قانون توزیع عادلانه آب باید اصلاح شود

محمد حاج‌رسولی‌ها در همایش ملی حقوق آب؛ فرصت‌ها و راهکارها با اشاره به این که نظام حقوقی حاکم بر مالکیت منابع آب، نظام حقوقی حاکم بر حقابه زیست محیطی، نظام حقوقی حاکم بر حریم و بستر منابع آب، نظام حقوقی حاکم بر نحوه مشارکت‌های مردمی در منابع آبی، نظام حقوقی حاکم بر آلاینده‌های منابع آبی، نظام حقوقی حاکم بر انتقال بین حوضه‌ای منابع آب و مناقشات بین حوضه‌ای،‌ نظام حقوقی حاکم بر استملاک اراضی و املاک مورد نیاز سازه‌های آبی، نظام حقوقی حاکم بر حقابه های قدیم، نظام حقوقی حاکم بر منابع آبی مشترک با همسایگان خارجی، نظام حقوقی حاکم بر نحوه نرخ گذاری و بازار آب، نظام حقوقی حاکم بر مالکیت تاسیسات آبی بخصوص پیاده‌سازی اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام حقوقی حاکم بر مدیریت تخصیص آب از جمله مواردی است که باید اصلاح شوند، خواستار حمایت های عمومی از وزارت نیرو برای ایجاد اصلاحات در قانون آب شد و گفت: برای پیاده سازی قانون، نیاز به آگاهی رسانی داریم و تا زمانیکه آگاهی رسانی نباشد، هرچند که قانون خوبی تدوین شود، نمی‌توان آن را پیاده ‌سازی کرد.

مشاور وزیر نیرو گفت: ما به دنبال تدوین چند نظام حقوقی مشخص هستیم که امیدواریم دستاوردها در محورهای منطبق بر چالش‌های موجود آب کشور بتواند خروجی مناسبی داشته باشد.

حاج‌رسولی‌ها با تاکید بر اینکه در سال ۴۷ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مورد توجه قرار گرفته و آب متعلق به همه مردم دانسته شد، گفت: این مقدمه ای برای ایجاد قانونی بود که درسال ۱۳۵۹ و در آغاز به کار اولین دوره مجلس شورای اسلامی به عنوان یک طرح وارد مجلس شد.

به گفته حاج رسولی ها، بیش از ۳۴ سال از تصویب این قانون می‌گذرد و در یک نگاه اجمالی می‌توان به دو یا سه ضعف اصلی در قانون اشاره کرد.

حاج‌رسولی‌ها یکی از ضعف‌ها این قانون را تبصره ذیل ماده ۳ آن دانست که به افزایش ظرفیت در چاه‌ها اشاره دارد که باید مورد اصلاح قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران خاطر نشان کرد: ضعف بعدی مربوط به عدم شفافیت در مصرف معقول آب در فصل سوم این قانون است که مدیریت منابع آب را با چالش مواجه می‌کند. هرچند سعی شده تا چالش‌های ایجاد شده مرتفع شوند اما با این حال هنوز ناهماهنگی و مشکلاتی بین این قوانین و دستگاه‌های اجرایی وجود دارد.