کاهش تولید نفت به نفع اقتصاد عربستان است
توافق کشورهای اوپکی و غیراوپکی برای کاهش تولید نفت باعث شد تا قیمت نفت در بازار جهانی افزایش یابد.
به گزارش خبرنگار بینالملل انرژی امروز، این اولین بار طی ۱۸ ماه گذشته بود که قیمت هر بشکه نفت از مرز ۵۵ دلار گذشت و انتظار میرود در صورت پایبندی کشورهای نفتخیز به سهمیه تولید اعلام شده، این روند افزایشی قیمت نفت ادامه داشته باشد.
برخی از پیشبینیها از گذشتن قیمت هر بشکه نفت از مرز ۶۰ دلار در سال ۲۰۱۷ میلادی حکایت دارد. خبری که برای کشورهای تولیدکننده نفت بسیار خوب است و حتی ممکن است زمینهساز احیای دوباره تولیدکنندگان شیل امریکا شود.
حال سوال این است که افزایش قیمت نفت چه منفعتی به عربستان سعودی میرساند؟ آیا عربستان سعودی که متعهد به کاهش تولید نفت شده؛ میتواند از این تحولات ایجادشده در بازار منفعت ببرد؟
عربستان سعودی متعهد شده تا تولید را ۴.۶ درصد کاهش دهد و همین مساله سبب شد تا قیمت نفت در بازار رشد کند. مطالعات نشان میدهد هر یک دلار افزایش قیمت نفت در بازار جهانی باعث میشود تا درآمد ماهانه عربستان از صادرات نفت خام ۲۷۰.۶۶ میلیون دلار رشد کند و اگر متوسط قیمت نفت در مرز ۵۵ دلار باقی بماند، درآمد صادراتی این کشور ۲.۷ میلیارد دلار بیشتر خواهد شد.
سیاستی پایدار
تحلیلگران بازار انرژی بر این باور هستند در شرایط کنونی میتوان قیمت متوسط نفت در بازار را در سال ۲۰۱۷ میلادی بیش از ۵۵ دلار برآورد کرد و خطر کاهش قیمت در این بازار وجود ندارد. البته این پیشبینی در شرایطی محقق میشود که تولیدکنندگان اوپکی و غیراوپکی به تعهد خود برای کاهش تولید پایبند بمانند. مسالهای که در طول تاریخ بسیار کمسابقه بوده است.
بررسیها نشان میدهد در فاصله سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ میلادی همواره تولید نفت کشورهای عضو اوپک سه تا چهار درصد بیش از سهمیه اعلامشده توسط اوپک بود و اگر دوباره شاهد این اتفاق باشیم، رشد قیمت نفت متوقف میشود و حتی ممکن است روند رشد قیمتی متوقف شود.
اما در صورتی که تمامی اعضا به این تعهد پایبند باشند و قیمت در سطح ۵۵ دلار باقی بماند، دولت عربستان میتواند منابع مالی لازم برای اجرای طرح تحول اقتصادی خود را تامین کند و امکان بیشتری برای استفاده از ابزارهای مالی مختلف داشته باشد. برنامه تحول اقتصادی عربستان ۳۴۶ هدف دارد و ارزش اقتصادی آن برابر با ۷۲ میلیارد دلار امریکا اعلام شده است.
هدف اصلی و محوری این برنامه ایجاد تنوع در اقتصاد و کاهش وابستگی اقتصاد این کشور به منابع نفتی و درآمد حاصل از آن است. عربستان در نظر دارد تا سال ۲۰۲۰ میلادی ۱.۲ میلیون فرصت شغلی تازه در بخش خصوصی ایجاد کند و زمینهای را فراهم کند که نیمی از افراد شاغل در این کشور در بخشهای غیردولتی مشغول به کار شوند.
