هشدار مپنا درباره هجوم خارجیها به بازار برق ایران
مدیرعامل گروه مپنا با اشاره به توسعه روابط بینالمللی در دوران پسابرجام و حضور شرکتهای مطرح خارجی در کشور بویژه در صنعت برق، با یادآوری ضرورت مدیریت این روند با اولویت حفظ منافع بلندمدت ملی، تصریح کرد: فرصت پیش آمده باید برای جذب فناوریهای پیشرفته روز جهان و ارتقای توانمندیهای داخلی مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
عباس علیآبادی با اشاره به شرایط ویژه در زمان تحریمها، خاطرنشان کرد: در آن فضا که امکان تامین تجهیزات و فناوریهای لازم برای برآورده کردن نیازها نبود، گر چه کشور با مسائل زیادی روبرو بود، اما با تلاش و برنامه ریزی و اقدامهای مؤثر این چالش را به فرصت تبدیل و بر مشکلات فائق آمدیم؛ به دلیل ایجاد همین ظرفیتها بود که شاهد وضع تحریمی در حوزه برق نبودیم.
وی ادامه داد: در پساتحریم شاهد حضور پررنگ خارجیها هستیم، اما باید تدابیری اتخاذ شود تا این حضور حتیالامکان به سرمایهگذاری در نقاط مورد نیاز کشور بیانجامد.
علیآبادی با اشاره به اینکه ما به سرمایهپذیری هوشمند نیاز داریم، افزود: سالهای گذشته با وجود تحریمها، در صنعت برق کشور شاهد روند رو به رشد بودیم؛ دستیابی به رتبه چهاردهم توان تولید برق و رتبه پنجم ساخت تجهیزات نیروگاهی در جهان شواهدی بر این مدعاست.
وی گفت: با این حال شاهد بودیم یکی از بیشترین علاقهمندیهای خارجیها پس از برداشته شدن تحریمها برای حضور در بازار ایران، صنعت برق بوده و نیروگاهسازها، فاینانسورها و … با هدف حضور وسیع در بازار کشور و رقابت با ظرفیتهایی که با صرف هزینههای بالا در کشور بومی شده، متمایل به بازار ایران شدند؛ مسالهای که در صورت نبود هدایت صحیح، میتواند مشکلاتی را در آینده برای کشور ایجاد کند و حفظ منافع ملی حکم میکند که با دقت بیشتری به این موضوع بپردازیم.
علیآبادی تصریح کرد: درحالیکه سیاستهای کلی دولت جمهوری اسلامی ایران، ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال با حداکثر استفاده از ظرفیتهای داخلی است و همان طور که رییسجمهوری نیز بارها اشاره کرده اند «شرط ورود خارجیها به بازار ایران به همراه آوردن فناوری، کمک برای خلق فرصتهای شغلی جدید و کمک برای دستیابی بیش از پیش ایران به بازارهای بینالمللی خصوصا منطقه ای است»، اولویت دادن به سرمایههای خارجی که موجب تحقق این سیاست اصولی از مسیر جذب فناوریهای جدید و بکار گیری نیروی کار ماهر و متخصص داخلی بشود، تأثیر بزرگی بر رونق اقتصادی خواهد داشت.
وی تاکید کرد: اخذ وام (فاینانس) – که تبعات بیشتری از سرمایهگذاری خارجی دارد – به منظور ارتقای سطح رفاه جامعه، باید با رعایت مصالح کشور باشد؛ وامها و اعتبارات خارجی باید در زمینههایی که میتواند اقتصاد را به حرکت درآورده، ثروتآفرین بوده و افزایش اشتغال به همراه داشته باشد، دریافت شود.
علیآبادی یادآور شد: بازپرداخت وامهای خارجی حتی اگر با راهاندازی صنعتی همراه باشد، باید با تولید ارز در جایی دیگر همراه شود و بر این اساس باید توازنی بین تعهدات ارزی با تولید ارز در کشور ایجاد شود.
وی با اشاره به وضعیت نیروگاههای برق کشور، خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید برق نیروگاههای کشور در بیشتر ایام سال متقاضی ندارد، این در حالی است که در حدود 200 ساعت از اوج گرمای تابستان با کمبود برق نیز مواجهیم؛ بر این اساس علاوه بر برنامهریزی برای افزایش توان تولید با تکمیل نیروگاههای سیکل ترکیبی و مقدم بر ساخت نیروگاه جدید باید با مدیریت مناسب به دنبال اصلاح پیک (اوج مصرف برق) باشیم.
این مقام مسوول اضافه کرد: در حقیقت با اتخاذ راهکارهایی میتوانیم از ظرفیت بالای نصب شده برق کشور در کوتاه مدت استفاده بهینه داشته باشیم، اما در بلندمدت و برای پاسخ به رشد تقاضا، از طریق توسعه بخش بخار نیروگاههای سیکل ترکیبی و هم با جذب و بومی سازی فناوریهای جدید، رشد تقاضای سالیانه را به بهترین شکل پاسخ دهیم.
وی گفت: همچنین ساخت نیروگاههای اضافی جدید در کشور با ایجاد تعهدات ارزی برای کشور آن هم با فاینانس خارجی واجد ریسکهای مختلفی هم در حال و هم در آینده است.
علیآبادی یادآوری کرد: درحالیکه اگر به جای ساخت نیروگاههای گازی جدید، اولویت را به تکمیل بخش بخار نیروگاههای سیکل ترکیبی به منظور افزایش بازدهی نیروگاهها تغییر دهیم، علاوه بر افزایش بازده عمومی نیروگاهها و کاهش مصرف سوخت، با توان فنی و مالی و امکانات داخلی میتوانیم این پروژهها را اجرا کنیم که این کار موجب اشتغال نیروی کار ایرانی و رونق بخش تولید زنجیره صنایع داخلی نیز خواهد شد.
مدیرعامل مپنا با اشاره به اینکه «هدف گروه مپنا حمایت و پشتیبانی از سیاستهای دولت در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است»، افزود: با وارد کردن نیروگاههای جدید واجد فناوریهای انحصاری به کشور با هدف افزایش بازدهی و پیش از آنکه بتوانیم در داخل مجهز به آن فناوری شویم، کشور با مخاطرات جدی در زمینه تامین قطعات مورد نیاز تجهیزات کلیدی نیروگاهی و خدمات مورد نیاز برای حفظ توان تولید برق آنها مواجه خواهد شد.
این مقام مسوول بطور نمونه به توربینهای آلستوم نیروگاه خلیج فارس اشاره کرد که قادر به خرید قطعات آن در زمان تحریمها نبودیم یا با پنج تا 6 برابر قیمت به صورت غیرمستقیم تهیه میشدند و تاکید کرد: اگر به دنبال واردات فناوریهای جدید هستیم، در وهله نخست باید آنها را بومی سازی کنیم و به مصلحت نیست تا زمانی که زمینههای بومی کردن فناوریهای مورد نیاز را فراهم نکرده ایم وارد این مسیر شویم.
وی ادامه داد: این مهم حتی شامل بخش خصوصی نیز میشود، زیرا بخش خصوصی نیز از منابع و امکانات کشور استفاده میکند.
علیآبادی بیان داشت: گروه مپنا همواره در تلاش است تا تجهیزات صنعت برق را بومی و داخلی سازی کرده و با قیمت مناسب به تامین آنها بپردازد و در این راه، منابع مالی لازم را نیز خود فراهم کند تا هیچگاه با ریسک تامین آنها مواجه نشود.
وی تصریح کرد: نکته اساسی این موضوع آن جایی است که منابع صندوق توسعه ملی را به واردات تجیهزات نیروگاههای جدید اختصاص دهیم؛ این مساله عکس رویه صندوقهای مشابه دیگر کشورهاست و با اهداف رونق اقتصادی در کشور سازگار نیست و باید به آن توجه ویژه شود.
لزوم بومیسازی فناوریهای نوین
وی در ادامه با توصیف صنعت برق بهعنوان صنعتی حساس و استراتژیک که زندگی آحاد جامعه و اقتصاد کشور وابستگی شدید به آن دارد، خاطرنشان کرد: امروز موفق شدیم در این صنعت به خودکفایی برسیم و تحریمها بیشتر از آنکه مانع واردات باشد، مانع از صادرات ما در این حوزه شد.
این مسوول خاطرنشان کرد: همچنین مپنا بهعنوان نخستین پذیرای سرمایه خارجی نیروگاهی در کشور، تجربه لحاظ کلیه چارچوبهای فوق را که متکی بر توصیههای نهادهای معتبر بینالمللی نظیر بانک جهانی است، در پروژههای متعدد داشته و بر این اساس مطمئنیم این رویکرد شدنی است.
وی با بیان اینکه «امروز بخش بخار نیروگاههای سیکل ترکیبی پرند، عسلویه، فردوسی و … همگی با استفاده از منابع داخلی در حال اجراست»، تصریح کرد: همه تلاش مپنا این بوده و هست که بهعنوان یار و همراه در کنار دولت و نظام اسلامی به تامین فناوریها و رفع نیازها بپردازد و در این بخش بیش از نیاز داخل ظرفیت وجود دارد؛ مصداق این مهم ساخت سه هزار مگاوات نیروگاه در کشور عراق است.
بازار داخلی، سکوی ورود به بازار انحصاری برق در جهان
مدیرعامل گروه مپنا با اشاره به کارکرد با پایینتر از ظرفیت کارخانجات مپنا در شرایط فعلی کشور، بیان داشت: تقویت صنعت داخلی موجب میشود شرکتهای ایرانی با کسب توانمندی در بازار داخل، به سمت فعالیت در بازارهای خارجی حرکت کنند و این امر توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی را در پی خواهد داشت.
وی گفت: امروز و در شرایطی که سهام یکی از توربین سازهای بزرگ جهان نظیر آلستوم به «جنرال الکتریک» آمریکا واگذار شده، «رولزرویس» از سوی «زیمنس» خریداری شده و یا برخی دیگر نظیر «میتسوبیشی» و «هیتاچی»، برای تداوم حضور در بازار با یکدیگر ادغام شده اند، حمایت از صنایع داخلی موجب میشود بتوانیم در بازارهای بینالمللی نیز به رقابت بپردازیم که این یک ضرورت است و در این بخش نیازمند تجدیدنظر اساسی هستیم.
ارز و سوخت ارزان، عامل اصلی واردات تجهیزات کارکرده
علیآبادی همچنین به واردات بیرویه تجهیزات خارجی اشاره کرد و علت اساسی واردات تجهیزات در دست تولید و یا قابل تولید در داخل و بعضا دست دوم به کشور را تخصیص ارز و سوخت ارزان برشمرد و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در این شرایط باید به رفع مشکلات صنایع و به واردات فناوری بپردازد و از داخلیها حمایت کند.
مدیرعامل گروه مپنا با یادآوری ظرفیتهای تولیدی این مجموعه در صنایع مختلف، گفت: ورود این تجهیزات در حالی است که ساخت توربینهای گازی با بازده بین 34 تا 36 درصد در کلاس E که در حالت سیکل ترکیبی به بازدهی بالاتری میرسند، برنامه استراتژیک تولید توربینهای پیشرفته کلاس F از طریق انتقال فناوری به داخل و قرارداد ساخت توربینهای بادی چهار مگاواتی در مپنا در جریان است.
لزوم افزایش نرخ ارز در شرایط تورم
این مقام مسوول اظهار کرد: تعیین تکلیفی نرخ ارز از جمله مشکلاتی است که از ابتدای انقلاب تاکنون با آن مواجه بوده ایم؛ در کشور هزینههای تولید سالیانه با نرخ تورم افزایش مییابد، اما افزایش قیمت ارز متناسب با آن پذیرفته نشده است؛ در این شرایط صنعت از توان کافی برای رقابت با شرکتهای خارجی برخوردار نیست و نمی تواند به صادرات بپردازد.
وی اضافه کرد: بجز ارز با قیمت غیر واقعی، نرخهای بالای سود تسهیلات بانکی، اخذ مالیات و وضع غیرصحیح تعرفهها، دیگر مشکلات بخش صنعت است و همه اینها در حالی است که خارجیها برای حضور در کشور مالیات نمی دهند و حتی از جوایز صادراتی کشور مبدأ و معافیتهای وارداتی و تعرفه ای بهره مندند که با لحاظ آثار تحریمها، در چنین شرایطی رقابت با خارجیها مشکل میشود.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت از صنایع داخلی در این شرایط، تصریح کرد: شرایط بازار داخلی باید به گونهای تنظیم شود که رقابت تجاری شرکتهای ایرانی و خارجی در فضایی منصفانه و با فرصتهای برابر انجام شود، در غیر این صورت منجر به تضعیف شرکتهای داخلی و نیروی کار ایرانی میشود.
مدیرعامل گروه مپنا در پایان خاطرنشان کرد: با تدبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، نامگذاری سالهای اخیر همگی با موضوع اقتصادی و بویژه تاکید بر اقتصاد مقاومتی بوده و رییس جمهور محترم نیز در برنامههای خود به وضوح به ضرورت رونق تولید و اشتغال تأکید داشته اند.
وی گفت: بر این اساس برنامهها و رفتارهای اقتصادی باید به گونه ای باشد که بتواند استحکام کشور را در اجرای فرآیندهایش به همراه داشته و برپایه واقعیتهایی که دوام و موفقیت بیشتری برای کشور رقم میزند، استوار شود.
علیآبادی با بیان اینکه در سالهای گذشته و در شرایطی که تأمین منابع مالی طرحهای توسعه ای صنعت برق از منابع عمومی به سهولت امکان پذیر نبود و مپنا در همراهی با دولت با صبوری از پیگیری حقوقی مطالبات مالی خود خودداری کرد، افزود: در چنین شرایطی، تولید و اشتغال و توجه به استفاده حداکثری از ظرفیتهای داخلی یک اصل اساسی است و گروه مپنا بهعنوان یک بنگاه اقتصادی با هدف حمایت از دولت بویژه در عرصه صنعت برق، همواره تلاش داشته تا بهترین عملکرد را داشته باشد و گرهی از مشکلات موجود بگشاید.
گروه مپنا بهعنوان یک شرکت تولیدی، صنعتی و بازرگانی بینالمللی به همراه ۴۱ شرکت زیرمجموعه خود، در زمینه طراحی و احداث نیروگاههای حرارتی (بخار، گازی و سیکل ترکیبی) و همچنین اجرای پروژههای نفت و گاز و حمل و نقل ریلی و نیز در حوزه سرمایهگذاری خصوصی در این صنایع به صورت پیمانکار اجرایی کلید در دست و سرمایهگذاری خصوصی در سطح بازار ایران و منطقه فعالیت میکند.