جبران کاهش صادرات نفت با توسعه ظرفیت های پالایشگاهی

درحالی که وزارت نفت از ابتدای دولت دهم عنوان نمایشگاه صنعت نفت را با هدف مشارکت بیشتر هر 4 شرکت اصلی به «نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی» تغییر نام داد، اما این یک واقعیت است که سیطرۀ شرکت ملّی نفت ایران بر تحولات و اتفاقات این نمایشگاه، انکارناپذیر است. برهمین اساس بود که بلافاصله بعد از حضور مجدد زنگنه در وزارت نفت، برگزاری این رویداد از ستاد وزارت نفت به شرکت ملّی نفت ایران واگذار شد تا فرصتی فراهم شود تا بازیگران عرصۀ کسب و کار صنعت نفت و اصحاب رسانه هرچند کوتاه، اما امکان دسترسی مستقیم و صحبت رودررو با مدیرعامل شرکت ملّی نفت ایران را نیز داشته باشند: «این گردهمایی جهانی که با حضور برخی از بهترین برندهای صنایع نفت و گاز جهان برگزار می شود، امکان مبادلۀ اطلاعات مربوط به توسعۀ میدان های نفت و گاز و فرصت های سرمایه گذاری در شرکت ملّی نفت ایران را فراهم خواهد آورد، فرصت مغتنمی که در مسیر تحقق اهداف توسعه ای وزارت نفت و برنامۀ ششم توسعه طرح ریزی شده است.» معاون زنگنه نیز که همچون وزیر نفت، نمی تواند نگرانی خود را از اخبار ناخوشایند بازگشت تحریم ها و تهدیدهای رئیس جمهور امریکا نسبت به فرجام برجام پنهان کند، معتقد است: «پررنگ تر شدن جایگاه جمهوری اسلامی ایران در عرصه های سیاسی و افزایش امکان چانه زنی در مناسبات بین المللی در فضای پرآشوب و پرتنش کنونی، رهاورد دیگری است که از افزایش سطح تعاملات سازنده با برندهای برتر صنعت نفت جهان در این نمایشگاه، حاصل خواهد شد.»

«رویکرد ایران درصورت تغییر سرنوشت برجام و ایجاد محدودیت  برای صادرات نفت چه خواهد بود؟» مدیرعامل شرکت ملّی نفت ایران با اشاره به این که هیچ جای نگرانی وجود ندارد، به این پرسش «تازه های انرژی» پاسخی کوتاه می دهد:  «نگرانی خاصی نداریم، زیرا تمهیدات لازم را اندیشیده ایم.»براساس اعلام علی کاردر، ظرفیت کنونی تولید نفت ایران، 4میلیون بشکه در روز است و در سال گذشته، تقریباً ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه نفت به طور روزانه تولید شده است. او ضمن اشاره به تلاش های ایران برای حضور مؤثرتر در بازار نفت و فراهم کردن فضای مناسب برای تثبیت و افزایش سهم خود در بازارهای جهانی و منطقه ای، می گوید: «تلاش برای رقابت با رقبا به منظور حفظ و افزایش حضور در بازار، روندی طبیعی و بدیهی است و ارتباطی به سخنان رئیس جمهور امریکا مبنی بر احتمال خروج از برجام ندارد.»

دستیابی به رکورد صادرات 2.6 میلیون بشکه ای

معاون وزیر نفت با اعلام این موضوع که در آوریل گذشته، رکورد صادرات 2.6 میلیون بشکه ای نفت شکسته شده است، می گوید: «دستیابی به این رکورد، حتی در زمان قبل از تحریم ها نیز سابقه نداشته است و این موضوع، ثابت می کند که وضعیت صدور نفت ایران با هیچ بحرانی مواجه نیست.»به اعتقاد کاردر، حتی در زمان اوج تحریم ها نیز کاهش صدور نفت ایران با یک طرح مشخص ازسوی سازمان ملل متحد و به صورت تدریجی صورت گرفت که تأثیر مستقیمی بر صنعت نفت کشورمان نداشته است: «البته احتمال وجود تغییراتی در بازارهای صادراتی اروپا در پی تحولات سیاسی آینده وجود دارد که کاهش احتمالی فروش نفت به اروپا با توسعۀ ظرفیت های پالایشگاهی و بهینه سازی تولید فراورده ها، قابل جبران است.»

توان صنعت نفت ایران، قابل چشم پوشی نیست

مدیرعامل شرکت ملّی نفت ایران در مورد گمانه زنی های موجود  دربارۀ امکان خروج آمریکا از برجام و تبعات احتمالی آن بر فعالیت های جاری و توسعه ای صنعت نفت، می گوید: «بدون شک نفت ایران قابل چشم پوشی نیست، زیرا ارزان ترین نیروی کار جهان و منابع قابل توجهی از ذخایر هیدروکربوری را در اختیار داریم؛ بنابراین خروج احتمالی آمریکا از برجام نمی تواند اثر سوئی بر وضعیت قراردادهای صنعت نفت ایران باشد.» به گفتۀ او، درخواست های متعدد شرکت های معتبری که خارج از بورس آمریکا فعالیت می کنند برای حضور در صنعت نفت ایران، گویای این واقعیت است!کاردر همچنین از علاقه مندی شرکت های اروپایی و آسیای شرقی برای حضور در پروژه های مربوط به ازدیاد برداشت نفت ایران خبر می دهد و می گوید: «شرکت هایی که از قبل با آنها مذاکره شده است و بسیاری از شرکت هایی که هم اکنون در نمایشگاه صنعت نفت ایران حضور دارند، می توانند به صورت مؤثری در توسعۀ صنعت نفت کشورمان وارد شوند.»

سرمایه‎گذاری 6.3 میلیارد دلاری برای تأمین کالا و تجهیزات

کاردر با بیان این موضوع که پیرو تحولاتی صورت گرفته، هم اکنون شرکت ملّی نفت ایران به عنوان سیاست گذار، در جایگاه اصلی خود قرار گرفته است، بر حمایت از سازندگان ایرانی تأکید می کند و می گوید: «به عنوان سیاست گذار اصلی در صنعت نفت، پیمانکاران را در قراردادهای EPC ملزم به استفاده از کالاهای ایرانی کرده ایم و برهمین اساس، انتظار می رود 6.3 میلیارد دلار در سال جاری برای تأمین تجهیزات، سرمایه گذاری شود.»او با بیان اینکه هم اکنون سازنده و مصرف کننده با یکدیگر برای تأمین کالا ارتباط می گیرند، ادامه داد: «شرکت های ایرانی طبق ضمائم اسناد مناقصه، حتماً باید از فهرست تأییدشدۀ شرکت های ایرانی اقدام به تأمین کالا کنند. البته باید توجه داشت که براساس پیش بینی های انجام شده فقط 6.3 میلیارد دلار تأمین کالای مورد نیاز طرح های توسعه ای درنظر گرفته شده است که انتظار می رود حدود ۴ میلیارد دلار از این تجهیزات، از  سازندگانی ایرانی تأمین شود.»