افزایش 2.5 برابری خدماترسانی شرکتهای آبفا با مصوبه یکپارچهسازی
وزیر نیرو گفت: اجرای مصوبه یکپارچهسازی افزایش 2.5 برابری خدماترسانی شرکتهای آب و فاضلاب را به همراه خواهد داشت.
رضا اردکانیان با تاکید بر اینکه یکپارچهسازی شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی خلاف اصل 44 قانون اساسی نیست، گفت: مصوبه اخیر هیئت وزیران که در پی مصوبه مهرماه شورای عالی اداری صادر شده به هیچ وجه ناظر بر ادغام نیست، بلکه یکپارچه شدن وظایف شرکتهای آب و فاضلاب روستایی و شهری است.
اردکانیان در گفتوگو با بخش خبری ساعت 21 با تاکید بر اینکه براساس مصوبه شورای عالی اداری این طرح با هدف توسعه خدماترسانی به ویژه در روستاها شکل گرفته است، ادامه داد: در مدت زمان فعالیت دولت تدبیر و امید بیش از 10350 روستا با جمعیتی بالغ بر 6 میلیون و 850 هزار به شبکه آب شرب سالم و بهداشتی دسترسی پیدا کردهاند.
اردکانیان با اشاره به اینکه تا پایان امسال یک هزار و 100 روستای دیگر کشور نیز به شکبه آب شرب پایدار متصل خواهند شد، گفت: براساس برنامهریزی صورت گرفته سه هزار و 800 روستای کشور تا پایان دولت تدبیر از شبکه آب شرب برخوردار خواهند شد تا بر این اساس جمعیت روستایی برخوردار از آب شرب سالم و بهداشتی در مدت زمان فعالیت دولت تدبیر و امید به 10 میلیون نفر برسد.
وزیر نیرو افزود: هم اکنون در دنیا متوسط جمعیت شهری بهرهمند از شبکههای آب سالم کمتر از 90 درصد است اما این رقم در شهرهای کشور ما نزدیک 100 درصد و در روستاها حدود 76 درصد است.
وی تاکید کرد: با وجود اقدامات بسیار خوبی که در این زمینه صورت گرفته است اما همچنان به میزان قابل ملاحظهای فعالیت نیمه تمام در این زمینه باقیمانده است، بدین منظور برای افزایش سرعت خدماترسانی به ویژه در روستاها این طرح در دستور کار قرار گرفته تا با استفاده از امکانات مالی و ظرفیت فنی و مهندسی قابل توجهی که در شهرها وجود دارد شاهد توسعه هر چه بیشتر فعالیتهای اجرایی در این بخش باشیم.
اردکانیان با تاکید بر اینکه اجرای این مصوبه افزایش 2.5 برابری خدماترسانی شرکتهای آب و فاضلاب را به همراه خواهد داشت، ادامه داد: در این مصوبه تمامی جنبههای قانونی کار رعایت شده است.
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه این مصوبه به هیچ عنوان خلاف اصل 44 قانون اساسی نیست، گفت: با توجه به اختیارات کاملی که به شورای عالی اداری داده شده است، این طرح با رعایت اصل 44 قانون اساسی و هماهنگیهای صورت گرفته با مراجع قانونی موجب تسریع خدماترسانی در روستاها خواهد شد؛ در عین حالی که کوچکسازی نیز در جهت کارایی و بهرهوری بیشتر صورت خواهد گرفت.
وزیر نیرو درخصوص اصلاحیه قانون توزیع عادلانه آب با اشاره به اینکه کشاورزی و امنیت غذایی از اولویتهای وزارت نیرو و برنامههای مورد تاکید دولت در برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی است، گفت: این اقدام بعد از ماهها کار کارشناسی و بررسی حقوقی و بر اساس درخواستهای متعددی که از استانهای مختلف دریافت شده بود، صورت گرفته و ناظر بر ایجاد یکسری تسهیلات است.
اردکانیان در پاسخ به این سوال که چرا در اصلاحیه قانون توزیع عادلانه آب امکان استفاده کشاورزان از چاه آب برای مصارف صنعتی دیده شده است، افزود: در برخی موارد امکان استفاده از برخی چاههای آب شرب به لحاظ پایین آمدن کیفیت آب آنها وجود ندارد، اما آن کیفیت را میتوان در کشت گلخانهای و مصارف صنعتی بهکار گرفت.
وی با بیان اینکه با دستورالعمل جدید مربوط به مواد ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب این امکان در جهت اشتغالزایی فراهم شده است، ادامه داد: در جاهایی که پیشتر کاربری زمین بهدلیل کیفیت آب یا محدودیت آبخوان تغییر کرده، تقاضاهای زیادی از سوی کشاورزان وجود دارد که خواهان استفاده از آب برای مصارف صنایع کشاورزی هستند.
به گزارش «انرژی امروز» از وزارت نیرو، وزیر نیرو با تاکید بر اینکه صنعت کشت گلخانهای بهرهوری بالاتری داشته، اشتغال بیشتری ایجاد میکند و خوشبختانه رو به توسعه است، خاطرنشان کرد: اصلاحیه قانون توزیع عادلانه آب در این زمینه در راستای امنیت غذایی کشور و البته تثبیت جمعیت مولد کشور در روستاها صورت گرفته است.