شرکای زنجانی به ایران می آیند
داستان جنجالی بزرگترین بدهکار نفتی ایران بعد از 4 سال کشمکش وارد فاز جدیدی شده است،به طوری که شرکای خارجی بابک زنجانی اکنون آماده‌اند تا به تهران بیایند و بدهی شریک ایرانی خود را پرداخت کنند، اما نه به اندازه رقمی که وزارت نفت به عنوان طلبش از زنجانی ادعا می‌کند بلکه به میزان مبلغ بدهی مندرج در دادنامه قطعی.
اختلاف‌ها و تأخیر در پرداخت بدهی متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی هم از همین جا نشأت می‌گیرد، به طوری که مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت نیز می‌گوید شرکای خارجی بابک زنجانی برای سفر به ایران اعلام آمادگی کرده‌اند اما اختلاف بدهی بابک زنجانی به شرکت ملی نفت ایران با آنچه در دادنامه آمده است حدود 100 میلیون یورو است.
علی اصغر هندی اظهار کرده که «: شرکت ملی نفت ایران منتظر حضور شرکای خارجی برای نهایی کردن قرارداد و پرداخت بدهی بابک زنجانی است. شرکای بابک زنجانی قرار بود هفته پیش از تعطیلات، برای نهایی کردن قرارداد پرداخت بدهی بابک زنجانی به تهران بیایند که نیامدند.» اما وکیل مدافع بابک زنجانی ادعای دیگری دارد.
رسول کوهپایه‌زاده در گفت و‌گو با «ایران» اظهار کرد: «این خبر صحت ندارد. من در جلسه‌هایی که میان شرکای خارجی بابک زنجانی و مسئولان شرکت ملی نفت به همراه مقامات وزارت اطلاعات پیش از شروع سال جدید برگزار شد، حضور داشتم و در جریان پیش‌نویس تهیه شده برای پرداخت بدهی هستم. در آن جلسه شرکای خارجی بابک زنجانی اعلام کردند که هرگاه وزارت نفت یا شرکت ملی نفت اعلام کند که با پیش‌نویس تهیه شده برای پرداخت بدهی او موافق است، به ایران خواهند آمد و بدهی وی را به میزان آمده در دادنامه قطعی پرداخت خواهند کرد، اما هنوز خبر آمادگی شرکت ملی نفت برای توافق در این خصوص رسماً اعلام نشده است.»به گفته مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت و مشاور وزیر نفت، اصل بدهی بابک زنجانی 2 میلیارد و 60 میلیون یورو است. در همین حال این رقم در دادنامه یک میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو قید شده است، البته با محاسبه میزان خسارت وارد شده، میزان بدهی بابک زنجانی هم اکنون به سه میلیارد یورو رسیده است.در این زمینه عضو هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران تأکید کرده که «شرکت ملی نفت ایران برای خسارت‌ها و سود توافقی که پیش‌تر داشتند طرح دعوی کرده و در دادگاه تحت رسیدگی است.» اگر این شکایت توسط دادگاه قبول شود و سه میلیارد یورو مبنای بدهی بابک زنجانی در دادنامه شود شرایط تغییر خواهد کرد، اما فعلاً آنچه در دادنامه قطعی به عنوان بدهی این مفسد اقتصادی ذکر شده کمتر از 2 میلیارد یورو است.وکیل بابک زنجانی می‌گوید: پیش‌نویس فعلی پیش از انقضای سال 95 و طی چندین ماه مذاکره با مقامات شرکت ملی نفت و وزارت اطلاعلات تهیه شده است. شرکت ملی نفت برای توافق روی رقم آمده در پیش‌نویس که مبنای آن دادنامه قطعی و حکم دادگاه است، زمان خواست تا از ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی کسب اجازه کند، اما تا به امروز اعلام نکرده‌اند که این ستاد موافق توافق و دریافت بدهی بابک زنجانی هست یا خیر؟اما بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که مسأله به این سادگی که وکیل بابک زنجانی اعلام می‌کند نیست، چراکه توافق شرکت ملی نفت ایران با شرکای خارجی بابک زنجانی بر سر دریافت رقم قید شده در دادنامه (یعنی یک میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو) تبعات گسترده‌ای دارد؛ از عقوبت بابک زنجانی گرفته تا روابط اقتصادی شرکای خارجی بابک زنجانی با او و محل تأمین بدهی. کوهپایه‌زاده در خصوص حکم بابک زنجانی در نتیجه پرداخت رقم آمده در دادنامه قطعی می‌گوید: بر اساس دادنامه و حکم مراجع قضایی چنانچه زنجانی بدهی را پرداخت کند مشمول ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 خواهد شد که در آن اشاره شده «متهم در صورت پرداخت بدهی استحقاق استفاده از قانون مذکور را دارد و در نهایت مورد عفو قرار خواهد گرفت.»عفو بابک زنجانی به علت فساد گسترده اقتصادی یکی از موضوع هایی است که هنوز جای بحث دارد. وکیل این بدهکار بزرگ نفتی مدعی است که آنچه محل اختلاف است، میزان مبلغ بدهی موکل به شمار می‌رود اما اساساً موضوع های دیگری نیز در این پرونده هنوز مطرح است که تا قبل از حل و فصل آن شکایت شرکت ملی نفت از او همچنان جریان دارد. اما اینکه شرکت ملی نفت ایران در انتظار اعلام آمادگی شرکای خارجی بابک زنجانی است و آنها هم در انتظار دعوت رسمی شرکت ملی نفت و پاسخ مثبت این شرکت در خصوص پیش‌نویس هستند، تعجب برانگیز است.
