مخالفت شورای نگهبان با ورود مجلس به قرارداد توتال
سخنگوی شورای نگهبان درباره لزوم ارائه قرارداد نفتی با توتال به مجلس گفت: مراحل پیش از تصویب در مجلس به شورای نگهبان ارتباطی ندارد.
عباسعلی کدخدایی در نشست خبری امروز خود در پاسخ به خبرنگاری که پرسید «بر اساس اصول 77 و 125 قانون اساسی آیا نباید موضو ع قرارداد نفتی با توتال به نظر مجلس برسد؟»، گفت: اگر مرحله قبل را سئوال می‌کنید به ما ارتباطی ندارد. آنچه شورای نگهبان نظارت دارد موافقتنامه‌های بین‌المللی است. بر اساس تفسیری که وجود دارد دو طرف قرارداد باید دولت باشند، اگر قراردادهای کاری باشند که یک طرف بخش خصوصی است ضرورتی ندارد که به مجلس برود، مگر اینکه مجلس از باب نظارت ورود کند که در آن زمان پس از رسیدگی مجلس، شورای نگهبان اعلام نظر می کند. در این مورد قرارداد یک طرف دولت و یک طرف توتال است که بخش خصوصی است.
وی با اشاره به اینکه «شورای نگهبان طبق قانون بر مصوباتی نظارت می‌کند که درباره موافقتنامه‌های بین‌المللی بوده و میان دو دولت امضا شده باشد»؛ خاطرنشان کرد: اگر یک طرف قراردادی بخش خصوصی باشد بنا به تصویب شورای نگهبان از قانون نیازی به گذراندن آن از تصویب مجلس نیست مگر اینکه مجلس از باب نظارت به آن ورود کند که در آن صورت مجلس باید رسیدگی و اعلام نظر کند و سپس نوبت به بررسی مصوبه‌های مجلس در شورای می‌رسد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از او خواست جزئیات ایرادات وارده شورای نگهبان به معاهده پاریس را تشریح کند، چنین توضیح داد: موافقتنامه پاریس برای بار اولی که به شورای نگهبان آمد چون به پیوست‌هایی اشاره شده بود که در آن ضمیمه نبود، اعضا خواستند که پیوست‌ها ضمیمه شوند. شورای نگهبان هنوز نسبت به محتوا اظهارنظر نکرده، بعد از تکمیل ضمائم و تصویب مجلس اعلام‌نظر می‌شود.
