رانت دلاری که در خوراک پتروشیمی‌ها شکل گرفت
محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی ها طبق فرمول معین و بر اساس نرخ ارز بودجه محاسبه شده اما به صورت ریالی تسویه می شود. این در حالی است ٧ سال پیش مقامات وقت خواسته بودند تا تسویه نرخ خوراک پتروشیمی ها به صورت ارزی انجام شود، خواسته ای که عمر آن تنها حدود ٣ سال بود. به نظر می رسد هر چند که پتروشیمی در زمان افزایش قیمت خوراک طبق فرمول مورد نظر اوقات شان تلخ شد اما در عوض تسویه ریالی نرخ خوراک توانست از تلخی کام شان بکاهد.
هدایت الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه در اواخر دولت دهم تحریم ها فشار بسیاری روی درآمدهای ارزی کشور ایجاد کرده بود ،گفت: در آن دوران وزارت نفت طی مصوبه ای پول خوراک پتروشیمی ها را به دلار در حساب های خارجی خود دریافت می کرد تا بخشی از نیازهای ارزی خود را تامین کند.
وی افرود: وزارت نفت دولت یازدهم با پوشش یک بند بودجه ای تصمیم گرفت پول خوراک را به جای دلار بصورت ریالی دریافت کند. بر این اساس پتروشیمی ها پول خوراک خود را با نرخ تسعیر بودجه ای تسویه می کردند که با توجه به درآمد ارزی در مقابل خوراک ریالی این موضوع رانت بزرگی را در اختیار آنها قرار داد.
خادمی تصریح کرد: با توجه به دو نرخی بودن قیمت دلار، پتروشیمی ها دلارهای خودرا در بازار آزاد فروختند و میزان مشخص شده در قانون را به حساب شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز واریز کردند. مثلا اگر دلار در بودجه ۳ هزار تومان در نظر گرفته شده باشد، پتروشیمی ها دلارهای خود را با قیمت بازار فروخته و پول وزارت نفت را پرداخت میکردند. اختلاف حداقل هزار تومانی نرخ دلار در بودجه و بازار، سود کلانی را عاید پتروشیمی ها کرد.| امروز که درآمدهای دلاری تحت الشعاع تحریم ها قرار گرفته است، باید به سمت احیای آن مصوبه حرکت کرد و پتروشیمی ها را مکلف ساخت تا پول خوراک را به صورت ارزی در اختیار دولت قرار دهند. وزارت نفت هم باید مصوبه اخیر خود را باطل کرده و به سمت حداکثر سازی منافع کشور حرکت کند.
