یک سوزن به خودمان بزنیم یه جوالدوز به سازنده

سعید آهنگران دبیر انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران:

 در هفته های گذشته وزیر کهنه کار و چغر دولت دوازدهم(بیژن نامدار زنگنه) که از ابتدای انقلاب تاکنون در این سال ها همواره در دولت‎های روی کار آمدهمسئولیت‎های کلیدی و تصمیم ساز داشته است، از سوی نمایندگان ملت برای ارائه گزارش و پاسخ به پرسش های نمایندگان مجلس شورای اسلامی فرا خواندهشد. اینکه آیا نمایندگان ملت در ادوار مختلف به درستی نقش خود را در قبال مردم و منافع ایران در سطح کلان و در راستای انتظارات  ملت ایران و نه فقطحوزه مربوطه خود ایفا نموده‎اند، سوالی است که در این مقوله به دنبال آن نیستم. اگر چه برداشت شخصی بنده این است، مجلسی که شاخص هایی چون سیاسیصرف، بخشی و جزیره ای نگر ،  غیر متخصص، احساسی و رانت جو در آن دیده شود، هیچگاه نمی‎تواند صدای آحاد ملت باشد.

در بین تمامی رفت و آمدهای وزیر جهادی در طول  این 5 سال آنچه که بنده را به نگارش این یادداشت وا داشت، بخشی از سخنان ایشان در خصوصمحصولات شرکت‎های ایرانی است که فرمودند، موجب ضرر و زیان ملی شده است. در این خصوص ضروری دیدم که چند نکته ای را پس از ده سال همکاریمستقیم و بی واسطه با جامعه صنعتگران حوزه نفت مطرح کنم:

نکته اول این که هیچ فعال صنعتی یا نهاد صنفی یا نمایندگان مردم که در هر زمینه تخصصی و غیر تخصصی به طرفته العینی توئیت می کنند، به خود زحمتنداده‎اند تا چند کلمه ای را با هشتگ ها و ژست های مناسب در خصوص این فرمایش وزیر محترم اظهار نظر نمایند.

نکته دوم: بنده هم با وزیر نفت هم نظر هستم که سه نوع فعال صنعتی داریم،گروه اول سازنده واقعی و سلامت و گروه دوم مشابه سازنده و به اصطلاحRemarker و گروه سوم تامین کننده یا همان وارد کننده برندهای خارجی به صورت آزاد یا نمایندگی رسمی. اگر چه گروه سوم در اولی و دومی هم بعضاً دیدهمی‎شود، اما روی سخن وزیر در مجلس بر روی گروه اول و دوم فعالان صنعتی است که امروز در صنعت نفت فعالیت می‎کنند.

گروه اول شرکت‎هایی هستند که فرآیند تولید و ایجاد ارزش افزوده در محصول نهایی را در ایران از حداقل ممکن تا 100 در صد خود عهده دارند، اما گروه دومشرکت‎هایی هستند که هیچ فرآیند و ارزش افزوده ایی را بر روی محصول نهایی ایجاد نکرده و صرفاً  با تغییر نام تجاری و مارک محصول آنرا بنام ساختداخل عرضه می‎کنند.

در دهه هفتاد تا اواسط دهه هشتاد، قاطبه شرکت های نوع اول و دوم  به نوعی در دسته اول بوده و ارزش افزوده ای هر چند ناچیز را بروی محصول داشته اند،اما در اواخر دهه 80 بدلیل واردات هدفمند و بی رویه ناشی از تحریم، افزایش هزینه‎های سرسام آور تولید و عدم ثبات در فضای کسب و کار و از همه مهمترقرار دادهای یک طرفه و ناعادلانه شرکت‎های گروه اول را آرام آرام به سمت گروه دوم سوق داد و متاسفانه با ادامه وضع و شرایط اقتصادی  امکان بازگشتاین گروه به قبل هیچ توجیح اقتصادی و عاقلانه ای نداشت.

یکی از مهمترین عواملی که در فوق اشاره شد، قرارداد طرفین است که بنده شاهد بودم که از دهه هشتاد تا همین امروز با تمام تلاش های صورت گرفته از سویفعالین اجتماعی و نهاد های صنفی و تاکید جنابعالی بر اصلاح و عادلانه کردن این سند، میسر نشد.

به نظر می رسد طرفین قرارداد به خاطر عدم مواجه شدن با مشکلات و چالش های مالیات و بیمه در صنعت یک کلاه حقوقی را بین خود توافق کردند، یعنیقرارداد خرید و فروش نه قرارداد ساخت و تولید!! نتیجه این اقدام، همینی می‎شود که امروز جنابعالی از زیان و ضرر یاد می‎کنید. برادر گرامی خانه از پایبست ویران است.

بدون شک در این قرارداد همه زیان می‌کنند، نه اینکه مصرف کننده تصور کند که برده است و صنعت ملی را صیانت کرده است. وقتی صنایع رشد نکند کشورضرر می بیند و به نظر بنده مسئولیت آن بطور مستقیم به عهده وزیر بعنوان عالی ترین مقام هر دستگاه اجرایی در دولت است.

وقتیکه مزیتی و تمایزی میان سازنده یا همان تولید کننده با واردکننده نباشد ، بدون شک بنگاهها به سمت گروه دوم و در نهایت گروه سوم تمایل پیدا می‎کنند و اینفاجعه به سیاست ها و اقدامات مصرف کننده بر می‎گردد.

باید این حقیقت را بیان کرد، جنابعالی هم بعنوان با سابقه ترین، قدرتمند ترین و با نفوذ ترین فرد صنعت نفت در سیاستگذاری دولت های پس از انقلاب همعلیرغم وعده اصلاح قرارداد ها، نتوانستیدکلمه ای از آنرا تغییر دهید!!

نکته سوم :

با توجه به مخاطب قراردادن سخنان جنابعالی به گروه اول و دوم یک اصل بسیار مهم را بیان نفرمودید و آن هم اینکه شرکت‎ها که طرف قرارداد باشرکت‎های مصرف کننده در صنعت نفت می‎شوند، مگر نه اینکه پس از ارزیابی و تایید شرکت‎ها مجوز فعالیت پیدا می کنند و در ادامه محصول مورد نظر پساز تایید فنی و بازرسی مطابق استاندارد های تعریف شده تحویل گرفته می شود؟  پس چرا کالای بی کیفیت تحویل گرفته اید!!! به نظر نگارنده دو اتفاق متصوراست؛ یا در انتخاب شرکت ابهام وجود دارد؟ یا بازرسی کالا؟ پاسخ این موضوع همان مسئله ایست که جنابعالی هم بنا به دلایلی نتوانسته‎اید در خانه ملت که خودآنها بی تاثیر در این شرایط نیستند ، شفاف سازی کنید! این مطلب را هم اینجا باید اضافه کنم که اغلب خریداران کارکنان دولتی هستند و تابع قوانینی و مقرراتدولتی، نه کارمندان و مدیران وزیر نفت!! ادعای این نظرم را می‎توان در عدم اجرا شدن شیوه نامه جنابعالی در حمایت از شرکت های ایرانی مصوب سال 92به وضوح دید.

نکته چهارم:

قصد دفاع از عملکرد شرکت‎های تولیدی را به صورت عام نداشته و اگر چه با جنابعالی موافقم که عده‎ای موجب ضرر و زیان شده و همچنان  نیز می‎شوند، امادر مقام آسیب شناسی علت العلل این وضعیت را عملکرد دستگاه اجرایی و وابستگی قانونی به جای تصمیمات مدیریتی عاقلانه و روز آمد می‎دانم.شکی نیست کهاگر انتخاب درست صورت گیرد، نوع و شرایط قراردادی به ویژه از لحاظ قیمت و پرداخت ها منطقی بوده  و در ادامه تولید کننده برنامه و سیاست شفافکارفرمایان را بداند ،تصور می کنم مصرف کننده کالای با کیفیت و در زمان مناسب دریافت خواهد کرد.

نکته پنجم :

اگر فرض کنیم شرکت‎ها گروه اول و دوم موجب ضرر چند صد میلیون دلاری شده‎اند، آیا سوء مدیریت حداقل یک دهه اخیر که موجب صدها میلیارد دلار زیانمادی و عقب ماندگی دهها سال ایران شده است را باید کجا مطالبه کنیم؟ آیا مجلس هیچگاه تریبون خود را در اختیار نمایندگان بخش خصوصی می گذارد؟ آیا تاکنون صحن علنی مجلس هیچ گاه نمایندگان بخش خصوصی را برای ارائه توضیحات به خود دیده است ؟ آیا تا کنون وزرای دولت در صحن علنی پارلمان بخشخصوصی موظف به شفاف سازی اقدامات خود شده اند؟

جناب اقای وزیر همواره در تاریخ شاهد بوده ایم که انتخاب های نامناسب در فضای تک گزینه ای با نبود آزادی و رقابت و از همه مهمتر گوش نسپردن بهتوصیه های عقلا و متخصصین موجب ضرر و زیان می‎شود. پس بهتر است یک سوزن به خودمان بزنیم یک جولدوز به سازنده.

نکته ششم:

عدم شفافیت و تعمیم دادن یک خطا یا ایراد به یک جامعه، خطایی جز به کل را ایجاد می‎کند، همانطور که یک بخش از دولت مشکلی را ایجاد کرده آنرا به کلدولت  نباید تعمیم دهیم، خطایی که متاسفانه جنابعالی نیز از آن در متقاعد سازی نمایندگان مجلس استفاده نمودید.

در نتیجه لطفاً در جایگاهی که هستید، برای آگاه سازی و عدالت ، همه آنهایی که به صنعت و کشور ضرر و زیان وارد کرده یا می‎کنند را از طریق تشکل های مرتبط یا اتاق بازرگانی و سپس به مردم و مراجع قضایی معرفی شوند.