با تحریم نفتی چه میتوان کرد؟
سجاد عالیزاده| کارشناس صنعت نفت
تحریم فرامرزی خرید نفت ایران توسط ایالات متحده آمریکا، کشور و صنعت نفت را در برابر انتخاب گزینههای استراتژیک جدیدی قرار داده است. چین، هند، کره جنوبی، ژاپن، ترکیه، ایتالیا، فرانسه و یونان، عمدهترین مشتریان سنتی نفت ایراناند که برخی مانند کره جنوبی و ژاپن، رویههای تجاری خود را در همراهی کامل با سیاستهای ایالات متحده دنبال میکنند و دیگران نیز، به سبب پیوستگی انفکاکناپذیر جریان سرمایه جهانی از نهادهای اقتصادی ایالات متحده در شرایط حاضر، نمیتوانند کاملا بیاعتنا به تهدیدات ایالات متحده، عمل کنند.
نیمنگاهی به بازار جهانی نفت، نشان از رخ نمون شدن واقعیاتی جدید در این عرصه دارد. هم اکنون ایالات متحده به مدد سرمایهگذاریهای پرحجم خود بر روی منابع غیر متعارف شیل در یک دهه اخیر، با تولید روزانه حدود 15 میلیون بشکه نفت، در صدر تولیدکنندگان جهانی جای گرفته است و پس از آن، روسیه با تولید روزانه حدود 11.5 میلیون بشکه حاصل از سرمایهگذاری بر روی توسعه میادین نفتی اش، به مقام دوم صعود کرده است. کشورهای عربستان سعودی با تولید روزانه حدود 10 میلیون بشکه، کانادا با تولید حدود 5 میلیون بشکه و عراق با تولید 4.5 میلیون بشکهای، در جایگاههای سوم تا پنجم جهانی قرار دارند. ایران با تولید 3.8 میلیون بشکهای در رتبه ششم جهانی قرار دارد که سایه کشور چین را با فاصله اندکی، در پشت سر خود احساس میکند.
تداوم تحریمهای بینالمللی صنعت نفت ایران و سرمایهگذاری رقبای ایران روی مخازن نفتی، باعث خواهد شد که در افق دهه آتی، جایگاه ایران از وضعیت موجود هم تنزل کند.
ملاحظه طرفهای عرضه و تقاضای بازار جهانی نفت، نشان دهنده آن است که تحریمهای فرامرزی ایالات متحده، فراتر از دلایل سیاسی، ریشهای پر رنگ در تجارت و داد و ستد جهانی نفت به سبب سنگین تر شدن سمت عرضه دارد.
این تحریمها سبب عقب افتادگی فزاینده صنعت نفت از مسیر توسعه متوازن خواهد گردید که بخش بزرگی از تاثیرات آن، گریزناپذیر و خارج از کنترل مینماید. محدودیت توامان دستیابی به سرمایه و فناوری، اجرای بسیاری از پروژهها را در معرض پرسش کارآمدی اجرا قرار خواهد داد و مضاف بر آن، اثربخشی اجرای فرضی پروژهها را در شرایط تنگنای بازار، در معرض سوال جدی قرار خواهد داد.
حال پرسش آن است که نحوه مواجهه با شرایط حادث شده پیشرو، چه میتواند باشد؟
به نظر میرسد تغییر در سیاستگذاری انرژی، یکی از مهمترین راه حلها باشد. این تغییر ریلگذاری، منظومهای از اقدامات فنی، اقتصادی و دیپلماتیک را در بر میگیرد.
اولویت گذاری بر روی توسعه و بازاریابی و فروش گاز از طریق خطوط لوله و LNG با توجه به ریسک تحریمی کمتر، تمرکز منابع مالی محدود موجود برای اجرای این پروژهها توسط پیمانکاران داخلی و تقویت دیپلماسی منطقهای با همسایگان در خصوص عقد و اجرای قراردادهای فروش بلندمدت گاز و حتی فروش برق از طریق احداث نیروگاههای گازی، در شمار این جهت گذاریهای استراتژیک میتواند باشد.