ادامه کشمکش ها بر سر رگولاتوری صنایع پتروشیمی

دبیر کمیسیون انرژی صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق بازرگانی ایران، با تاکید بر اینکه خصوصی‌سازی بدون رگولاتوری به شکست می‌انجامد، گفت: بازار ضد رقابتی محصولات پتروشیمی، ناشی از نبود یک نهاد رگولاتوری است.

علی فراهانی با اشاره به اهمیت رگولاتوری در صنایع پتروشیمی ایران، اظهار داشت: با توجه به اینکه در ایران بازار صنایع نفت و گاز و انرژی از جمله صنایع پتروشیمی، تقریبا انحصاری است، وجود یک نهاد تنظیم‌گر قوانین و مقرارات اجتناب‌ناپذیر است.

وی افزود: در ایران دولت تنها تولید کننده و عرضه کننده گاز محسوب می‌شود و در سایر خوراک پتروشیمی‌ها نیز انحصارات دولتی و شرکتی وجود دارد، در نتیجه شرکت‌های پتروشیمی خوراک مورد نیاز خود را از یک منبع انحصاری که تقریبا همان دولت است، دریافت می‌کنند.

فراهانی، با اشاره به نیاز شدید هر دو بخش پایین دستی و بالادستی صنعت پتروشیمی به رگولاتوری، گفت: با نگاهی به ادبیات اقتصادی انحصار درمی‌یابیم که کار رگولاتور این است که در بخش‌هایی که ماهیت بازار انحصاری است و ذاتا امکان رقابتی کردن بازار فراهم نیست، با تغییر بخشی از قوانین و یا اعمال تنظیم گری در مقدار، قیمت و… ایجاد یک فضای رقابتی و ضد انحضاری را تسهیل می‌کند.

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد نهاد رگولاتور در صنایع پتروشیمی، گفت: در هر کشوری که اقتصادش وابسته به صنایع مواد اولیه و صنایعی است که از نظر ماهیتی کاملا انحصاری است، وجود یک نهاد تنظیم کننده قوانین و مقررات که مانع گسترش رویه‌های ضد رقابتی بشود و شرایط رقابت در بازار را تسهیل کند، کاملا ضروری است زیرا در زمانی که بخش اعظم تولیدات کشور در بالادست و پایین به صنایع انحصاری و مادر وابسته‌اند در نتیجه رویه‌های ضد رقابتی بنگاه‌های انحصاری، طیف عظیمی از صنایع را تحت تاثیرات منفی و رفاه جامعه را در معرض تهدید قرار می‌دهد.

خصوصی‌سازی بدون رگولاتوری به شکست می‌انجامد

این کارشناس حوزه انرژی، با بیان اینکه بخش زیادی از اقتصاد کشور در اختیار صنایع مادر است گفت: پس از اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در رابطه با خصوصی سازی صنایع مادر به خصوص صنایع پترو شیمیایی، ضرورت ایجاد یک نهاد رگولاتوری بیش از پیش احساس می شد، چرا که تجربه جهانی نشان داده است که خصوصی سازی بدون ایجاد یک نهاد رگولاتوری به شکست می‌انجامد.

وی در ادامه گفت: در حالی که بازار صنایع بزرگ پتروشیمی، تک محصولی است و مواد اولیه آن خام و ساختار هزینه و سرمایه و بازار آن‌ها انحصاری است، چرا هیچ نهادی برای تنظیم قوانین وجود ندارد تا رابطه شرکت‌ها را با دولت و روابط پایین دست و بالاست صنایع را تنظیم و ایجاد فضای رقابتی در تجارت این مواد را تسهیل و زمینه گسترش سرمایه گذاری در این بخش‌ها را فراهم کند.

فراهانی تصریح کرد: با توجه به اینکه بیشترین صادرات مواد اولیه ما در حوزه پتروشیمی است، به‌طوریکه بخش اعظمی از مواد پایین دست توسط صنایع پتروشیمی، آهن، فولاد و مس تهیه می‌شود، نبود نهاد رگولاتوری ضربات سنگینی بر این صنعت وارد کرده است.

بازار ضد رقابتی محصولات پتروشیمی

وی با اشاره به اختلالات عرضه بعضی از محصولات پتروشیمی در بورس کالا، گفت: می دانیم بعضی از خریداران محصولات پتروشیمی به دلایل مختلف از جمله کم بودن حجم تولیدشان یا اینکه نمی‌توانند حداقل معیار خرید بورس را تامین کنند، در بورس کالا حضور ندارند، در واقع همه خریداران بورسی، مصرف کنندگان واقعی نیستند و در نتیجه ما شاهد این هستیم که علاوه بر قیمت بورس، قیمت بازار آزاد نیز وجود دارد که این قیمت بالاتر از قیمت بورس است به این ترتیب این شرایط چند نرخی کاملا ضد رقابتی خواهد بود.

دبیر کمیسیون انرژی صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به افزیش قیمت محصولات پتروشیمی در بورس کالا نسبت به قیمت جهانی، گفت: این افزایش قیمت‌ها ناشی از نبودن نهاد رگولاتوری در صنعت پتروشیمی است.

وی در این زمینه توضیح داد: در برخی مواقع، خریداران محصولات پتروشیمی که عمدتا جزو صنایع پایین دست هستند، مواد اولیه را در داخل کشور با قیمت بالاتری نسبت به قیمت پایه آن محصول دریافت می‌کنند، برای مثال یک تولید کننده داخلی، مواد اولیه مورد نیاز خود را با قیمت بیشتری نسبت به یک تولیدکننده ترکیه‌ای خریداری می‌کند، در چنین مواردی است که باید قبول کنیم صنعت پتروشیمی پایین دستی به‌لحاظ رقابتی ضعیف خواهد شد.

فراهانی، با بیان اینکه 60 تا 70 درصد بهای تمام شده کالا فروش رفته در صنایع پایین‌دست، مواد اولیه است، گفت: در شرایطی که بخش اعظم هزینه تولید که به قیمت مواد اولیه بستگی دارد، افزایش می‌یابد؛ به طور طبیعی تولیدات این صنایع نسبت به کالاهای خارجی رقابتی نخواهند بود. چرا که عدم وجود فضای رقابتی با توجه به حجم بالای هزینه مواد اولیه در قیمت کالا، مسلما اثرات منفی بسیار زیادی در گسترش تولید رقابتی و در نهایت در اشتغال کشور خواهد گذاشت.

صادرات محصولات پایه، کمترین ارزش افزوده را به‌همراه دارد

وی خاطر نشان کرد: علاوه بر این موارد، با نگاهی به صنایع بالادست پتروشیمی، مشخص می‌شود که بخش زیادی از گرایش در تولید به سمت تولید و صادرات محصولات پایه است، این در حالی است که صادرات محصولاتپایه کمترین ارزش افزوده را برای کشور به‌همراه دارند.

به گفته او گسترش زنجیره ارزش افزوده در پایین دست و تولید مصنوعات پلیمری و پلاستیکی در پایین دست و صادرات آن‌ها بیشترین ارزش افزوده و اشتغال زایی را برای کشور خواهد داشت.

این کارشناس حوزه انرژی، با تاکید بر اینکه وقتی ما در صنایع بالادست پتروشیمی مزیت داریم به هیچ‌عنوان نباید از واردات مواد اولیه در این بخش حمایت کنیم، گفت: بر اساس بررسی‌های بعمل آمده ارزش هر تن مواد پتروشیمی صادراتی(مواد پایه، میانی و مصنوعات) 770 دلار بوده است اما قیمت هر تن محصول پتروشیمی وارداتی(مواد پایه، میانی و مصنوعات) 1900 دلار بوده است، بنابراین حمایت از صادراتمواد اولیه و ایجاد دیوار تعرفه‌ای و هزینه برای مواد اولیه وارداتی، اجحاف به تولیدکنندگان پایین دستی داخلی محسوب می‌شود.

مزیت‌های ما به صنایع پایین‌دست تسری نیافته است

وی ادامه داد: یکی از مشکلات ما این است که در صنایعی که دارای مزیت هستیم، این مزیت‌ها تنها به صنایع بالادست معطوف شده و به صنایع پایین دست تسری نیافته است، این در حالی است که حتی صنایع بالادست ما هم در حوزه قیمت‌گذاری دچار مشکل هستند.

فراهانی، با تاکید بر اینکه بخشی از مشکلات صنایع پتروشیمی در هر دو حوزه بالادستی و پایین دستی تاثیرگذار است و نمی‌گذارد زنجیره ارزش افزوده داخل کشور گسترش یابد؛ گام نخست برون‌رفت از مشکلات پیش‌رو را استقرار یک نهاد رگولاتوری برشمرد و گفت: استقرار یک نهاد رگولاتوری برای نظارت بر روابط حاکم میان شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی نیز ضروری است.

به گفته وی عدم وجود بازار باثبات و دارای انحصار طبیعی، نبود بازار مالی شفاف، موثر و با رقابت و بدون تبعیض، بخشی از دلایل نیاز به ایجاد رگولاتوری است.

کشمکش بر سر ایجاد نهاد رگولاتوری و از بین رفتن منافع ملی

وی با اشاره به کشمکش شورای رقابت و وزارت نفت بر سر ایجاد یک نهاد رگولاتوری در صنعت پتروشیمی، گفت: در اصل 44 استقرار نهاد رگولاتوری در صنایع مادر بر عهده شورای رقابت گذاشته شده در حالیکه که طبق ماده 13 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، مسئولیت تنظیم قوانین نفت و گاز بر عهده این وزارتخانه است.

به گفته فراهانی، نتیجه این کشمکش‌ها از بین رفتن منافع ملی، فرصت اشتغالزایی، درآمد پایدار و مواردی از این دست است.

وی تصریح کرد: تصمیم‌گیران در حوزه انرژی باید ابتدا اقدام به تاسیس یک نهاد رگولاتوری کنند، گفت: این موضوع در سطح هیات وزیران در حال بررسی است و باید قبل از آغاز دولت دوازدهم این نهاد تنظیم‌گر تاسیس شود.