اگر رئیس جمهور قانونی عمل کرده بود، نمایندگان قانع می‌شدند!

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: ارجاع پرونده به قوه قضائیه به معنای آن نیست که حتما به دیوان عالی کشور می‌رود، بلکه این پرونده به یکی از شعب قوه قضائیه می‌رود.

احمد امیرآبادی فراهانی در خصوص جلسه سوال از رئیس جمهور، اظهار داشت: نمایندگان از 4 پاسخ رئیس جمهور قانع نشدند و حتما سوالاتی که پاسخ قانع کننده‌ای نداشت به قوه قضائیه ارسال می‌شود، آن بخش از سوالاتی که استنکاف از اجرای قانون بود به قوه قضائیه می‌رود.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: آئین نامه داخلی مجلس صراحتا مرجع تشخیص استنکاف از قانون را تعیین نکرده ولی برداشت من این است که صرف قانع نشدن نمایندگان مجلس، براساس ماده 213 قانون آئین نامه داخلی مجلس، به معنای آن است که رئیس جمهور استنکاف از قانون داشته است.

وی افزود: طبیعتا اگر رئیس جمهور قانونی عمل کرده بود، نمایندگان قانع می‌شدند.

امیرآبادی فراهانی با بیان اینکه ملاک تشخیص استنکاف از اجرای قانون هیات رئیسه مجلس نیست، ادامه داد: مفسر قانون آئین نامه داخلی مجلس، خود مجلس است و باید آن را تفسیر کند، اما آنچه که از قانون آئین نامه داخلی مجلس برداشت می‌شود این است که 4 پاسخی که قانع کننده نبوده، استنکاف از قانون است که آن را در دل رای گیری آورده است، بنابراین در صورت عدم اقناع نمایندگان، استنکاف از اجرای قانون است و برای بررسی بیشتر به قوه قضائیه ارجاع داده می‌شود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان مستندات عدم اجرای قوانین از سوی رئیس جمهور را تجمیع کرده و به من ارائه کرده‌اند، زیرا من مسئول سوالات هیات رئیسه مجلس هستیم و باید در این زمینه بحث کنیم.

وی افزود: ارجاع پرونده به قوه قضائیه به معنای آن نیست که حتما به دیوان عالی کشور می‌رود، بلکه این پرونده به یکی از شعب قوه قضائیه می‌رود، همانطور که در تحقیق و تفحص‌ها نیز پرونده‌ها به یکی از شعب قوه قضائیه می رود. در قانون صراحتا ارجاع پرونده به دیوان مطرح نشده است.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: تشخیص با رئیس قوه قضائیه است و رئیس این قوه معمولا شعب را تعیین می‌کند.