مظلومیت بودجه نفت

سعید ساویز | تحلیل گر نفت

هر ساله در موعد تسلیم لایحه بودجه به مجلس تحلیل ها و حرف و حدیث های زیادی در خصوص اینکه آیا شکل و مکانیزم بودجه یزی در ایران پاسخگوی نیاز کشور و پیشران موتور توسعه آن می تواند باشد یا خیر بالا می گیرد.نفت به عنوان سفره ای که درآمد کشور با واسطه و بی واسطه بیش از 90 درصد بدان وابسته است؛ به طور معمول بخش مغفول این تحلیل هاست.اجازه بدهید در همین ابتدا این سوال را مطرح کنیم که چرا در دعواهای بودجه ای ولی نعمت درآمد کشور خود در حاشیه است؟ آیا بودجه نفت، شما بخوانید مجموعه وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران برای اداره آن کافیست؟ یا اینکه نفت مدافعان خوبی ندارد که با وجود کافی نبودن بودجه قال و قیل چندانی در حول بودجه آن نمی شود.اگر به ردیف بودجه وزارت خانه ها بنگرید حداقل بودجه، مربوط به وزارت نفت است. به طوری که عدد آن چیزی در حدود شوخی است، با دیدن اعداد بودجه سالانه وزارت خانه ها هر مخاطبی متوجه می شود که این بودجه که چیزی حدود چند صد میلیارد تومان است، بودجه اصلی نفت نیست.در واقع بودجه اصلی نفت همان 14.5 درصد معروف از محل فروش نفت و گاز و میعانات گازی به همراه درصدی است که وزارت نفت از محل فروش محصولات در داخل دریافت می کند.بحث بر روی بودجه جنبه های فراوانی دارد که یقینا از حوصله یک نوشتار خارج است، از اینرو می توان در یادداشت های مختلف به اجزا مختلف آن پرداخت.بگذارید در مورد کلیت 14.5 درصد به یک اظهار نظر کلی بسنده کنیم، که برای این شکل اداره کردن نفت قطعا این بودجه کافی نیست، اما می توان نفت را به شکل دیگر اداره کرد. یکی از کارشناسان با تعبیر زیبایی معتقد است که اینگونه اداره شدن نفت در واقع حکایت کسی است که با چکش مرتب بر پای خود می کوبد.راه چاره چیست؟ اینکه نفت از کوبیدن چکش برپای خود دست بردارد. دولت می تواند تنها 14.5 درصد بودجه را به نفت اختصاص دهد اما دیگر نباید انتظار داشته باشد که نفت با استخدامهای بی ریه و غیر ضروری کارمندان خود را به 200 هزار نفر برساند؛ که فلان دولت مدعی آمار و ارقام ایجاد اشتغال شود.دولت می تواند به بودجه فعلی بسنده کند، اما باید چنان فضا و زمینه را برای شرکت های خصوصی فراهم کند که همه متقاضیان به کار جذب آن بازار کسب و کار شوند.چه الزامی دارد تا یک بخش دولتی از اکتشاف تا تولید را خود انجام دهد و حتی رانت دولتی خود را به عنوان مدیران ارشد در شرکت های خصولتی مرتب بگستراند؟چرا باید از محل بند قاف وزارت نفت متصدی پرداخت بهینه سازی سوخت تمامی وزارت خانه های دیگر باشد؟ برای مثال چرا نباید قیمت ها را حداقل در صنعت به واقعیت نزدیک کنیم که بهینه کردن جایزه خود تولید کننده باشد؟خوروهای فرسوده تحویل می شود که از محل کاهش مصرف سوخت وزارت نفت به خورو سازان داخلی که پایبند به هیچ استانداردی نیستند هزینه تعویض خودرو را بدهد؟ چرا پیشنهاد خودروسازان خارجی که بارها تقاضای تعویض خودرو روز دنیا با تاکسی ها را داشتند رد شد؟ نمونه اش پیشنهاد تویوتا برای تاکسی های تهران در زمان اجرای طرح سی ان جی.از این دست الزامات برای نفت بسیار زیاد است، فقط کافی است تا در اینترنت کلمه بند قاف یا ماده 12 را جستجو کنید تا با انبوه مصاحبه ها که جملگی معتقدند تا وزارت نفت باید در کشاورزی، نیرو، حمل و نقل جاده ای، حمل و نقل ریلی و … سرمایه گذاری کند تا موتور پیشرفت کشور به حرکت در آید.پس بخش اعظم بودجه که مربوط به وزارت خانه های دیگر است به چه منظوری صرف می شود؟ اگر بخواهیم به زبان ساده جمع بندی کنیم، برای چنین شکلی از اداره قطعا بودجه نفت کافی نیست. به جز اینکه دولت و وزارت نفت از انجام بسیاری از کارها دست بردارد و مسئولیت ان را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.از مدل های جدید قراردادی کمک بگیرد؛ اگر چه دیگر امیدی به حضور خارجی ها نیست اما بخش داخلی که مدت ها سووشون عدم توجه وزارت خانه به داخلی هایش اشک همگان را در آورده بود، حالا فرصت دارد تا زمام امور را بدست گیرد و و تا جای ممکن حوزه فعالیت دولت را کوچک کند.