برنامه مجلس برای بازنگری قوانین نفتی
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه «بحث اصلاح قراردادهای نفتی در مجلس مطرح نیست»، گفت: قراردادها مکانیزم خاص خود را دارند و قانون آن را مشخص کرده‌است؛ اما ما در بخش‌هایی با ضعف قوانین مواجهیم، شاید ابهاماتی در قوانین وجود دارد و یا برداشتی که از ماده قانونی می‌شود دوگانه باشد. ما به دنبال آن هستیم قوانین در این حوزه ساده، روشن، گویا و جامع باشد.
اسدالله قره‌خانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی «انرژی امروز » درباره بازنگری مصوبات مجالس گذشته درباره قراردادهای نفتی تصریح کرد: در کمیسیون انرژی چنین برنامه‌ای فعلا مطرح نیست و ما کمیته بازنگری قوانین، آیین‌نامه‌ها و آنچه مربوط به نفت و گاز و پتروشیمی است، تشکیل داده‌ایم.
وی در ادامه افزود: علت این کارهم این بود که صنعت نفت در کشور ما قدمتی صدساله دارد و قوانین آن در مجالس و دولت‌های گذشته تصویب و اجرا شده‌است. ممکن است این قوانین متناسب با مقتضیات زمان حال نباشد و حتی گاهی در تعارض با قوانین فعلی باشد. همین موارد ممکن است موجب کندی در اجرای مراحل تصمیم‌گیری شود و در بعد نظارتی هم شفافیت لازم را نداشته باشد. بنابراین، این کمیته موظف شده که باردیگر این قوانین را مطالعه کند و اگر نیاز به اصلاح قانون و یا وضع قوانین جدید باشد و حتی بخش‌هایی که برای رفع مشکل آن مستلزم تصمیم‌گیری دولت یا مجلس است، آنها را احصا کند و برای تصمیم‌گیری‌های بعدی آن را مشخص می‌کند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه «بحث قراردادهای نفتی مطرح نیست»، گفت: قراردادها مکانیزم خاص خود را دارند و قانون آن را مشخص کرده‌است اما ما در بخش‌هایی با ضعف قوانین مواجهیم و یا شاید ابهاماتی در قوانین وجود دارد و یا برداشتی که از ماده قانونی می‌شود دوگانه باشد. ما به دنبال آن هستیم قوانین در این حوزه ساده، روشن، گویا و جامع باشد.
قره‌خانی با اشاره به مصوبات مجلس در حوزه نفت و انرژی تصریح کرد: در برنامه این کمیته قوانین اداره نفت موضوع است. همانطور که می‌دانید ما قانون وزارت نفت، قانون شرکت ملی نفت، قانون اختیارات وزارت نفت، قانون شرکت ملی گاز، و ازاین نوع قوانین را داریم و از طرفی قوانین بالادستی و پایین دستی هم وجود دارد. همه این موارد به طور کل محدوده ارزیابی این کمیته است.
وی در پایان گفت: با توجه به قوانینی که در حال حاضر داریم الگوی قراردادها نیازی به چنین بررسی یا ورود به صحن علنی مجلس ندارد بلکه هیات عالی تطبیق دارد. این مواردی است که دولت تصمیم می‌گیرد و مصوبات دولت به هیات عالی تطبیق برای بررسی داده می‌شود. به عبارتی مجلس نظارت دارد و اگر رییس مجلس نظر تایید و یا اصلاحیه آن را اعلام نکند همچنان باقی می‌ماند. الگوی قراردادها هم به هیات عالی تطبیق آمده‌است، ایراداتی مطرح شده و قرار بود ایرادات مرتفع شود که در نهایت هم رفع و برای اجرا ابلاغ شد.
چندی پیش فریدون حسنوند، رییس کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خانه ملت گفته بود:متاسفانه مجالس گذشته و کمیسیون های انرژی گذشته که مسئول این کار بودند مصوب کردند که الگوی قراردادها نیازی به تصویب مجلس ندارد و با پیشنهاد وزیر و تایید هیئت دولت این کار انجام می شود. بنابراین قانون وزارت نفت، قانون اختیارات وزارت نفت و اساسنامه شرکت ملی نفت سه موضوعی هستند که باید مورد بازنگری قرار گیرند.
