جاپای قوی زنگنه؛ صندلی لرزان چیت‌چیان
همین روزهاست که خبر معرفی کابینه پیشنهادی حسن روحانی، رییس جمهور منتخب مردم، تیتر یک رسانه‌ها بشود و به لحظات داغ بررسی این گزینه‌ها در مجلس شورای اسلامی برسیم و هول و ولای رای اعتمادگرفتن یا نگرفتن آنها نقل محافل مختلف شود اما آنچه فضای این روزها را حساس‌ترمی‌کند تغییر و تحولاتی است که ممکن است در کابینه دوم روحانی شاهد باشیم،
همان چیزی که تحت عنوان گمانه‌زنی‌ها حول محور کابینه همیشه وجود داشته و معمولا جایگزین‌های نهایی در لابه لای چنین اخباری مطرح شده‌بودند. به رسم همیشگی دولت‌های دوم رییس جمهورهای دو دوره‌ای که معمولا به جز در سال‌های ابتدای انقلاب و حوادث تلخ آن زمان همواره تکرار شده است؛ آنچه در تحلیل‌های سیاسی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد کارنامه وزرای کابینه اول است البته با تاکید بر انعطاف پذیری رییس دولت و شرایط مجلس وقت.
وزارتخانههای نیرو و نفت که برنامه ریزان حوزه انرژی هستند، جایگاه خاصی در بعد اقتصادی و مدیریت در سطح کلان دولت‌ها دارند؛ چنانچه در بودجه‌بندی‌ها و تخصیص‌های بودجه علاوه بر نقش مصرفی، نقش تامین‌کننده منابع را نیز بر عهده می‌گیرند؛ بر همین اساس روسای جمهور در انتخاب سکانداران این دو وزارتخانه تمرکز و دقت بسیاری خرج و تلاش می‌کنند بیگدار به آب نزنند. چنانچه شاهد آن هستیم هم رییس جمهوری منتخب و هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بررسی و ارزیابی عملکرد وزرای فعلی پرداخته‌اند و همین موجب انتشار اخبار متعدد با دایره شمول گسترده درباره بقا یا حذف برخی وزرا شده است. نگاهی به وضعیت این دو زیر در کابینه دوم روحانی خالی از لطف نیست.
دلخوری‌های زنگنه و دولت دوازدهم
وزیر نفت از همان ابتدای پیروزی روحانی در انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری، جزء وزرای بی رقیب محسوب می‌شد. دلیل آن هم تا حدودی مشخص است؛ بر همین اساس اغلب افرادی که به گمانه زنی درباره کابینه پرداختند او را در کنار محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه و حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، مثلث موفق دولت اول روحانی دانستند. کارنامه او بیش از هر چیز مدیون ر بازگشت وضعیت فروش نفت به پیش از دوره تحریم‌ها است آن هم در شرایطی که بازار جهانی نفت با مازاد عرضه و سقوط قیمت‌ها مواجه بود.
چنانچه او توانست موجب آن شود که نفت ایران بخوبی در بازار جذب شود وموفقیت اقتصادی مهم دولت یازدهم، هم از منظر افزایش درآمدهای ارزی کشور و هم از منظر افزایش رشد اقتصادی، مدیون نفت باشد. موضوع دوم که در کارنامه این وزیر درخشان است توسعه‌ای که در صنعت نفت حول پارس جنوبی و پالایشگاه ستاره خلیج فارس شاهد بودیم. با وجود اینکه همه اینها تحت تاثیر مستقیم توافق برجام بوده است اما امتیاز مثبتی برای عملکرد او محسوب می‌شود.
البته نباید فراموش کرد که انتقادات بسیاری هم به ویژه در زمینه قراردادهای نفتی او و وزارتخانه‌اش را تهدید می‌کند، اما بعید است آنقدر اثر گذار باشد که مانع از ابقای او در سکانداری وزارت نفت نباشد.
بنابراین با وجود اینکه در روزهای اول، پیروزی روحانی در انتخابات اسامی افرادی همچون منصور معظمی،غلامرضا منوچهری و حبیب الله بیطرف برای جایگزینی مطرح شده بود اما بسیار بعید است که چنین تغییری را شاهد باشیم؛ مگر در همان شرایطی که علیرضا رحیمی، عضو ارشد فراکسیون در گفتگو با انرژی امروز به آن اشاره کرده بود. وی در این باره با بیان این موضوع که اخباری مبنی بر نبود زنگنه در دولت دوازدهم، جوسازی است، تصریح کرد: «زنگنه در صورتی که خود تمایلی به حضور نداشته‌باشد و اعلام انصراف کند، در کابینه نخواهد بود. وگرنه با توجه به کارنامه و عملکردش حضور ایشان قطعی به نظر می‌رسد.»
این اظهارات البته با قرار گرفتن در قبیل اخباری از جمله تاکید چندباره زنگنه به عدم تمایل برای حضور در کابینه جدید روحانی فرضیات دیگر را قوت می‌بخشد. او طی این مدت همواره از سیاه‌نمایی ها و تخریب‌هایی که نسبت به فعالیت‌های وزارت نفت صورت گرفته، گله مند بود و در اخبار غیررسمی از زبان او آمده است: «نمى‌شود کسى هم کار کند، هم دزدى نکند هم کتک بخورد.»
به هر حال در همه ارزیابی‌ها تا به امروز حضور زنگنه در کابینه قطعی است؛ چنانچه مهرداد بائوج لاهوتی، سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی پس از دیداربا محمدشریعتمداری، معاون اجرایی رییس‌جمهوری و رییس ستاد انتخاباتی روحانی، در گفتگویی او را یکی از 6 عضو باقیمانده کابینه عنوان کرده است.
وزیر نیرو؛ لب مرز
نقطه مقابل ارزیابی‌ها و اظهارنظرها درباره زنگنه، چیت چیان قرار دارد. در تمام گمانه‌زنی‌های روزهای آغازین پس از پیروزی روحانی، نام او در کنار وزیرانی بود که باید جایشان را به گزینه‌های دیگر بدهند. البته این گمانه آن زمان قوت یافت که او درباره حضورش در کابینه دوم روحانی سکوت کرد و در نهایت با اصرار خبرنگاران بر خبر نبودش در کابینه بعدی تنها به این کلام بسنده کرد:«علیکم السلام»
بر همین اساس، این گمانه‌زنی روز به روز تقویت شد و به مرور زمان اسامی افراد برای جایگزینی چیت‌چیان بیشتر و جدی‌تر شد. طبیعتا طی اتفاقاتی که در این چند سال در نقاط مختلف کشور در حوزه فعالیت‌های وزیر نیرو افتاد، تصویر خوب و مثبتی از عملکرد او ایجاد نکرده است؛ نمونه‌های آن فقط در یکسال گذشته را برشمریم می‌توانیم به مواردی از قبیل قطع آب و برق به دلیل بالا رفتن رطوبت و نشست ریزگردها بر مقر‌های تاسیسات برقی خوزستان ؛ قطعی برق در نواحی شمالی و مازندران که موجب سرو صدای بسیار در مجلس شد و قطعی برق در نواحی غربی که مشکلات بسیاری را برای مردم به همراه داشت؛ اشاره کرد.
در این بین البته اگرچه افرادی همچون عبدالله ناصری، عضو شورای مشورتی اصلاح‌طلبان رفتن چیت‌چیان را قطعی اعلام کرده‌است و اگرچه نام افرادی همچون حبیب‌الله بیطرف، رضا اردکانیان، وفا تابش،محمد شریعتمداری، غلامرضا منوچهری و حتی محمدعلی محمودی کوچکسرایی مطرح شده است؛ و تا جایی پیش رفته که دنیای اقتصاد از نهایی شدن گزینه تابش برای وزارت نیرو خبرداد؛ اما به گفته علی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس و از اعضای فراکسیون امید در گفتگو با انرژی امروز با وجود نقاط ضعف مشهود در عملکرد وزیر نیرو تصمیمی برای تغییر چیت‌چیان نیز وجود ندارد.
البته این نکته را علیرضا رحیمی و فریده اولادقباد دو تن دیگر از اعضای فراکسیون امید تایید کرده‌اند با این پیشفرض که قرار نیست کسی برای دولت تعیین تکلیف کند و به دنبال سهم‌خواهی باشد. به عبارتی فهوای کلام این افراد این بوده‌است که ما طرف مشورت رییس جمهور منتخب قرار گرفته‌ایم اما تصمیم نهایی مربوط به خود روحانی است و دخالتی در آن نداریم. در نهایت هم اولاد قباد تاکید می‌کند که امیدوار است روحانی بر اساس توانمندی‌ها، کارآمدی‌ها و خلاقیت و تجربه دست به انتخاب بزند.
تغییر، مطالبه مردم است
همانطور که در ابتدای کار محمدعلی نجفی، مشاور رییس جمهوری و بعدها خود روحانی تاکید می‌کند؛ گویا 50 درصد کابینه تغییر خواهد کرد و در این راستا به نظر می‌رسد تلاش برای ارزیابی عملکرد دولتمردان از سوی نهادهای گوناگون و به ویژه مجلس شورای اسلامی در ابعاد گوناگون انجام گرفته است. چنانچه هم فراکسیون امید و هم فراکسیون‌هایی مانند مستقلین ولایی به ارزیابی عملکرد و گفتگو با دولت(حال در جایگاه سهم‌خواهی یا مشاوره) پرداخته‌اند.
دراین بین کمیسیون‌های تخصصی مجلس از جمله کمیسیون انرژی درباره این دو وزیر و وزارتخانه نیز ارزیابی خود را در اختیار دولت قرار داده‌اند؛ بر همین اساس انتظار می‌رود کابینه‌ای خوب و البته منسجم روی کار آید.
در پایان با توجه به اینکه طبیعتا مطالبات مردم در پس انتخابات ریاست جمهوری اخیر و انتظاراتشان از نحوه عملکرد دولت وضوح کافی را دارد و طی این چندسال بارها مردم به ناکارآمدی‌ها جواب محکم داده‌اند. امیدواریم رییس جمهوری به پشتوانه رای مردم انسان‌های توانمند، مقتدر و همسو را برای کابینه به ویژه وزارتخانههای حساس انتخاب کند.
