روند ملی شدن بعد از 28مرداد دچار بازگشت نشد شرکت نفت باید به قرارداد ۵۰ ـ ۵۰ رضایت می‌داد
محمدعلی همایون کاتوزیان، نویسنده و نظریه‌پرداز جامعه‌شناسی سیاسی و تاریخی ایران، معتقد است: اگر شرکت نفت به یک قرارداد ۵۰ ـ ۵۰ که شرکت‌های آمریکایی در ونزوئلا و عربستان سعودی داده بودند، رضایت داده بود؛ کار به جاهای باریک نمی‌رسید.
به گزارش انرژی امروز، این استاد دانشگاه در گفتاری به مناسبت سالروز کودتای 28 مرداد درباره زمینه‌های رخداد ملی شدن صنعت نفت ایران گفت: امتیاز دارسی که در سال ۱۹۰۱ بین ویلیام دارسی و دولت ایران امضا شده بود برای ایران بسیار غیرمنصفانه بود و از این جهت از اواسط دهه ۱۹۲۰ دولت ایران برای احقاق حقوق ایران (تا آنجا که ممکن و متصور بود) با شرکت نفت ایران و انگلیس که بر مبنای آن امتیاز تشکیل شده بود و ۵۱ درصد سهام آن را دولت انگلیس داشت وارد مذاکره شد.
به گفته وی، این گفت‌و‌گو چند سال طول کشید تا اینکه رضاشاه در یک اقدام نسنجیده و عجولانه امتیاز دارسی را به طور یکجانبه ملغی کرد. انگلیس به «جامعه ملل» آن روز شکایت کرد و این منجر به مذاکرات تهران شد که در آن قرارداد ۱۹۳۳ را بستند. این قرارداد از چند جهت به نسبت امتیاز دارسی بهتر بود ولی در ضمن بر اثر فشار شدید شرکت، امتیاز دارسی را که سررسید آن سال ۱۹۶۰ بود ۳۰ سال دیگر تمدید کردند. همه از این جهت خشمگین و ناراضی بودند، به‌ویژه مخالفان رژیم که برخی از آن‌ها حتی گمان کردند که کل ماجرا نمایشی بیش نبوده و رضاشاه با انگلیسی‌ها تبانی کرده بود فقط برای اینکه امتیاز را تمدید کند که البته این واقعیت نداشت.
کاتوزیان درباره تحولات صنعت نفت پس از سقوط رضاخان گفت: پس از شهریور ۱۳۲۰ و رفتن رضاشاه از ایران که جامعه باز شد نارضایتی‌های دیگری نیز از شرکت ایران و انگلیس و نحوه عملکرد آن بر ضربه ۳۰ سال تمدید افزوده شد. شرکت نفت به پاره‌ای از تعهداتی که در قرارداد ۱۹۳۳ داده بود – مثلا آموزش فنی به جوانان ایرانی که یا در شرکت کار می‌کردند یا می‌خواستند کار کنند – کاملا عمل نمی‌کرد. مزد کارگران ایرانی بسیار ناچیز بود و محل زندگی‌شان به هیچ وجه با مسکن کارگران انگلیسی قابل قیاس نبود و همین تنش شدیدی بین ایران شرکت و کارگران ایرانی آن پدید آورده بود که سبب یکی دو اعتصاب بزرگ شد. گذشته از این‌ها اختیار (دستکم جنوب) خوزستان عملا در دست شرکت بود که اعضایش روش و بینشی راستین نسبت به ایرانیان داشتند.
وی ادامه داد: به‌ویژه پس از اینکه مقاوله‌نامه قوام ـ سادچیکف برای ایجاد یک شرکت مختلط ایران و شوروی به منظور استخراج نفت شمال ایران در مجلس پانزدهم رد شد و با توجه به آنچه که در بالا گفتیم، موضوع استیفای حقوق ایران از شرکت نفت ایران و انگلیس به مساله روز تبدیل گردید و مذاکرات وزیر دارایی ایران گلشائیان با گس نماینده شرکت منجر به قرارداد الحاقی یا گس ـ گلشائیان شد که امتیازات بیشتری به ایران می‌داد و از جمله سهم آن را از درآمد نفت بالا می‌برد. اما این از منظر مخالفان دولت و تعداد روزافزونی از مردم کافی نبود. در نتیجه پیش از اینکه قرارداد الحاقی به تصویب برسد، مجلس پانزدهم به پایان رسید و از همان ابتدای مجلس کشمکش بر سر آن در گرفت.
به عقیده کاتوزیان، اگر شرکت نفت به یک قرارداد ۵۰ ـ ۵۰ که شرکت‌های آمریکایی در ونزوئلا و عربستان سعودی داده بودند رضایت داده بود؛ کار به جاهای باریک نمی‌رسید.
وی افزود: در این میان، جبهه ملی که به رهبری مصدق تشکیل شده و علم تصفیه حساب با شرکت نفت را بلند کرده بود؛ با توجه به اینکه دولت کارگری انگلیس همان سال‌ها چند قسمت مهم را در انگلستان ملی کرده بود، شعار ملی شدن نفت را مطرح کرد که در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ از مجلس شانزدهم گذشت.
وی یادآور شد: این اتفاق، اندکی پس از ترور سپهبد رزم‌آرا نخست‌وزیر صورت گرفت که کمی پیش از مرگش با قرارداد ۵۰ ـ۵۰ موافقت کرده بودند ولی به دلایلی نامعلومی او مطلب را پنهان کرده بود که شاید به این وسیله می‌خواست در مناسب‌ترین موقعیت سیاسی آن را به عنوان برگ برنده به زمین بزند.
وی درباره استدلال‌های مصدق و یارانش در برابر واکنش جهانی به تلاطم در بازار نفت توضیح داد: پس از ملی شدن نفت لایحه‌ای به عنوان خلع ید از مجلس گذشت که نحوه اجرای قانون ملی شدن را تعیین می‌کرد. در تابستان ۱۳۳۰ هیاتی به ریاست ریچارد استوکس، وزیر مشاور در دولت انگلیس، برای مذاکره با مصدق به امید رسیدن به یک توافق به ایران آمد؛ ولی نتیجه‌ای گرفته نشد و بنابراین، دولت ایران عملیات خلع ید یعنی اقدام برای کوتاه کردن دست شرکت از نفت جنوب را آغاز کرد.
کاتوزیان ادامه داد: دولت انگلیس از دادگاه بین‌المللی لاهه درخواست کرد که با صدور یک «قرارداد تامین» از دولت ایران بخواهد که عملیات را تا رسیدن به توافق متوقف کند. دولت ایران «قرارداد تامین» را نپذیرفت؛ با این استدلال که دادگاه لاهه صلاحیت این کار را ندارد، چون فقط می‌تواند در اختلافات دولت‌ها با یکدیگر دخالت کند حال آنکه قرارداد ۱۹۳۳ را دولت ایران با شرکت نفت بسته بود نه دولت انگلستان و اگر شرکت شکایتی از دولت ایران دارد باید به دادگاه‌های ایران رجوع کند. دولت انگلستان این استدلال را نپذیرفت و از سرپیچی ایران از تمکین به دادگاه لاهه به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد.
وی ادامه داد: شورای امنیت شکایت انگلیس را نپذیرفت و در عوض گفت که دادگاه لاهه خود باید درباره اینکه صلاحیت دخالت در این اختلاف را دارد یا ندارد تصمیم بگیرد. این بود که لاهه در تابستان ۱۳۳۱ رای به عدم صلاحیت خود داد و نکته جالب اینکه قاضی انگلیسی حاضر در آن دادگاه نیز به عدم صلاحیت رای داد. پس از آن انگلیس و آمریکا برای حل دعوای نفت پیشنهاد ترومن ـ چرچیل را دادند که مطابق آن هر دو طرف را به حکمیت دادگاه لاهه ارجاع می‌دادند؛ اما دولت ایران این پیشنهاد را نیز نپذیرفت و در بهمن ۱۳۳۲ نیز که آخرین پیشنهاد انگلیس و آمریکا، معروف به پیشنهاد هندرسون ارائه شد و آن هم بر مبنای ارجاع حکمیت به لاهه قرار داشت که دولت ایران آن را رد کرد.
لیلاز: 60 سال بعد از ملی شدن نفت هنوز بخش خصوصی توانمندی در این صنعت نداریم
سعید لیلاز، کارشناس مسایل اقتصاد ایران، نیز با رد نظریات اقتصاددانانی که معتقدند در دوران مصدق، صنعت نفت ایران دولتی شد و نه ملی؛ معتقد است: من در پاسخ به این انتقاد یک جواب ساده دارم و آن اینکه دولتی شدن نفت ایران بسیار بهتر از تملک آن به دست بیگانه بود. به نظر من نخستین دستاورد ملی شدن صنعت نفت انتقال مرکز ثقل تحولات سیاسی و اجتماعی ایران به داخل کشور بود. به ترتیبی که از آن دوره به بعد هرگز نقش عناصر خارجی در تحولات سیاسی ایران تعیین‌کننده نبوده است و این مساله غیرقابل کتمان است.
وی افزود: در مورد دولتی شدن صنعت نفت و انتقاد‌هایی که به آن وارد می‌کنند هم به نظر من منتقدان تا حدود زیادی حقایق را نادیده می‌گیرند. اگر بپذیرم که ملی شدن صنعت نفت و تلاش برای کوتاه کردن دست بیگانگان از ثروت عظیم نفتی برآیند خواست طبقات سیاسی و اجتماعی ایران بوده است و از سوی دیگر، شرایط اقتصادی در کشور به گونه‌ای نبوده که بخش خصوصی توانایی سرمایه‌گذاری و ورود به صنعت نفت را داشته باشد، آیا چاره‌ای جز دولتی‌سازی آن باقی می‌ماند؟
لیلاز تاکید کرد: دقت کنیم که همین امروز با گذشت ۶۰ سال از آن اتفاق هنوز در ایران بخش خصوصی ما توانایی حضور یکپارچه و تاثیرگذار در بخش نفت اقتصاد ایران را به دست نیاورده است. اما گذشته از همه مواردی که برشمردم به نظرم انتقاد‌کنندگان از نهضت ملی شدن صنعت نفت در تحلیل خویش از این موضوع تاریخی دچار یک اشتباه هستند و آن اینکه تاریخ «اگر» ندارد. واژه اگر در تحلیل تاریخ مثل یک تمرین ذهنی است. مثل جدول «سودوکو» جذاب است؛ ولی به قول احمد کسروی هوده‌ای ندارد. می‌توانیم صد‌ها و هزاران اگر بگوییم اما من معتقدم که آنچه در تاریخ اتفاق افتاده یگانه محتمل ممکن بوده است، یعنی برآیند نظرات، کنش‌ها و واکنش‌های مجموعه نیروهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و طبقات اجتماعی، آرایش و تعاملاتشان با یکدیگر به گونه‌ای بوده که برون‌داد آن همان چیزی بوده که در تاریخ روی داده است.
وی با رد این نظریه که پس از ۲۸ مرداد شرایط به قبل از دوران ملی شدن صنعت نفت بازگشت، گفت: ابدا این حرف درست نیست. اتفاقا یکی از نشانه‌ها برای همه‌گیر بودن خواست ملی شدن صنعت نفت این است که بعد از واقعه ۲۸ مرداد چیزی به حالت سابق برنگشت. ایران مالکیت خود بر نفت را حفظ کرد، یعنی در حقیقت شرایط به قبل از آن برنگشت. فراموش نکنیم که شاه پیش از قرار گرفتن مصدق در مقام نخست‌وزیری، سند ملی شدن صنعت را امضا و تایید کرد. از این گذشته هم در اظهارات و هم در عملکرد محمدرضا پهلوی هم می‌توان حمایت از ملی شدن صنعت نفت را دید. به‌عنوان مثال، از بعد از تاسیس اوپک تا زمان سرنگونی شاه، ایران همواره جزو سران جناح رادیکال اوپک بوده است و البته این وضعیت همچنان بعد از انقلاب هم ادامه داشته، جالب است بدانید که نقش ایران و عربستان در اوپک از بدو تاسیس آن تاکنون به اندازه سر سوزنی تغییر نکرده است. یعنی عربستان رهبر جناح کندروی اوپک است و ایران رهبر جناح تندرو.
