، نمونه دیگری نداشتیم که بتواند سرمایهگذاری جذب کند. موردی که بیشتر آنها با آن گرفتار میشدند این بود که وقتی برای تامین مالی سراغ بانکها یا شرکای خارجی میرفتند، آنها از مشارکت پرهیز کرده و خواستار فاینانس آن هم به شرط گارانتی بودند. آنها هم به سراغ بانک مرکزی میآمدند و این بانک خواستار دریافت وثیقه به همان اندازه بود که با توجه به ارزش 300 تا 400 میلیون دلاری طرحهای پتروشیمی، طرف ایرانی توانایی تامین این وثیقه را نداشت و دولت هم کاری نمیتوانست انجام دهد. یعنی دولت به جای بخش خصوصی گارانتی را به بخش خصوصی نمیداد. این امر مهمترین چالشی بود که بیش از 20 شرکت سرمایهگذار داخلی با آن مواجه بودند.
جنابعالی به عنوان رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران و ابداعگر فدراسیون صنعت نفت چه کانال ارتباطی با وزارت نفت برای برونرفت از چالشها دارید؟ ساختار همکاری دو مجموعه چگونه است؟
پس از ساعتها جلسه و پیگیری، سرانجام معاون اول رییسجمهوری در بهمن سال 96 یک بخشنامه مبنی بر الزام سازمانهای دولتی برای مشارکت با بخش خصوصی ابلاغ نمود.
شما ایرانیان مقیم خارج کشور را مثال زدید. به نظر شما واقعا چند درصد از آنان، این اطمینان و احساس امنیت را برای آوردن سرمایههای خود به کشور میکنند؟ آیا نباید بانک مرکزی برای ترغیب آنان به همان اندازه تامین مالی بدهد؟
به نظر من بانک مرکزی توان انجام این کار را ندارد. بر اساس قانون مجلس فقط 55 میلیارد دلار پارسال میتوانستند سرمایه خارجی جذب کنند که این مبلغ در خود پتروشیمی بالای 50 میلیارد دلار است. ما حداقل 24 حوزه و دو وزارتخانه در کشور داریم که میخواهند طرح تعریف کنند. بانک مرکزی کدام یک را میتواند ضمانت کند و پیچیدگی زیادی در این زمینه وجود دارد. به نظر من با توجه به قوانین موجود، استراتژی فعلی جواب نمیدهد و قانون و یا استراتژی را باید اصلاح کرد.
وضعیت کنونی سازندگان داخلی در تعامل با صنعت نفت چگونه است، ظاهرا شرایط همکاری سخت است، ارزیابی شما چیست؟ برای بهبود شرایط چه پیشنهاد عملی دارید؟
مدیران ما در حوزههایی که وابستگی مستقیم به دولت دارند بسیار تنگنظر و محافظهکار هستند برای کشوری که این همه دچار چالش و گرفتاری است ما مدیر گشادهنظر، قاطع و مسئولیتپذیر میخواهیم. من گزارشی در مورد چالشهای سازندگان تجهیزات و راهکارهای آن را برای وزیر نفت فرستادم. در این گزارش وضعیت ایران و جهان در این زمینه توضیح داده شده است. اینکه آنها چگونه به تولیدکنندگان تسهیلات میدهند، چگونه گشایش اعتبار اسنادی میکنند؟ چگونه مجوز واردات کالا میدهند؟ و … ما در بحث اختصاصی پتروشیمی آن بخشی که دولت باید قبول مسئولیت کند بانک مرکزی باید به پشتوانه سازندگان و پیمانکاران داخلی و ایرانیهای خارج از کشور بیاید و ضمانت کند. 20 سال پیش طرح آقای داود اوغلو در ترکیه همین بود که به بخش خصوصی امتیاز داد. در این طرح هر شرکت بخش خصوصی که با یک شرکت خارجی شریک شود و سرمایهگذاری کند دولت تضمین بازگشت اصل و سودش را انجام میداد. همچنین پنج سال از مالیات، حق بیمه و … معاف بود. این موضوع باعث شد در حال حاضر کشور ترکیه فقط از گردشگری و صادرات، 120 میلیارد دلار قدرت ارزی و درآمد کسب کند چرا ما نباید اینها را ببینیم؟
این موضوع شاید در صنعت پتروشیمی به دلیل اصل 44 قانون اساسی امکانپذیر نباشد ولی به نظر میرسد درصنعت پالایش، شدنی است.
