مسیر سبز اقتصاد، به سوی رفاه اجتماعی
«اقتصاد سبز» الگویی است که به افزایش رفاه انسان و برابری اجتماعی منجر شده و خطرات زیست‌محیطی و کمبود اکولوژیکی را به‌طور چشم‌گیری کاهش می‌دهد؛ به‌عبارت دیگر اقتصاد سبز، اقتصادی است که در سایه آن زندگی انسان‌ها پیش رفته و عدالت اجتماعی پدید می‌آید در حالی که در آن خطرها و آسیب‌های زیست‌محیطی در کمترین میزان ممکن است.
وزیر پیشنهادی راهوشهرسازی روز گذشته توسعه «اقتصاد سبز» را در کنار افزایش ایمنی و ساماندهی مسکن از جمله برنامه‌های کاری خود اعلام کرد. امروزه ابعاد گسترده تاثیر مخرب حملونقل یا توسعه مسکن و شهرسازی بر کسی پوشیده نیست و ظاهرا وزیر پیشنهادی راهوشهرسازی هم ضرورت این مهم را حس کرده و به این منظور قرار است برنامه‌هایی از قبیل حفاظت، بازسازی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم‌های خشکی، مدیریت پایدار جنگل‌ها، مبارزه با بیابان‌زایی و متوقف‌ساختن و معکوس‌کردن روند تخریب زمین و ممانعت از نابودی تنوع زیستی و تعامل حداکثری با سازمان محیط زیست را با جدیت تمام دنبال کند.
در این میان، اقتصاد سبز نیز یکی از اصولی نامیده شده که وزارت راه‌شهرسازی قرار است به آن متعهد بماند و با همکاری در مدیریت پسماند پایدار در شهرها، مقابله با تغییر اقلیم و کاهش گازهای گلخانه‌ای با کاهش سن ناوگان حملونقل، تجهیز سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت راهوشهرسازی به تسهیلات تولید انرژی‌های تجدیدپذیر از منابع باد و خورشید این هدف را تحقق ببخشد.
براساس تعریف، «اقتصاد سبز» الگویی است که به افزایش رفاه انسان و برابری اجتماعی منجر شده و خطرات زیست‌محیطی و کمبود اکولوژیکی را به‌طور چشم‌گیری کاهش می‌دهد؛ به‌عبارت دیگر اقتصاد سبز، اقتصادی است که در سایه آن زندگی انسان‌ها پیش رفته و عدالت اجتماعی پدید می‌آید در حالی که در آن خطرها و آسیب‌های زیست‌محیطی در کمترین میزان ممکن است. همچنین براساس اطلاعات منتشرشده، اقتصاد سبز درعین ایجاد فرصت‌های شغلی می‌تواند از آثار خطرات بزرگی از قبیل تغییرات اقلیم، کمبود منابع آب و از دست‌دادن خدمات اکوسیستم‌ها جلوگیری کند.
رشد اقتصادی، کاهش فقر، ایجاد اشتغال، حفظ سرمایه‌های طبیعی جهان، افزایش تولید ناخالص داخلی، تنها گوشه‌ای از مزایای این اقتصاد است. امروزه مفهوم اقتصاد سبز مورد پذیرش بسیاری از دولت‌ها و سازمان‌های غیردولتی قرار گرفته و طبق آمار منتشرشده در سال گذشته، به‌طورکلی، 65 کشور در مسیر برنامه جامع اقتصاد سبز و استراتژی‌های مرتبط قرار دارند که برای تحقق اهدافشان نیازمند همکاری دولت‌ها، بخش‌های خصوصی، جوامع شهری و مردم هستند.
سهم ناچیز اقتصاد سبز
همانطور که وزیر پیشنهادی راهوشهرسازی اعلام کرده اقتصاد سبز با همکاری در مدیریت پسماند پایدار در شهرها، مقابله با تغییر اقلیم و کاهش گازهای گلخانه‌ای با کاهش سن ناوگان حملونقل، تجهیز سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت راهوشهرسازی به تسهیلات تولید انرژی‌های تجدیدپذیر از منابع باد و خورشید محقق می‌شود. میزان آلودگی ناشی از بالابودن سن ناوگان حملونقل به وضعیت نگران‌کننده‌ای رسیده است. برهمین اساس، دولت یکی از اهداف خودش را نوسازی خودروهای فرسوده سنگین از جمله کامیون، اتوبوس و مینی‌بوس و توسعه ناوگان حملونقل جاده‌ای قرار داده است که در همین راستا، رئیس سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای کشور در دی سال گذشته خبر داد که «از ابتدای سال 97 از تردد کامیون‌های با عمر بیش از 50 سال در راه‌های کشور جلوگیری می‌شود.»
داوود کشاورزیان در تشریح این تصمیم، افزود: «محدودیت تردد کامیون‌های فرسوده با بیش از 50 سال سن در راه‌های کشور انگیزه نوسازی ناوگان حملونقل جاده‌ای را بیشتر می‌کند.» معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه کاهش تردد کامیون‌های فرسوده در سطح راه‌های کشور ایمنی تردد را ارتقا می‌دهد، یادآور شد: «کاهش مصرف سوخت و جلوگیری بیشتر از آلودگی هوا از مزیت‌های نوسازی ناوگان حملونقل جاده‌ای است.» کشاورزیان تصریح کرد: «با اعمال این محدودیت هرچند که نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای در کشور سرعت بیشتری می‌گیرد اما باز هم شرایط مطلوبی در اجرای طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی محقق نمی‌شود.»
او اظهار داشت: «هم‌اکنون سود تسهیلات نوسازی کامیون 9درصد است و بقیه مابه‌التفاوت آن را وزارت نفت از محل صرفه‌جویی‌های مصرف سوخت پرداخت می‌کند.» رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای یادآور شد که «بر اساس طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای قرار است در پنج سال آینده 65هزار کامیون فرسوده از رده خارج شود و مالکان آن با استفاده از تسهیلات بانکی نسبت به نوسازی ناوگان خود اقدام کنند.» آنطور که خبرگزاری ایرنا گزارش داده است، پیش از اظهارنظر کشاورزیان، عباس آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی اعلام کرده بود که «در کشور بیش از 127هزار کامیون بالای 35سال داریم که هر 100کیلومتر پیمایش چیزی در حدود 60لیتر گازوئیل مصرف می‌کنند.»
آخوندی کاهش تولید آلاینده‌های زیست‌محیطی را از مزایای نوسازی ناوگان جاده‌ای عنوان کرده و گفته بود: «با اجرای طرح نوسازی 65 دستگاه کامیون حدود 194میلیون آلاینده کمتری در کشور تولید می‌شود.» همچنین در مرداد سال جاری، سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای اعلام کرد که بر اساس مصوبه هیات وزیران سقف سنی ناوگان حمل بار جاده‌ای برای کامیون و کشنده 25سال و برای وانت بار 15سال تعیین شده است. براساس اطلاعات منتشرشده، 90درصد جابه‌جایی بار و مسافر از طریق جاده انجام می‌شود که این موضوع خود نشان از اهمیت بخش جاده‌ای در اقتصاد ایران دارد. به همین منظور دولت از سال گذشته با طرحی موسوم به کلید به کلید، اولین مرحله نوسازی ناوگان فرسوده سنگین را آغاز کرد که براساس این طرح سه‌ساله قرار است نوسازی سالیانه 70هزار دستگاه خودرو تجاری سنگین عملیاتی شود.
در همین راستا، صدرا… بمانا در مراسم تحویل 500دستگاه مینی‌بوس نو اظهار داشت: «در طرح نوسازی ناوگان جاده‌ای، اولویت سازمان راهداری در سال‌های گذشته، نوسازی اتوبوس و تاکسی کرایه بود که تحولات خوبی در این زمینه انجام شد ولی در بخش مینی‌بوس، در سال‌های قبل اقدامی انجام نشد؛ به همین دلیل در دوره جدید طرح نوسازی، اولویت را به مینی‌بوس‌ها دادیم.» او افزود: «57هزار مینی‌بوس فرسوده در کشور داریم که سن متوسط آنها باید 10سال باشد ولی در حال حاضر 24.8 سال است. مینی‌بوس‌داران اکثرا اقشار ضعیف هستند که در روستاها و شهرهای کوچک به جابه‌جایی مسافر می‌پردازند، بنابراین نوسازی ناوگان، کمک بزرگی به معیشت آنها می‌کند. بر این اساس 80درصد مبلغ نوسازی مینی‌بوس‌ها از طریق تسهیلات با سود پایین در نظر گرفته شده است.»
همچنین نوسازی 60هزار خودرو سنگین در برنامه وزارت صنعت برای سال جاری است. از سوی دیگر، یکی دیگر از مواردی که درنهایت سبب توسعه اقتصاد سبز در کشور می‌شود، تجهیز شرکت‌های تابعه وزارت راهوشهرسازی به تسهیلات تولید انرژی‌های تجدیدپذیر است. در همین راستا، مسئولان اعلام کرده‌اند که طرح‌های محققان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر حمایت می‌شود. براساس آمار منتشر شده، ظرفیت کنونی نیروگاه‌های تجدیدپذیر 640مگاوات است که با راه‌اندازی 450مگاوات نیروگاه در دست احداث، ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر امسال به 110 مگاوات می‌رسد.
همچنین تا به امروز 10هزارمیلیاردتومان در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری شده است که نیمی از این رقم توسط بخش خصوصی داخلی و نیمی توسط بخش خصوصی خارجی سرمایه‌گذاری شده است. 11 خط تولید تجهیزات انرژی‌های تجدیدپذیر نیز در کشور به راه افتاده است. درحال حاضر کشور در زمینه تولید سازه‌ها و کابل‌های مورد نیاز انرژی‌های تجدیدپذیر به طور کامل نیز فعالیت می‌کند. با وجود اقدامات صورت‌گرفته در زمینه نوسازی ناوگان حملونقل و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر هنوز سهم اقتصاد سبز از کل اقتصاد ایران سهم ناچیزی است.
بنا به اطلاعات منتشرشده از منابع رسمی، سهم اقتصاد سبز در اقتصاد کشورهای درحال توسعه و توسعه‌یافته بسیار متفاوت است. درحالی که سهم اقتصاد سبز برخی کشورها از جمله کشورهای اسکاندیناوی و آلمان 20درصد است، در کشورهای در حال توسعه به‌طور میانگین کمتر از 10درصد اعلام شده است که همین مهم رسالت خطیری را بر عهده وزارت راه‌شهرسازی قرار می‌دهد تا به طور جدی به پیگیری این موضوع اقدام کند.
